بأمر الدستور.. نشر الإرهاب واجب إيراني

ليس من قبيل التهويل القول إن السياسة الخارجية الإيرانية تلعب دوراً مهماً في إدارة الصراعات ونشر الإرهاب في العالم، بل باتت منذ وصول الخميني إلى السلطة عام 1979م، سياسة مذهبية مقيتة، وأضحى سلوكها العدواني حاضراً وملحوظاً بقوة في سياساتها، بصرف النظر عن أي اعتبارات لمعايير الدول وعلاقاتها.
وفي وقتنا الراهن استمر الرئيس الإيراني ووزير خارجيته بالاستعراض الفارغ للاعتدال المزيف والترويج له، في حين أنهما يشكلان الوجه الثاني لعملة الولي الفقيه، ولا هدف لهما سوى استمرار حكم الملالي، وإدارة الأزمات، وإعادة توجيهها بما ينسجم مع تصورات الملالي ورؤيتهم للعالم القائمة على تصدير المذهبية والإرهاب، الأمر الذي وضع النظام الإيراني في مواجهة شبه دائمة مع جيرانه والعالم.
حتى نستطيع فهم السياسة الخارجية الإيرانية لا بدّ من التطرق إلى العلاقة التكاملية ما بين الولي الفقيه ورئيس الجمهورية، وفي هذا السياق تتناول هذه الدراسة عنصرين مهمين: النزعة المذهبية، ووزارة الخارجية وتنفيذ المخططات:
أولاً: النزعة المذهبية
يلعب العنصر المذهبي دوراً مهماً في رسم السياسة الخارجية الإيرانية وتوجيهها.
وقد وظّفت حكومة الملالي نظرية (ولاية الفقيه) في بناء سلطتين متوازيتين في حكم طهران، تأتي في القمة السلطة الدينية المتمثلة بالمرشد الأعلى، وبعدها من حيث اتخاذ القرار سلطة الدولة المدنية المتمثلة في منصب رئيس الجمهورية، وارتبطت العلاقة فيما بينهما من خلال الآتي:
أ. الدستور الإيراني
لعب الولي الفقيه دوراً مفصلياً في رسم السياسات الحكومية كلها، وعلى رأسها السياسة الخارجية بحسب ما نصّت عليه مضامين الدستور الإيراني في المادتين (152 و154): "الدفاع عن حقوق جميع المسلمين"، و"دعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أي نقطة في العالم"، حيث تشدد المادتان على الهوية المذهبية لإيران، وحقها في الدفاع عن المستضعفين في أي نقطة بالعالم، بهدف توحيدهم تحت راية ولاية الفقيه، وهو ما أكده الخميني مرات عدة، وكذلك علي لاريجاني في مشروعه التوسعي (أم القرى) أو ما يعرف بالخطة العشرينية والتي تناولتها جريدة "الرياض" في دراسة مستفيضة من حلقتين في 9 و10 ديسمبر 2020م.
وهذه المواد أعطت الحق للنظام الإيراني في التدخل في شؤون الدول الأخرى بدعوى حماية المستضعفين أينما وجدوا في هذا العالم الواسع، وأيضاً أكدت أن سياسة النظام الإيراني الخارجية ما هي إلا نتاج الأيديولوجيا الثورية التي تبناها الملالي.
ب. سلطة الولي الفقيه
أعطى الدستور الإيراني الولي الفقيه مكانة مهمة باعتباره السلطة العليا، وموجّه السياسة الخارجية، وقد أظهرت ذلك كتب الخميني وخطبه بوضوح، ليتبيّن لنا أن سلطة الولي الفقيه لا حدود لها، ولا يمكن للدستور أن يحدّ من صلاحيته أو يضبطها، بل هو فوق الدستور يستطيع تغيير ما يشاء من مواده حسب ما يراه.
لذلك السلطة المطلقة للولي الفقيه هي بمثابة استنساخ للتجربة التاريخية لإيران، والتي ضمنها الدستور الإيراني لعام 1979م، من خلال المادتين (57 و110) اللتين أكدتا على دور الولي الفقيه في الإشراف على السلطات الثلاث.
وأكد على هذا الدور أيضاً ما جاء في رسالة بعثها الخميني لعلي خامنئي في ديسمبر 1988م، جاء فيها: "... ولا بدّ أن أوضح أن الحكومة (يقصد ولاية الفقيه) شعبة من ولاية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المطلقة، وواحد من الأحكام الأولية للإسلام، ومقدمة على جميع الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصوم والحج...".
لذلك يستطيع ولي الفقيه أن يلغي أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية مخالف لمصالح البلد والإسلام!... وحتى يمنع الصلاة والصوم والحج.
