يشهد قطاع الاتصالات في المملكة العديد من التحولات وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، التي تدعم تحقيق رؤية 2030، وتستهدف تحويل كافة القطاعات من الأداء التقليدي إلى الإلكتروني، ورفع فاعلية وأداء القطاعين العام والخاص، وتحويل المملكة إلى نموذج مثالي للمجتمع الرقمي والحكومة الرقمية، ونشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الجوانب التي تهم المجتمع، وتوفر له الخدمات بصورة ميسرة ومتطورة. ولذلك جاءت موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي، لتؤكد النقلة التي تعيشها المملكة في هذا الاتجاه، وجهودها المستمرة لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته، وتوسيع التنمية المستدامة، وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة، والتعاون في مجال الابتكار والتحول التقني والرقمي. وخلال هذا الأسبوع تم الإعلان عن استقطاب إحدى الشركات التقنية العالمية المشهورة للسوق السعودي، من خلال الشراكة الاستثمارية بين مجموعة «إس تي سي» وشركة «علي بابا كلاود» وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، وهذه الشراكة ستعمل على تسريع نمو الاقتصاد الرقمي المحلي في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة، وتدعيم وتطوير ريادة الأعمال، ومبادرات الابتكار والتحول، وتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للإدارة والتدريب للمجموعة الصينية في المنطقة التي اختارت مدينة الرياض لتكون مركزاً لعمليات الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي هذا الاتجاه نشير أيضا إلى تدشين المملكة «مركز الاقتصاد الرقمي»، الذي تم الإعلان عنه خلال شهر نوفمبر الماضي بالتزامن مع اجتماع قمة دول العشرين، والذي سيكون مرجعاً للاستشارات والدراسات والتدريب في مجالات التقنيات الحديثة، ويهدف إلى المساهمة في تسريع نمو هذا الاقتصاد وتمكينه وإجراء بحوث تحليلية للعوامل المؤثرة عليه. المملكة حريصة على التحول الرقمي، ونجحت في إيجاد البيئة التشريعية المناسبة، وتوفير المناخ الملائم، وتفعيل دور الاقتصاد الرقمي ودعم نموه وتحفيزه، وخلال هذا العام ومع استمرار جائحة «كوفيد - 19»، برز تأثير التحول الجديد في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في تسيير جميع شؤون الحياة، وشاهد الجميع التطورات التي حدثت بفضل التحول التقني في مجال التعليم والصحة الرقمية والتجارة الإلكترونية، حيث تم التوسع بشكل كبير في نشر منصات التعليم عن بُعد في جميع القرى والمدن والهجر.
