تصنيف مراكز ضيافة الأطفال

ساهمت المرأة على مر العصور والأزمنة في نهضة الأمم ورقيها، وفي خضم الحراك الصناعي ساهمت بقوة في دفع اقتصادات الدول كعنصر بشري بكفاءة عالية واقتدار في مجالاتٍ مختلفة، وتخصصات انفردت بها، وأصبحت مجالات خصبة لها وهي من يدير الكثير من مؤسسات العالم اليوم، ويحقق النجاحات تلو النجاحات بتوازن كبير حيث تواجه المرأة العاملة تحديات مختلفة على صعيد الأسرة والعمل والمجتمع. ما نعيشه اليوم من رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل أثر بدورة على قطاعات مختلفة، وهو الأمر الذي أدى إلى صياغة قوانين وأنظمة تساهم في جعل بيئة المرأة الوظيفية مناسبة لها من تهيئة المكان وتحديد ساعات العمل وتوفير خصوصية تسمح لها بممارسة عملها براحة تامة. ومن التحديات التي تواجه فرص عمل المرأة "حضانات الأطفال" فهي عائق كبير أمامهن بسبب قلتها، وأحياناً ندرتها وغلاء الأسعار، وبعضها لا يحمل ترخيصا والتي يجب على وزارة التمنية البشرية أن تفعل القوانين والأنظمة وتشدد الرقابة عليها وتعمل على تصنيفها.
فيما أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً بالشراكة مع وزارة تنمية الموارد البشرية قراراً جديداً بإلزام المجمعات التجارية بتوفير وتشغيل مراكز ضيافة للأطفال، وذلك للمساهمة في توطين الأعمال وهي فرصة سانحة للشابات في الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة الإنتاج، وهي جهود مشكورة من قبل القائمين عليها إلا أن بعض العثرات ما تزال موجودة والتي تمثل حجر عثرة أمام الكثير من الموظفات سواء في القطاع الخاص أو العام وهي ارتفاع أسعار مراكز ضيافة الأطفال إذا تتجاوز مبالغ الرسوم الرمزية بكثير إلى مبالغ لا تستطيع أن تسددها من راتب بسيط أو متواضع، وهو الأمر الذي يجب أن تشدد عليه الجهات المعنية وتمنح تصنيفات واشتراطات خاصة يجب تطبيقها ومنح أولوية التراخيص للمواطنين الراغبين في تشغل تلك المراكز. تمثل مراكز ضيافة الأطفال فرصة كبيرة وسانحة للاستثمار وتوظيف المواطنين والمواطنات والمساهمة بذلك في التوطين إلا المبالغة في الرسوم وقلة رواتب العاملين والمبالغة في تحصيل الأرباح على حساب الجودة المقدمة في الخدمة ومخالفة الاشتراطات والأنظمة أمر غير صحي بل يجب أن تحدد لها اشتراطاتها وطرق تشغليها بعيداً عن العشوائية فهي مرحلة عمرية مهمة لصحة وسلامة الأطفال وفرصة كبيرة للتعليم المبكر متى ما أحسن إدارتها بالشكل الملائم.
الأسواق تدفع بعضها البعض ويحرك بعضها الآخر وجميعها يصب في الاقتصاد الوطني حيث السوق الواعدة والدعم الحكومي الكبير والفرص المتاحة لصناعة اقتصاد وطني كبير مستدام وقوي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الوطنية.