عن أي ضوابط نتحدث؟

بيان رسمي أصدرته هيئة الإعلام المرئي والمسموع استجابة للرأي العام الغاضب من محتوى مسلسل «ضحايا حلال» أعلنت فيه إيقاف العمل وتغريم منتجه والمؤسسة الإعلامية التي قامت بعرضه بعدما تم الكشف عن عدم مروره على الهيئة أو حصوله على إجازة بالعرض من قبل اللجنة المختصة، هذا يفتح باب التساؤلات حول الأعمال الدرامية السعودية التي يتم عرضها على التطبيقات والقنوات الفضائية، وعدد المُجاز منها من قبل الهيئة!
والبيان أوضح أن مسلسل «ضحايا حلال» الذي قيل عنه: إنه عمل سعودي الهوية، لم تتم إجازته من قبل اللجنة المختصة في هيئة الإعلام المرئي والمسموع والتي تحدد مدى التزام العمل بضوابط المحتوى ومناسبته للعرض على الجمهور، ولكن هل بالفعل مرت على هذه اللجنة كل الأعمال الدرامية السعودية -أو التي يُقال عنها إنها سعودية- وهي لا تمثله؟ قبل أن تدخل كل البيوت وتصبح متاحة للمشاهد؟ مع العلم أن الجهة المنتجة لمسلسل «ضحايا حلال» هي الجهة نفسها المسؤولة عن إنتاج معظم الأعمال التي يُقال عنها سعودية، كمسلسل «ضحايا حلال» و «الميراث» و»بنات الملاكمة»، وغيرها من أجّج الرأي العام وأساء للمجتمع!
فئة من المهتمين بصناعة الدراما اعتبروا أن إيقاف أي مسلسل كونه «غير مجاز» يعني الحدّ من حرية الفن والإبداع، بينما كانوا يفضلون وضع ملاحظات لصناع العمل وإلزامهم بها مع إعطاء العمل فرصة استمرار العرض، وهو الخيار الذي رفضته الفئة المتبقية معتبرين أن ما تقدمه هذه الأعمال ليس له علاقة بالفن أو الإبداع، لذلك لا تستحق أي مساحة من حرية العرض.
من جهة أخرى هناك ضوابط للمحتوى الإعلامي، وهي الضوابط التي أكدت عليها هيئة الإعلام المرئي والمسموع في بيانها مشددة على ضرورة التزام صناع الدراما بها، حيث يستطيع أياً كان الاطلاع على هذه الضوابط عبر قراءة اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع والمتاحة للجميع عبر الإنترنت، إلا أن قراءة اللائحة التنفيذية وضوابطها لمرة واحدة تجعلك أكيداً أن معظم صناع الدراما التي يُقال عنها سعودية لم يمروا عليها إطلاقاً، فالضوابط مباشرة وواضحة ورغم ذلك هناك صعوبة شديدة في الالتزام بها، تظهر وبوضوح على الأعمال التي نشاهدها وما زلنا حتى اليوم لا نجد أي رابط بيننا وبينها، وكأنها تتحدث عن مجتمع آخر يحمل الاسم نفسه ولكن في زمن آخر.