التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى الاثنين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية بأن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس المصري لباريس، مثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا، والزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين مؤخراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة. وقد أعرب الرئيس المصري عن تقديره للقاء الرئيس الفرنسي، مشيداً بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، ومؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك. كما أشار السيسي إلى التطلع لمزيد من انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلاً عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى. من جانبه؛ أكد الرئيس الفرنسي حرص فرنسا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر في المجال الاقتصادي والتنموي، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، آخذاً في الاعتبار إشادات المؤسسات المالية الدولية بأداء الاقتصاد المصري الذي حقق أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية للعام 2020. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد، بما فيها جهود تعزيز التعاون العسكري والتسليح والتدريب وتبادل الخبرات الفنية وإجراء المناورات المشتركة، ذلك بالإضافة إلى جذب السياحة الفرنسية إلى المقاصد المصرية، إلى جانب زيادة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، فضلاً عن تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي في تطوير منظومة التعليم الفني والمهني في مصر، وكذا نقل الخبرات الفرنسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني. كما تطرقت المباحثات كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية الحثيثة لدعم المسار السياسي الليبي، من خلال العديد من الفعاليات التي استضافتها مصر بدايةً من إطلاق إعلان القاهرة، ومروراً بعقد لقاءات مكثفة مع رموز الشرق والغرب الليبيين، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية. كما تم التطرق أيضاً لآخر مستجدات الأزمة السورية، وتطورات الأوضاع في لبنان. كما تم التباحث حول سبل مكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية؛ حيث أكد السيسي إدانة كافة أشكال العنف، وضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين أو حضارة بعينها، والفصل الكامل بين الإسلام الذي تؤكد مبادئه على التسامح ونبذ العنف وقبول الآخر وبين أية جماعات إرهابية تتستر خلف الدين لتبرير جرائمها المدانة والمرفوضة، مشدداً على أهمية تعزيز جهود نشر الفكر الإسلامي الصحيح والمعتدل في أوساط الجاليات الإسلامية، ورفض أية إساءة للقيم والثوابت والرموز الدينية، ومن ثم أهمية مراجعة القوانين التي تسمح بالمساس وعدم احترام الأديان المختلفة. كما ناقش الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الرئيسان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، وذلك على نحو يراعي مشاغل ومصالح وحقوق الدول الثلاث.
