عام المواقف الإنسانية

منذ ظهور جائحة كورونا في أراضي المملكة مارس الماضي وحتى اليوم، وحكومة خادم الحرمين الشريفين تبدي حرصاً "استثنائياً" على صحة المواطن والمقيم، وهو ما لم نشاهد مثيله في الدول الأخرى، حيث أكد هذا الحرص أن المملكة تفوقت "إنسانياً" على الجميع في درجة الاهتمام بكل من يعيش على أراضيها، دون تفرقة بين مواطن ومقيم، ضاربةً أروع الأمثلة في الإيثار والتضحية من أجل المحافظة على العنصر البشري وحمايته من الوباء، وبلغت ذروة هذا الاهتمام عندما أعلنت المملكة أن علاج جميع مصابي الفيروس من مواطنين مقيمين، بالمجان وبأفضل العلاجات المتوفرة، بمن فيهم مخالفو الإقامة.
مشهد حرص المملكة على صحة المواطن والمقيم يتكرر اليوم مرة أخرى، قبيل أيام من وصول لقاح الفيروس، تمهيداً لاستخدامه في مناطق المملكة، وهنا قطعت المملكة، ممثلةً في وزارة الصحة الشك باليقين، ووضعت حداً لسيل الشائعات حول الأعراض الجانبية للقاح المنتظر، وأكدت أنه آمن وفعال، ولا ضرر من استخدامه على المدى القريب أو البعيد، خاصة أنه تجاوز كل الاختبارات السريرية، وأكد فاعليته واستجابته المناعية، وقدرته على إحداث أجسام مضادة للفيروس بشكل مستمر.
تأكيدات "الصحة" لا يساورها الشك من قريب أو بعيد، فالوزارة تدرك وتعي ما تقول، وتتحدث بخطاب الواثق من نفسه، هذا الخطاب كأنه تعهد منها أمام الجميع بسلامة اللقاح ومأمونيته من أي أعراض جانبية قد يخشاها البعض، ومثل هذا الخطاب يبث الثقة في نفوس الجميع، ويمنع انتشار الشائعات التي جاءت بها مواقع التواصل الاجتماعي دون علم أو دراية بجميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة في كل خطوة تخطوها لسلامة الجميع من المرض.
ثقة المواطن والمقيم فيما تعلنه مؤسسات المملكة لا حدود لها، والتجربة خير برهان على ذلك، فعندما أكدت المملكة في وقت سابق أن صحة الجميع خط أحمر، لا يمكن المساس بها مهما كانت الظروف والأحوال، فهي ترجمت ما تقوله على أرض الواقع وفي مناسبات عدة، واتخذت حزمة من القرارات والتعليمات التي ربطت بين الأقوال والأفعال.
وبعد هذا السجل الحافل من المواقف الإنسانية المشرفة التي أظهرتها المملكة في عام مضى، فلا يمكن أن تأتي اليوم وتجامل المملكة دولة ما أو شركة تبيع اللقاحات على حساب صحة مواطنيها ومقيميها، فمثل هذا التصرف ليس من مبادئ المملكة.