استمراراً للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي ترفع شأن النظام المالي والنقدي للمملكة وتعززُ قوّته، صدرت موافقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على نظام البنك المركزي خلفاً لمؤسسة النقد العربي السعودي. يأتي هذا القرار الحكيم استجابة سريعة وموفقة للمتغيرات الاقتصادية العالمية وانسجاماً مع الاقتصاد الحديث للمملكة الذي صاغتهُ الرؤية المباركة 2030. يرتبط البنك المركزي مباشرة بالملك وهذا يعني تعزيز استقلاليته ودعم قوته في الرقابة على المؤسسات المالية وتقوية كفاءته في إدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي، والمحافظة على التوازن النقدي، والسرعة في سنّ الأنظمة والسياسيات النقدية الداعمة للنمو الاقتصادي. ومن المؤكد أن البنك المركزي السعودي سوف يتبّع أفضل الممارسات المالية والنقدية المتبعة لدى البنوك المركزية العالمية في الدول المتقدمة مما يعزز من تفاعله إزاء المتغيرات العالمية في القطاع المالي والتحديات المالية، وإدارة المخاطر الاقتصادية التي تواجه اقتصاد العالم. إن التحديث السريع لأنظمة الدولة كافة -والأنظمة الاقتصادية خاصة- سِمةٌ من سمات العهد المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الذي تميّز بإصلاحات عميقةٍ سريعةِ التنفيذ محمودةِ الأثر، مما جعل المملكة ركيزة من ركائز الاقتصاد العالمي وصاحبة رأي محترم وقرار مؤثر في السياسات الاقتصادية العالمية. وبهذه القرارات الإصلاحية المالية والنقدية السريعة نستطيع القول إن رؤية 2030 ليست حلماً ينتظر، ولا مجرد خطط تكتب ليقرر المستقبل مصيرها، بل الرؤية أصبحت واقعاً يتحقق كل يوم.
