بايدن يشدد على التوقف عن إصدار تصاريح حفر للصخري

حافظت المملكة العربية السعودية وروسيا على مكانتهما كأكبر موردي النفط الخام للصين في أكتوبر وسط جنون الشراء البارد على الرغم من انخفاض الواردات بشكل كبير عن الشهر السابق، وبلغت الإمدادات من روسيا، بما في ذلك عبر خط الأنابيب، 6.64 ملايين طن، أو 1.56 مليون برميل يوميا في أكتوبر مقارنة مع 1.82 مليون برميل يوميا في سبتمبر و1.64 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2019. فيما وتراجعت واردات النفط السعودية 29 بالمئة على أساس سنوي إلى 5.94 ملايين طن أو 1.4 مليون برميل يوميا لنفس الشهر. في غضون ذلك، بلغت إمدادات الخام من الولايات المتحدة 1.63 مليون طن، متراجعة من المستوى القياسي المرتفع البالغ 3.9 ملايين طن في الشهر السابق، ومع ذلك، في نوفمبر قدرت التدفقات التجارية على بيانات رفينيتيف أن تشتري الصين رقما قياسيا جديدا عند 4.63 ملايين طن من الخام الأميركي. وكانت واردات الصين من النفط الخام من السعودية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو فيما يحاول منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة استهداف الأسواق الآسيوية مع ارتفاع الإنتاج السعودي في يوليو، فيما احتلت روسيا مكانة السعودية كأفضل مورد للخام للصين في أبريل. وتتمتع المملكة بسمعة عريقة كمورد نفطي موثوق لآسيا، في حين أنه من غير المرجح أن تتجاوز الولايات المتحدة هؤلاء الموردين التقليديين في أي وقت قريب، فيما خلق عدم الاستقرار فرصاً للمنتجين الأميركيين. في وقت تجمع عدة تقارير على أن العام 2021، سيشهد تراجعا الطلب العالمي على النفط بمقدار 0.08 مليون برميل في اليوم، فيما عكست أخرى توقعاتها بنمو قدره 6.5 ملايين برميل في اليوم، ليصل إلى مستوى 96.8 مليون برميل في اليوم. يعكس هذا التعديل النزولي بشكل أساسي توقعات النمو الاقتصادي المنخفضة لكل من منظمة التنمية وفيما يعود إنتاج النفط في الولايات المتحدة من ذروة الإغلاق البالغة 2.8 مليون برميل في اليوم خلال انهيار أسعار النفط في ربيع 2020، لكن التخفيضات الشديدة في الإنفاق الرأسمالي للحفارين وتباطؤ نشاط الحفر سيحد من الإنتاج حتى العام 2021. وتشير توقعات «قلوبل بلاتس» أن الولايات المتحدة سينخفض إنتاجها النفطي بنحو 880 ألف برميل في اليوم على أساس سنوي في 2020 وأكثر من مليون برميل في اليوم في العام 2021. في وقت شدد المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن بالتوقف عن إصدار تصاريح حفر للأراضي والمياه الفيدرالية، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو إنتاج النفط الأميركي بما يصل إلى مليوني برميل في اليوم بحلول العام 2025. وسيمنح ذلك منتجي الشرق الأوسط ميزة للتدخل واستبدال تلك البراميل، وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنه في ظل إدارة ترمب، حققت الولايات المتحدة تقدمًا في أسواق التصدير الرئيسة بما في ذلك الصين والهند وتايوان.
إلى ذلك حذت شركة شيفرون العملاقة للنفط حذو منافستها إكسون موبيل في خفض خططها للإنفاق الرأسمالي طويل الأجل، استجابة لتراجع النفط هذا العام والتوقعات بأن الأسعار لن تنتعش في أي وقت قريب، وقالت الشركة في بيان، الخميس، إن النفقات الرأسمالية والاستكشافية ستتراوح بين 14 و16 مليار دولار سنويا من 2022 إلى 2025 انخفاضا من توقع سابق قدره 19 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، وتعكس الخطة المحدثة الانخفاض الحاد في النفط الخام خلال 2020، مما دفع الصناعة إلى إجراء تخفيضات مؤلمة في الإنفاق. وبينما انتعش النفط من أسوأ ما في انخفاضه، لا تزال الأسعار أقل من 50 دولارًا للبرميل، ولا يزال الوباء يلقي بثقله على الطلب العالمي. وتضع خطة التحديث الخاصة بشيفرون أيضًا أولوياتها المتطورة في السنوات المقبلة حيث من المتوقع أن ينخفض الإنفاق في مشروعها النفطي الذي تبلغ تكلفته 45 مليار دولار في كازاخستان، والذي تجاوز الميزانية بشكل كبير، بينما سيرتفع الإنفاق على إنتاج الزيت الصخري في حوض برميان، وعلى النفط التقليدي في خليج المكسيك. يأتي إعلان الشركة بعد ثلاثة أيام من إعلان شركة أكسون بأنها ستخفض أيضًا الإنفاق الرأسمالي، إلى 25 مليار دولار سنويًا حتى العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 10 مليارات دولار عن هدف سابق كان قبل انتشار الوباء. وأعلنت إكسون، في الوقت نفسه أيضًا عن أكبر عملية شطب في تاريخ الشركة الحديث، حيث تتعرض لضغوط شديدة للحفاظ على أرباحها، فيما سعت شركة شيفرون إلى النأي بنفسها عن منافستها الأميركية. وقال مايك ويرث الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون في البيان «إن شيفرون تمضي في مكان مختلف عن غيرها في صناعتنا حيث حافظنا على أولويات مالية متسقة بدءًا من التزامنا الراسخ بتوزيع الأرباح». كما حافظت شيفرون على الإنفاق المتوقع لعام 2021 عند 14 مليار دولار، ويشمل هذا المبلغ 300 مليون دولار مخصصة للاستثمارات المتعلقة بتحويل الطاقة.