المذهبية والمعتقدات الدينية الموجِّه الأساس لسياسة الخارجية الإيرانية
ج. تصدير الثورة
يؤمن النظام الإيراني بمفهوم تصدير الثورة خارج الحدود الإيرانية، خصوصاً أنه يرى نفسه أنموذجاً للمسلمين، ولا بدّ له من قيادة العالم الإسلامي.
وقد كان هذا المفهوم المحرك الأساس للنظام الإيراني في نشر مشروعه التوسعي، ذي البعد الطائفي، حيث استثمر كثيراً من موارد الدولة وأموال الشعب في إنشاء أذرع أيديولوجية في عديد من الدول تأتمر بأمر قادة الحرس الثوري الإيراني، بعيداً عن ولاءاتها الوطنية، مستمدة عقيدتها من أقوال الخميني الذي قال عام 1980م: "نحن في جمهورية إيران الإسلامية سوف نعمل بجهد من أجل تصدير ثورتنا للعالم، وإنه بمقدورنا تحدي العالم بالأيديولوجيا الإسلامية... ونحن نهدف إلى تصدير ثورتنا إلى كل الدول الإسلامية، بل إلى كل الدول حيث يوجد مستكبرون يحكمون مستضعفين".
فهذه السياسة المعلنة أسست بعداً طائفياً في السلوك السياسي الخارجي الإيراني، مستمدة مشروعيتها من الدستور الإيراني وفق المادة الثالثة في الفصل الأول الفقرة السادسة عشرة: "تنظيم السياسة الخارجية للبلاد على أساس المعايير والالتزامات الأخوية تجاه جميع المسلمين، والحماية الكاملة لمستضعفي العالم"، وأيضاً ما جاء في الفصل العاشر (السياسة الخارجية) المادة 154: "تعد جمهورية إيران سعادة الإنسان في المجتمع البشري كلّه قضية مقدسة لها، وتعد الاستقلال والحرية وإقامة حكومة الحق والعدل حقاً لجميع الناس في أرجاء العالم كافة، وعليه فإن جمهورية إيران الإسلامية تقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أي نقطة من العالم".
لذلك نجد أن هذه المواد الدستورية تتبنى صراحة مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت غطاء دعم ما يسمى المستضعفين، وهو مصطلح مضلل يهدف إلى التأثير العاطفي على الرأي العام للشيعة العرب.
(ثانياً: وزارة الخارجية (ظريف إنموذجاً
سخرت إيران سياستها الخارجية للتوجيه والتسهيل والقيام بنشاطات إرهابية حول العالم، توزعت على معظم بقاعه.
وكلّ المخططات الإرهابية والتدخلات الاستفزازية لهذا النظام تم إقرارها في مجلس الأمن القومي الأعلى لنظام الملالي، والذي يعدّ وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف عضواً فيه، لذلك سنسلط الضوء على هذه الشخصية الماكرة والمتورطة بشكل مباشر في إصدار هذه القرارات، وذلك من خلال:
أ. علاقة ظريف بالاستخبارات
كان لمحمد جواد ظريف شخصياً اتصالات مكثفة مع كبار مسؤولي وزارة الاستخبارات المتورطين في مؤامرات إرهابية، وتجمعه صداقة مقربة وأسرية مع سعيد إمامي، نائب وزير الاستخبارات، الذي نفذ عشرات الاغتيالات داخل إيران وخارجها، حيث شارك محمد جواد ظريف في اجتماعات الأمم المتحدة عام 1984م مع سعيد إمامي وسيروس ناصري، وقال ظريف في مقابلة حول هذا الموضوع: "في اللجنة الثالثة أثيرت قضية حقوق الإنسان مؤخراً ضد إيران، وأصبحت رئيس هذه اللجنة، وحضر الاجتماعات معي السيدان سعيد إمامي وسيروس ناصري".
الخارجية الإيرانية راعية للإرهاب.. ومفرخة للإجرام
وإضافة إلى سعيد إمامي، الذي نفذ عشرات مخططات الاغتيال داخل إيران وخارجها، شارك سيروس ناصري بصفة دبلوماسي مقيم في سويسرا، في اغتيال الدكتور كاظم رجوي في سويسرا عام 1991م، وخلال السنوات التي قضاها محمد جواد ظريف ممثلاً للنظام لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كان غلام حسين محمد نيا رئيس محطة استخبارات النظام معه في المكتب نفسه كممثل للنظام في المنظمة، وتابعا معاً مشروعات إرهابية مشتركة، وبعد ذلك عُيّن غلام سفيراً لنظامه في ألبانيا، واستمر في تنفيذ مخططاته الإرهابية، حتى تم طرده من قبل الحكومة الألبانية في نوفمبر 2018م بتهم الإرهاب.
