حسان دياب يرفض استجوابه بخصوص انفجار بيروت

قال مصدر لبناني رسمي اليوم الاثنين إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت. وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان الأسبوع الماضي انتقادات شديدة من جهات نافذة بما في ذلك جماعة حزب الله الشيعية والزعيم السني سعد الحريري، مما يسلط الضوء على المشاكل السياسية التي تواجه التحقيق.
وما زال اللبنانيون في انتظار إجابات رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على وقوع الحادث الذي كان واحدا من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ. وانفجرت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم في أغسطس آب بعدما ظلت مخزنة بشكل غير آمن لسنوات مما أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في العاصمة بيروت.
وأشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائيا في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات وأنه تجاوز نطاق صلاحياته بتوجيه اتهامات لوزراء. لكن آخرين، مثل رئيس نقابة المحامين في بيروت، قالوا إن قراره ينم عن شجاعة.
ويقول دياب إنه مرتاح الضمير فيما يتعلق بالانفجار. وكانت حكومته، التي تولت السلطة في يناير كانون الثاني، قد استقالت بعد الكارثة لكنها تواصل العمل كحكومة لتصريف الأعمال.
وقال المصدر الرسمي، وهو من مكتب رئيس الوزراء، إن صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه اليوم الاثنين لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب. ولم يتسن بعد الوصول إلى صوان للحصول على تعليق.
وقال محمد فهمي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال إنه لن ينفذ أي مذكرات اعتقال بحق دياب أو المسؤولين الآخرين إذا رفضوا استجوابهم.
ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية عنه قوله "لن أطلب من الأجهزة الأمنية أن تنفذ قرارا قضائيا من هذا النوع، وليلاحقوني أنا إذا أرادوا".
وكان الحريري قد وعد يوم الجمعة بعد لقائه بدياب بعدم السماح لأي شخص بالتعدي على منصب رئيس الوزراء، وهو منصب يتولاه سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.
والوزراء الثلاثة السابقون المتهمون أعضاء في أحزاب حليفة لحزب الله الذي قال يوم الجمعة إن الاتهامات تنم عن "استهداف سياسي". واثنان منهم عضوان في حركة أمل الشيعية التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري التي اتهمت القاضي أيضا اليوم الاثنين بانتهاك الدستور.
وعبر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أمس الأحد عن أمله في ألا تؤدي ردود الفعل على الخطوة التي اتخذها صوان إلى عرقلة التحقيق أو تسفر عن "انقسام وطني على أساس طائفي لا نجد له مبررا".
النائب العام اللبناني يعلن تنحيه
أعلن النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، تنحيه عن متابعة التحقيقات الجارية في ملف انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الماضي، استشعارا منه للحرج في ضوء وجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر والذي وُجه إليه اتهام في القضية.
ويباشر التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت البحري المحقق عدلي (قاضي تحقيق) فادي صوان، وذلك بموجب قرار اتخذته الحكومة اللبنانية بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار، بإحالة التحقيقات من النيابة العامة إلى "المجلس العدلي" والذي يعد بمثابة جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.
ومن المقرر أن يتولى متابعة التحقيقات مع المحقق العدلي في سبيل تنفيذ قرارات الأخير، أحد المحامين العموم بالنيابة العامة لدى محكمة التمييز (محكمة النقض) وذلك إعمالا لأحكام القانون في شأن دور النيابة العامة.
وكان المحقق العدلي فادي صوان قد وجه قبل أيام اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في انفجار ميناء بيروت البحري.
وأثار قرار الاتهام موجة واسعة من الغضب لدى معظم القوى السياسية اللبنانية، التي اعتبرت أن قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته القانونية لا سيما وأن الأمر يتعلق باتهامات محلها "المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء" إلى جانب أن الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر من أعضاء البرلمان ويتطلب الأمر أخذ موافقة المجلس النيابي قبل اتخاذ أي إجراء قضائي حيالهما.