الشفافية في الميزانية

بكل شفافية ووضوح، أعلنت المملكة موازنتها للعام 2021، التي جاءت حاملة معها علامات القوة والمتانة في الاقتصاد الوطني، الذي أرى أنه دخل اختباراً صعباً، وهو اختبار جائحة كورونا بكل تداعياتها، وخرج منه ناجحاً بامتياز مع مرتبة الشرف، بشهادة المنظمات الدولية التي لا تعرف المجاملات.
الشفافية التي جاءت بها الميزانية، لم تكن مستحدثة، فهي من صميم نهج الحكومة الرشيدة، التي لطالما حرصت على إشراك المواطن في كل الأمور، ومصارحته بكل الحقائق، عبر الإفصاح المالي بكل مصداقية، وهذه الصفة إحدى أهم الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة.
لقد سعدتُ كثيراً بالأرقام التي جاءت بها الموازنة، التي أعلنت عن إيرادات متوقعة قدرها 849 مليار ريال، في مقابل إنفاق 990 مليار ريال، وبعجز 141 مليار فقط، هذه الأرقام تؤكداً أمراً مهماً وهو أن المملكة أصبح لديها اقتصاد قوي وراسخ، لا يعتمد على دخل قطاع النفط، الذي تراجعت أسعاره في العام الجاري إلى مستويات متدنية للغاية، في المقابل كان هناك تصاعد في دخل القطاع غير النفطي، وهو ما وعدت به رؤية 2030، ونجحت في تحقيقه بطرق علمية وواقعية وخطط مدروسة، نالت إعجاب الجميع في الداخل والخارج.
أعود وأؤكد أنه لولا رؤية 2030 وما جاءت به من أفكار وإصلاحات شاملة ومتنوعة، لما استطاع اقتصاد المملكة أن يصمد أمام الجائحة بهذه الصورة المشرفة، ولما نجحنا في إعلان الموازنة بهذه الأرقام المطمئنة والمبشرة بكل الخير. وهذا من ثمرات الرؤية التي أرى أنها عندما تكتمل خططها وبرامجها، سيكون لدينا مملكة مغايرة لما كانت عليه قبل إعلان الرؤية في كل المجالات والمستويات.
وما لفت نظري حقاً أن الجهود الحكومية التي بُذلت للاستعداد للجائحة، بلغت ذروتها في مراجعة بعض برامج الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات وأوجه الإنفاق في بنود الميزانية، وتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين ودعم القطاع الخاص، وتخفيف الآثار المرتبطة بالجائحة، يضاف إلى ذلك بعض الإصلاحات المالية التي تم تنفيذها بشكل متزامن، وتحقيقاً لأهداف الرؤية المتمثلة في المحافظة على المستهدفات المالية والاقتصادية، والانضباط المالي، وتعزيز كفاءة الإنفاق.
وأؤمن أن استمرار تنفيذ متطلبات الرؤية وبرامجها بهذه الوتيرة، سوف يحقق للمملكة الكثير والكثير من النجاحات والإنجازات.. وغداً سوف نرى ذلك على أرض الواقع.