كذلك لظريف علاقات وثيقة مع رضا أميري مقدم، (رئيس مؤسسة الاستخبارات والحركات الخارجية، ونائب وزير الاستخبارات) الذي شارك في قيادة المؤامرة الإرهابية لتفجير تجمع للمعارضة في فيلبينت (باريس) في عام 2018م، كما شارك الاثنان في لقاء عن محمد باقر الحكيم بعنوان مؤتمر "الحكمة والمحور والوحدة" في 09 مارس 2019م، والذي أقيم في جامعة طهران، حيث تحدثا بنرجسية عن تبعية المنطقة العربية لإيران التي تدافع عن حقوق المستضعفين في الأرض.
ب. علاقة ظريف بقوات الحرس
لا شك أن لوزير خارجية النظام الإيراني محمد جواد ظريف علاقات وثيقة مع قوات الحرس الثوري وفيلق القدس التابع لها، وعلى سبيل المثال، بعد إدراج قوات الحرس في قائمة المنظمات الإرهابية، ظهر ظريف في قيادة قوات الحرس في 10 أبريل 2019م معلناً دعمه لهذه المنظمة الإرهابية، وقائلاً "إن اللقاء يشكل فخراً له".
ومن الواضح أن اعتراف مسؤولي النظام بالعلاقات الوثيقة بين وزارة الخارجية وفيلق القدس ودورهما المشترك في السياسة الخارجية للنظام يثبت الصلة الإرهابية بين هذين الجهازين.
كما أكّد هذه الصلة صادق خرازي، سفير نظام الملالي لدى الأمم المتحدة من 1989م - 1995م، وسفير النظام في فرنسا من 2002م - 2006م، في مقابلة في 31 ديسمبر 2018م: "إن إيران، من خلال وجود جناحين، أحدهما في السياسة الخارجية لوزارة الخارجية والآخر في وجود فيلق القدس كقوة فاعلة سريعة للأمن القومي الإيراني، تمكنت من استقطاب قوة ردع عالية جداً لإيران".
كذلك أثبت ظريف الصلة الإرهابية التي تجمع الجناحين، في مقابلة مع قناة "برس تي في" التابعة لنظام الملالي في 21 أغسطس 2019م، في إشارة إلى المتظاهرين الذين أرادوا طرده من السويد، قائلاً: "نفس الأشخاص الذين يقفون في الخارج، أطلب من كلّ واحد منهم حضور اجتماعات الإيرانيين (يقصد قوات الحرس ومرتزقة النظام) وسيرون ما إذا كانوا سيبقون على قيد الحياة؟... لن يعيشوا لدقيقة!".
وأضاف: "لا يمكنهم العمل حتى في العراق لأن الشعب العراقي (أي المرتزقة من الحشد الشعبي) سيأكلونهم أحياء!"، وبمفهوم ظريف هذا لا يعدّ العراق تابعاً للنظام الإيراني فحسب، بل رقعة جغرافية إيرانية.
لقد عملت وزارة الخارجية الإيرانية على الدوام كواجهة دبلوماسية للأعمال الإرهابية التي تقوم بها قوة القدس، بل إن سفراء النظام الإيراني هم أعضاء لقوة القدس وقوات الحرس الثوري، ويتم اختيارهم بتأييد من هذه الأجهزة، وعلى سبيل المثال، في العراق منذ عام 2003م جميع سفراء النظام الإيراني هم من قادة الحرس وقوة القدس، وهذه الحال تنطبق أيضاً على سفراء النظام في جميع الدول.
ج. علاقة ظريف بقاسم سليماني
اعترف وزير خارجية النظام الإيراني محمد جواد ظريف بشكل صريح بعلاقته الوثيقة مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري، والعقل المدبر للإرهاب الإيراني الذي تم القضاء عليه، حيث بدا وكأنه يتلقى أوامر مباشرة منه في بعض المهام، حيث قال ظريف في مقابلة مع القناة الثالثة في التلفزيون الرسمي الإيراني في 03 يناير 2021م عن علاقته بقاسم سليماني: "عرفت الحاج قاسم منذ سنوات عديدة قبل أن أصبح وزيراً أو سفيراً، لقد تشاورنا عن كثب مع بعضنا البعض في فترات مختلفة قبل أن أصبح وزيراً للخارجية، دعاني الحاج قاسم عدة مرات لتبادل الأفكار حول سورية، وعندما أصبحت وزيراً، قررت أنه يتعين علينا تنسيق أعمالنا معاً، كان قائداً، كان جندياً للمرشد الأعلى يتبع أوامره، وكلما قابلت الحاج قاسم كنا نتحدث عن قضايا المنطقة... أنا أفتخر بالعمل في المجال الدبلوماسي بدعم من الحاج قاسم وبمساعدة منه، فمنذ عام 2001م - 2002م تقريباً عملنا معاً وعن كثب حتى مصرعه".
