ارتفاع حجم التجارة السعودية البحرينية إلى 10.9 مليارات ريال في 2020

بلغ حجم التجارة بين البحرين والسعودية قرابة 10.9 مليار ريال (2.9 مليار دولار) في العام 2020 وسط ارتفاع مطرد في التجارة الفصلية بين البلدين.
وتم تسجيل 2.65 مليار ريال (708 مليون دولار) من الواردات والصادرات خلال الربع الأخير بين البلدين، وذلك من بعد تحقيق 2.55 مليار ريال في الربع الثالث و2.5 مليار ريال في الربع الثاني. واحتلت المملكة العربية السعودية خلال فترة الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2020 المرتبة الأولى بين الدول المستقبلة للصادرات البحرينية الوطنية المنشأ، حيث استوردت ما قيمته 1.2 مليار ريال (337 مليون دولار) من البحرين. وفي الوقت نفسه، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية ب138 مليون دولار وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة ب 135 مليون دولار.
وتعتبر البحرين شريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية – السوق الأكبر في المنطقة- وتبعد 40 دقيقة فقط عبر جسر الملك فهد، إذ يستخدم هذا الطريق التجاري الحيوي عدد من كبار المصدرين العالميين من بينهم "العليان كيمبرلي كلارك"، و"مونديليز" و"آرلا".
وزادت قيمة الصادرات البحرينية المنشأ إجمالاً بحوالي 12% لتصل إلى 1.59 مليار دولار أميركي (599 مليون دينار بحريني) خلال الربع الأخير من 2020، وذلك بالمقارنة مع 1.41 مليار دولار أميركي (532 مليون دينار بحريني) في الربع المماثل من السنة الماضية.
وبحسب تقرير هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية البحريني الفصلي عن التجارة الخارجية، فقد بلغت الزيادة الإجمالية بنسبة 12% في الصادرات وطنية المنشأ مدعومة بقطاع التصنيع المزدهر. وفي الوقت نفسه، تحسن الميزان التجاري للبلاد -الفرق بين الصادرات والواردات- ليعكس تقلصًا في مقدار العجز التجاري بنسبة 18٪ في الربع الأخير، ليسجل 1.16 مليار دولار مقارنة ب 1.41 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق.
وقد استحوذت الدول العشر الأولى من حيث قيمة الصادرات الوطنية المنشأ المشتراة من البحرين على 72٪ من القيمة الإجمالية، بينما استحوذت البلدان المتبقية على 28٪.
وفي تصريح للسيد علي المديفع المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية قال فيه: "تعد البحرين الوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تسعى إلى الحصول على موقع إقليمي لمزاولة أعمالها في المنطقة مع سهولة الوصول إلى المملكة العربية السعودية، وهي أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع بقيمة 1.5 تريليون دولار أمريكي".
وأضاف المديفع قائلاً: "تُظهر مستويات التجارة المتزايدة باستمرار مع المملكة العربية السعودية خلال عام 2020 مدى الفائدة التي يحققها هذا الترابط الإقليمي للشركات الصناعية، كما أننا نتطلع إلى زيادة تعزيز شراكاتنا التجارية خلال العام المقبل".
وباعتبارها حاضنة إقليمية لكبرى شركات الصناعة والخدمات اللوجستية من الشركات الوطنية والدولية، فإن مملكة البحرين تتيح العديد من المزايا التي من بينها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة وإمكانية الوصول المباشر إلى أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
ويقع مطار البحرين الدولي على بعد 10 دقائق فقط بالسيارة من الموانئ والمناطق الرئيسية، بما في ذلك منطقة البحرين اللوجستية ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار وميناء خليفة بن سلمان.
ولازالت الخطط جارية لإنشاء جسر ثان يربط البحرين والمملكة العربية السعودية، مما يوفر قدرة معززة لشاحنات البضائع بالإضافة إلى أحدث التقنيات لتعزيز نشاط التصدير وتطوير العمليات الجمركية.
ويعتبر مجلس التنمية الاقتصادية - البحرين الهيئة المسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.
ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.
ويتسم قطاع الخدمات المالية في المملكة بالقوة والحيوية حيث يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على دعم نمو القطاع وعدد من القطاعات الفرعية الرئيسية ومن بينها التمويل الإسلامي.