محاكمة الرئيس الأميركي السابق.. فبراير المقبل

أعلن القادة الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي الجمعة أن محاكمة دونالد ترمب ستبدأ في الأسبوع الثاني من فبراير بعد نقل لائحة اتهام الرئيس السابق إلى رئيس المجلس مطلع الأسبوع المقبل.
وستسمح مهلة الأسبوعين هذه بين تسليم لائحة الاتهام وبدء المناقشات، بألا تحتكر المحاكمة جلسات مجلس الشيوخ في بداية ولاية الرئيس جو بايدن. وبهذه الطريقة يمكن لمجلس الشيوخ عقد جلساته لتأكيد تعيين أعضاء الحكومة.
وقال تشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الذي سيحاكم ترمب بتهمة «التحريض على التمرد»، مساء الجمعة «فور صياغة الملفات سيبدأ عرض حجج الأطراف في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير».
وكان شومر أوضح قبل ذلك لزملائه أن لائحة الاتهام «ستُرسل إلى مجلس الشيوخ الإثنين». وأكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان بعد ذلك أن «المدعين العامين لدينا مستعدون للدفاع عن قضيتهم أمام أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذين سيعملون قضاة خلال المحاكمة».
عمليا، هؤلاء «المدعون» الديموقراطيون المنتخبون في مجلس النواب ويقودهم جيمي راسكين -سيعبرون الاثنين أروقة الكونغرس لتقديم لائحة الاتهام في قاعة مجلس الشيوخ حيث سيتلونها على أعضائه.
وتشكل هذه المرحلة الافتتاح الرسمي للمحاكمة، لكن المناقشات حول الأسس الموضوعية لن تبدأ إلا بعد أسبوعين.
كان شومر قد أوضح أنه بحث مع زعيم الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل في الجدول الزمني للجلسات ومدتها. وأضاف «ستكون هناك محاكمة في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة وتصويت حول ما إذا كان ترمب مذنبا».
وماكونيل اقترح بالانتظار حتى منتصف فبراير لبدء المناقشات. وقال إن «لائحة الاتهام التي أعدها مجلس النواب كانت أسرع ومختصرة بشكل غير مسبوق والمرحلة التالية لا يمكن أن تكون محاكمة غير كافية في مجلس الشيوخ».
وأضاف «نحن بحاجة لمحاكمة كاملة وعادلة يتمكن فيها الرئيس السابق من الدفاع عن نفسه، ومجلس الشيوخ من النظر في كل قضايا القانونية والدستورية».
والملياردير الجمهوري متهم بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير فيما كان أعضاء الكونغرس مجتمعين للمصادقة على فوز جو بايدن، بسبب قوله قبل وقت قصير من مهاجمة مبنى الكونغرس (الكابيتول) «لن تستعيدوا بلدكم أبدا وأنتم ضعفاء. يجب أن تظهروا القوة وأن تكونوا أقوياء».
وبعد أسبوع من الحادثة، أصبح دونالد ترمب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتهم مرتين من قبل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، بهدف عزله.
وفي سياق منفصل أبلغت حكومة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن السلطات الأفغانية برغبتها في مراجعة الاتفاق الموقع في 20 فبراير الماضي بين حركة طالبان وواشنطن، خصوصا بهدف «تقييم» احترام الحركة لتعهداتها.
وقالت إيميلي هورن المتحدثة باسم مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في بيان إن سوليفان اتصل بنظيره الأفغاني حمد الله مهيب وأبلغه بنيته مراجعة الاتفاق.
وأضافت أن سوليفان طلب من مهيب خصوصا «تقييم ما إذا كانت حركة طالبان تفي بالتزاماتها قطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية وخفض العنف في أفغانستان والدخول في مفاوضات هادفة مع الحكومة الأفغانية وشركاء آخرين».
وينص الاتفاق الموقع في الدوحة ولم تصادق عليه حكومة كابول التي لم تشارك في المفاوضات، على أن تسحب الولايات المتحدة كل قواتها من أفغانستان بحلول مايو 2021 مقابل تعهد طالبان بعدم السماح لمجموعات إرهابية بالعمل من المناطق التي تسيطر عليها.
وعبر سوليفان عن «رغبة الولايات المتحدة في أن ينتهز جميع القادة الأفغان هذه الفرصة التاريخية للسلام والاستقرار».
وفي اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية، أكدت حركة طالبان أنها ما زالت مصممة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق الموقع مع واشنطن. وقال محمد نعيم المتحدث باسم الجناح السياسي للحركة «نتوقع أن يبقى الطرف الآخر ملتزما باحترام الاتفاق».