ويواصل حديثه: "على سبيل المثال، تحدثنا عن كيفية إقناعنا الروس بدخول (الحرب السورية)، وتحدثنا مع الحاج قاسم عمّا يجب أن أقوله في الاجتماعات السياسية، اتبع السياسات المتبعة في المفاوضات مع الروس أو الدول الإقليمية".
وتابع قائلاً: «كانت خطة السلام في أفغانستان (مؤتمر بون) من اختراع الحاج قاسم، وكانت مشجعة ومتابعة، وأثناء حرب اليمن كنت مع الحاج قاسم وكنا نتخذ القرارات معاً، كنا نتشاور عن كثب في فترات مختلفة، ودعاني الحاج قاسم للتشاور حول الموضوع السوري، وكان الحاج قاسم متمركزاً في الدائرة الإقليمية، أي أنه كان قائداً من جنود المرشد الأعلى في الدائرة التي كان يقودها، عندما كنت مندوب إيران الدائم لدى الولايات المتحدة وعندما كنت أتفاوض بشأن ما أمرني به السيد (خامنئي)، كنت أعود إلى طهران للتشاور مع الحاج قاسم، عندما كنت أذهب للتفاوض كانت نصائح الحاج قاسم مفيدة جداً لي. أنا حقًا لم أكن أستشير أي شخص آخر، كنت أستشير الحاج قاسم فقط، كانت نصائح الحاج قاسم مفيدة جدًا لي لدرجة أنني طلبت مرة من المرشد الأعلى (خامنئي) السماح للحاج قاسم بالحضور إلى الاجتماع بنفسه".
سلطة ولي الفقيه تعلو على الدستور الإيراني ورئيس الجمهورية
لذلك اعتراف ظريف بتلقيه الأوامر من سليماني يؤكّد أن ما يسمى بدبلوماسية النظام هو الوجه الآخر لإرهابه، وعلى الرغم من السجل الإجرامي لسليماني، ظلّ ظريف، بصفته كبير المدافعين عن النظام الإيراني، يحاول التستر على جرائمه، وتصويره على أنه بطل بعد القضاء عليه في هجوم بطائرة مسيرة أميركية في 3 يناير 2020م.
وأكد ظريف في مقابلته نفسها أنه عندما تمت تصفية سليماني: "كان الهدف الأول أنا وزملائي في وزارة الخارجية"، وأراد من ذلك تصوير الحاج قاسم كبطل في مكافحة الإرهاب وتعزيز السلام.
كما تحدث ظريف للتلفزيون الرسمي الإيراني في 2 سبتمبر 2019م عن علاقته بقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الإرهابي: "لم نشعر أنا والقائد سليماني قط بأي اختلاف، لقد عملنا معاً بشكل وثيق لأكثر من 20 عاماً... وكان لدي أكبر قدر من التنسيق مع القائد سليماني خلال الغزو الأميركي للعراق، عندما كنت مسؤولاً عن تمثيل إيران في نيويورك وتحدثت إلى المسؤولين الأميركيين حول هذا الموضوع بأوامر من كبار المسؤولين في البلاد... لقد قررت أنا وسليماني خلال وزارتي أنه كلما كنا معاً في طهران، سنلتقي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ونراجع آخر التطورات ونتخذ الترتيبات اللازمة".
منع الصلاة والحج من صلاحيات المرشد.. وقرارات الرئيس غير ملزمة
وفي المقابلة نفسها، استشهد ظريف بدعمه من قبل حسن نصر الله وقاسم سليماني لإثبات مصداقيته.
ولم يكتفِ ظريف رئيس الديماغوجيين في النظام الإيراني بتبييض جرائم سليماني المجرم وتنسيق أفعاله معه فحسب، بل لعب دوراً نشطاً في نشر الإرهاب، حيث حاكمت محكمة في بلجيكا أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي المسجون، والمتآمرين الثلاثة معه، لمحاولتهم تفجير تجمع للمعارضة الإيرانية في عام 2018م في فرنسا.
ومن المثير للاهتمام أن أسد الله أسدي، الذي شغل منصب السكرتير الثالث في سفارة النظام في العراق من 2005م - 2008م والمتخصص في المتفجرات، شارك بشكل مباشر في التخطيط للعمليات الإرهابية وزرع القنابل على جوانب الطرق في العراق بمساعدة مرتزقة قوات الحرس، وهذا يعكس، بشكل مادي وعملي دقيق، التنسيق والتعاون ما بين ظريف وقاسم سليماني.
لهذا وزير خارجية الملالي محمد جواد ظريف الذي طالته العقوبات الأميركية، قريب من دوائر صنع المخططات الإرهابية، والنشاطات النووية للنظام، ومهندسي القمع والتنكيل بالمواطنين الإيرانيين، وجهات تصدير الإرهاب ونشر الحروب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة والعالم.