73 ألف بقالة يطالها الدفع الإلكتروني الإلزامي

تستعد 3 جهات حكومية خلال أسبوعين لإلزام 72.727 بقالة ومركز تموين غذائي في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني وتطبيق عقوبات نظام التستر التجاري على المخالفين ضمن خطة الإلزام التدريجي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لكافة أنشطة قطاع التجزئة. ويبدأ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، اعتبارا من 10 مايو 2020 إلزام جميع البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
نصف البقالات بمكة والرياض
تظهر بيانات التراخيص التجارية الممنوحة لمحلات البقالات والتموين الغذائي التي اطلعت عليها "الوطن" بأن نحو ثلثي محلات البقالة والتموين الغذائي تتوزع في منطقتي الرياض ومكة المكرمة حيث تتوزع 25.895 بقالة بمنطقة الرياض وبنسبة 35.6% من البقالات بالمملكة، في حين تتوزع 19.209 بقالة في منطقة مكة المكرمة وبنسبة 26.4%، كما يوجد 6.703 بالمنطقة الشرقية وبنسبة9.2%، و4.918 بالمدينة المنورة بنسبة 6.8%، و4.570 في عسير بنسبة 6.3%، في حين يبلغ عددها في جازان 2.349 بقالة، وفي القصيم 2.264، وفي الجوف 1.554، وحائل 1.332، وتبوك 1.216، والحدود الشمالية 1.128، ونجران 807، وأقلها في الباحة بمجموع 782 محل بقالة وتموين غذائي.
4 أشهر
بدأ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تطبيق قرار توفير وسائل الدفع الإلكتروني على عدد من الأنشطة والتي تضمنت محطات الوقود وورش السيارات بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي، حيث سيتم الانتهاء من اكتمال التطبيق بشكل كامل على كافة الأنشطة التجارية بتاريخ 6/1/1442ه الموافق 25/8/2020م. وأشارت بيانات للبرنامج الوطني لمكافحة التستر إلى أنه تم تحديد أدوار الجهات المشاركة في التطبيق ووضع آليات ضبط التعامل بالنقد وتتبع مصادره وطرق صرفه في جميع منافذ البيع بما يسهم في التحول من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني، حيث ستقوم وزارة التجارة والاستثمار بدورها في مراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني في منافذ البيع، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توفر الخدمة أو الامتناع عنها وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة. يهدف برنامج مكافحة التستر التجاري لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.
رقمنة الخدمات المالية
تمضي المملكة قدماً في تطوير خططها الإستراتيجية في القطاع المالي بهدف التحول إلى مركز رائد للابتكار في قطاع التقنية المالية، وقد تم تحقيق نسبة نمو عالية في عمليات المدفوعات الإلكترونية في سوق المملكة بعام 2019 بلغت 36.2%، متجاوزة المستهدف العام لرؤية المملكة 2030 والبالغ 28%.
وتسعى مؤسسة النقد لإنجاز وتعزيز رقمنة الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي في القطاع بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وفيما يخص نظام المدفوعات الإلكترونية في السوق السعودي، تمكنت المؤسسة من رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية خلال العام الماضي 2019، كما حققت شركة المدفوعات السعودية نجاحاً في تطبيق إستراتيجية أداء نوعية رفعت كفاءة العمليات المالية لكافة قطاعات الأعمال.
وأظهرت نتائج أداء منظومة المدفوعات نمواً في عدد عمليات نقاط البيع بنسبة 57% في 2019 مقارنة بعام 2018 لتصل إلى أكثر من 1.6 مليار عملية دفع إلكتروني، فيما وصل إجمالي قيمة العمليات إلى مستوى قياسي غير مسبوق متجاوزاً 287 مليار ريال، بنسبة نمو 24%، مقارنة بالفترة عينها للعام 2018.
البقالات المرخص لها بالمملكة حسب المناطق
الرياض = 25.895= 35.6%
مكة المكرمة= 19.209= 26.4%
المنطقة الشرقية= 6.703= 9.2%
المدينة المنورة= 4.918= 6.8%
عسير= 4.570= 6.3%
جازان= 2.349= 3.2%
القصيم= 2.264= 3.1%
الجوف= 1.554= 2.1%
حائل= 1.332= 1.8%
تبوك= 1.216= 1.7%
الحدود الشمالية= 1.128= 1.5%
نجران= 807= 1.1%
الباحة= 782= 1.1%
المجموع= 72.727