المملكة أولت حقوق الإنسان اهتماماً متعاظماً وجعلتها ثقافة مجتمع

الالتزام بالعدل والمساءلة وشراكات عالمية لدعم الرقابة وحقوق الإنسان ومنع تسييسها
أكد الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى أن اللجنة ستهتم بتعزيز فعالية الأطر القانونية والاجتماعية والرقابية والسياسات في تحقيق العدل والمساواة وحماية الحقوق، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان والرقابة وزيادة الوعي والالتزام بمبادئ العدل والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة، وبناء شراكات استراتيجية محلية وإقليمية وعالمية لدعم حقوق الإنسان والرقابة، ومنع تسييسها، وتعزيز سمعة المملكة في هذا المجال، كما لفت اليامي إلى أن اللجنة تولي اهتماماً كبيراً بالدور الرقابي في إطار اختصاصاتها على الأداء الحكومي وإبداء الرأي في السياسات العامة للدولة ومناقشة الخطة العامة للتنمية ومناقشة التقارير السنوية للأجهزة الحكومية التي تأتي ضمن اختصاص اللجنة إضافة إلى إمكانية استدعاء المسؤولين الحكوميين وتوجيه الاستيضاحات والأسئلة التي ترى اللجنة توجيهها خاصة في ظل ما حققته المملكة من إنجازات وطنية كبيرة سواء في مجال مكافحة الفساد أو مجال حقوق الإنسان وأهمية استمرار تلك الجهود بما يعكس مكانة وسمعة المملكة التي تحظى بها إقليميا ودوليا.
وقال د. اليامي ل"الرياض" إن اللجنة ستنطلق من مضامين الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الأولى من دورة الشورى الثامنة، وستعمل على ترجمتها إلى أفعال على أرض الواقع، لاسيما أن الخطاب جاء معبرا عن رؤية القيادة للسياستين الداخلية والخارجية للدولة وتجاه العديد من القضايا التي تهم المواطن والمقيم، لذلك كان بمثابة وصفة متكاملة، وأضاف اليامي بأن الخطاب سيكون مرشدا للجنة في تنفيذها لاختصاصاتها الرقابية والتشريعية وفيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات ذات العلاقة بحقوق الإنسان وذلك بالتعاون والتكامل مع الأجهزة الحكومية المعنية بهذا الشأن، بما لا يتعارض مع دور اللجنة الرقابي على أداء تلك الأجهزة والمؤسسات، كما ستعمل اللجنة وأعضاؤها على إكمال جهودهم التشريعية المتعلقة باقتراح تعديل واستحداث الأنظمة ودراسة المقترحات الواردة لها فيما يخص حقوق الإنسان بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات الاتفاقات الدولية المصادق عليها والمعايير العالمية، وتعزيز حقوق الإنسان وآلياتها في تنفيذ ومراقبة خطط وبرامج التنمية بشكل شامل، ورصد احتياجات جميع الفئات والمناطق وأولويات التنمية لها، لتحقيق رؤية المملكة، إضافة إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية للقيام بدورها في المحافظة على حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في مختلف المجالات، وستركز اللجنة على إسناد توجه الدولة الرامي إلى دعم المرأة السعودية كشريك ذي حقوق كاملة وفق الشريعة السمحة.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية إن رؤية المملكة أولت اهتماما متعاظما بقضايا حقوق الإنسان وعملت على تعزيزها وترسيخها وجعلها جزءا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع ومنطلقاته الإسلامية، انطلاقا من الإيمان بأهميتها لتفعيل التعاون مع المؤسسات الدولية وقبل ذلك لأنها جزء من الشريعة الإسلامية ومقاصدها التي قامت عليها هذه البلاد المباركة، لذلك شددت في الكثير من فقراتها على ضرورة تحديث وإصلاح القوانين والتشريعات لتكون مواكبة لنصوص القانون الدولي، حتى تضمن كافة حقوق الإنسان، وبين د. اليامي أن المملكة ضربت في جائحة كورونا التي يشهدها العالم أروع الأمثلة في التجاوب مع القانون الدولي والإنساني، فجاءت الخطوات التي اتبعتها متوافقة مع قوانين حقوق الإنسان، حيث أكدت القيادة أن الحق في الحصول على العلاج من أول حقوق الإنسان التي ينبغي الإيفاء بها، لذلك لم تفرق بين مواطن ومقيم، بل حتى الذين انتهكوا قوانين الإقامة النظامية شملهم التوجيه الملكي الكريم بتلقي العلاج المجاني في كافة مستشفيات المملكة ومؤسساتها الصحية، كما لم تكتف المملكة بمراعاة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي فقط، بل أكدت من موقعها كرئيسة للدورة الحالية لمجموعة قمة العشرين على ضرورة مراعاة الدول الأشد احتياجا، ومنحها فترات سماح إضافية فيما يتعلق بقضايا الديون، ومساعدتها على تجاوز الآثار السالبة المترتبة على إغلاق الاقتصاد في معظم دول العالم، كما تبرعت بملايين الدولارات للمساهمة في إيجاد لقاح ناجع ينقذ البشرية.