الشورى يقر حرمان الأب من المزايا العينية حال أدين بجرائم نظام حماية الطفل

أقر مجلس الشورى توصيات لتمكين هيئة الإذاعة والتلفزيون من إيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة ويمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة، ودعاها إلى تكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية، والإسراع في تنفيذ ما يخصها بشأن الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي، وإعداد خطة تنفيذية لتطوير وإثراء المحتوى الإعلامي الوطني وتكثيف إنتاجه.
تمكين «الإذاعة والتلفزيون» من إيجاد كادر وظيفي لبيئة عمل جاذبة وتكثيف برامجها الإبداعية
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى العمل على زيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية, وأهاب المجلس في قراره بالهيئة بالتوسع في توظيف البث عبر تطبيقات الإنترنت ومنصات التدفق الإعلامي لزيادة الانتشار وتحقيق المزيد من العوائد والإيرادات المالية وتطوير تسويق منظومتها الإعلانية، كما طالب المجلس وكالة الأنباء السعودية تكثيف تدريبها لمنسوبيها على الإعلام الرقمي، لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة، وبما يعزز من قدراتهم على الابتكار والإبداع، وشدد على تطوير جهودها في إعداد الدراسات والبحوث لمحتويات الرصد الإعلامي لتشمل التحليل المعمق لمضامينها وعدم الاكتفاء بالعرض الكمي للمتغيرات.
دعوة "الصندوق الزراعي" إلى إعداد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال
وفي قرار آخر بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 401441، طالب المجلس بإيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية، لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة، وإيجاد برنامج تمويلي لمستخدمي التقنيات الحديثة في المشروعات الزراعية، ودعا الصندوق إلى التحقق من الالتزام بالمعايير البيئية عند القيام بدراسة لتمويل المشروعات الزراعية، كما طالبه تكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاعٍ للرأي، للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق.
ووافق الشورى على تعديل المواد (الأولى، والسابعة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة) من نظام الحماية من الإيذاء، ورأى المجلس في قراره إلى تمكين من تعرض للإيذاء أو من يمثله من دخول مقر إقامته والحصول على أوراقه الثبوتية وأخذ ممتلكاته الشخصية، ودعا إلى مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، تستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً، وأن تتولى الوزارة – عند الحاجة – متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر، و أقر المجلس تعديل المواد ( الثانية عشرة، والخامسة عشرة، والتاسعة عشرة، والثالثة والعشرين، والخامسة والعشرين) من نظام حماية الطفل، ومن ضمن التعديلات الجديدة التي طرأت على المادة (الخامسة عشرة) أنه في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها ولا ينزع ذلك الحق إلا بحكم نهائي، وجاء مضمون التعديل على المادة (التاسعة عشرة) بإضافة فقرةٍ ثانيةٍ تنص على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند – الحاجة – التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء والإهمال إلى علاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته، وأشارت المادة (الثالثة والعشرون) المعدَّلة إلى أن تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة السجن مدةً لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (مائة ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، في حال اقتران الجريمة بأي ممّا يأتي: إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو الرعاية، أو العبادة، أو إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام، أو كان أحد الوالدين أو من له الولاية أو الوصاية أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة، أو إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة، وتضاعف العقوبة الموقعة في حال العود، وأضاف مجلس الشورى فقرةً جديدةً على المادة (الثالثة والعشرين) المعدَّلة وتنص على أن يحرم الأب متولي رعاية الطفل من كافة المزايا العينية التي تمنحها الدولة إذا صدر بحقه حكم نهائي بإدانته بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
وبشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المقدم استنداً إلى المادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس السابق أحمد بن سعد آل مفرح، طالبت اللجنة الصحية بالموافقة على مشروع النظام وأجرت اللجنة تعديلات صياغية وتنظيمية على مشروع التعديل المقترح على مشروع النظام، وذلك لإظهاره في صورة نظام جديد وليس تعديل للنظام الحالي، وذلك بما يحقق التطور والتحول الذي يشهده قطاع الصحة، و أكدت اللجنة في رأيها الحاجة لتطوير نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتحويلها إلى هيئة عامة يُشّكل لها مجلس إدارة بدلاً من مجلس الأمناء أسوة بالهيئات الحكومية يرأسه وزير الصحة لأنه أقرب للتخصص وسيساهم في رفع مستوى تمثيل الأعضاء فيه، كما سيساهم وهذا التعديل في تعزيز نظام حوكمة الهيئة وورود تقاريرها لمجلس الشورى، وستخضع لرقابة الديوان العام للمحاسبة ويساهم في حفظ حقوق الممارسين الصحيين والذي يقدر عددهم بحوالي 500 ألف ممارس من خلال مجلس الإدارة بصفته السلطة المهيمنة على الهيئة، مما سيحدث نقلة كبيرة للهيئة بما يعزز دورها المحلي والدولي في مجال عملها, ويحقق أسس نظامية لحوكمتها, وتحقيق مبدأ الشفافية لمدخلاتها المالية ومصروفاتها بما يلائم دورها الحالي ويعزز تطلعاتها، ليتوافق مع الحراك التنموي في المجال الصحي وفق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة.
محمد المطيري أمين الشورى