اكتمال إلكتروني بين نظام ميناء الملك عبدالله وبوابة "زاول"

أعلن كل من ميناء الملك عبدالله ومديرية حرس الحدود السعودي عن النجاح في إتمام التكامل الإلكتروني بين نظام إدارة الميناء وبوابة "زاول" الخاصة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية، بما فيها خدمات تصاريح الدخول للموانئ ومختلف التصاريح الأخرى، وذلك بإشراف وتنسيق هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ما سيساهم في رفع كفاءة العمليات الأمنية والتشغيلية الخاصة بإجراءات الدخول للميناء بكل مرونة وسرعة، ضمن تعاون ثلاثي يجسد صورة الشراكة الفاعلة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 لتعزيز التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الخدمات المقدّمة وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وقال الأمين العام للهيئة مهند بن عبدالمحسن هلال: "نتطلع لثمرة هذا التكامل بين ميناء الملك عبدالله ومديرية حرس الحدود السعودي على مستوى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بشكل خاص وعلى مستوى المساهمة في رفع مؤشر الأداء اللوجستي للمملكة بشكل عام" مشيراً إلى أن "هذا الإنجاز سيضاف إلى ما سبقه من إنجازات رسّخت أهمية المدينة كمركز للأعمال والصناعة والخدمات اللوجستية على البحر الأحمر، وهو ما يجسده نموذج العمل الفريد حيث يقوم المطور بدور رئيس لجعل الميناء منفذاً رئيساً للسلع المتجهة إلى المملكة وباقي الدول المجاورة، فيما تقوم المديرية بالدورين الرقابي والأمني لهذا المنفذ، والهيئة تقوم بدورها التنظيمي والإشرافي وبتأمين التمكين الحكومي ونسج الشراكات الاستراتيجية... كل هذا المشهد المتكامل هو مثال بارز على الدور المنتظر من شراكة القطاعين الحكومي والخاص في ظل تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 للمساهمة في تعزيز دور المملكة الإقليمي والعالمي كقطب وممر تجاري استراتيجي، وعلى نطاق أضيق في تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار عالي القيمة وطويل الأجل إلى المدينة".
وأوضح مدير عام حرس الحدود السعودي المكلّف اللواء محمد بن عبدالله الشهري أن "العمل التكاملي بين المديرية وميناء الملك عبدالله وبإشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة يعزز الجوانب الأمنية والتقنية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ويساهم في تسهيل إجراءات إصدار تصاريح دخول الميناء" مؤكداً على الشراكة العملية المميزة والمطبق فيها الوسائل التقنية الحديثة.
وترتكز عملية التكامل الإلكتروني بين نظام إدارة الميناء وبوابة "زاول" على مشاركة البيانات بين الجهتين، حيث تم تطوير النظام للسماح للأنظمة المتعددة العامة والخاصة والتي تدير أعمال الميناء بالاستفادة من بيانات المستثمرين، والملاك ووكلاء الشحنات، ومتعهدي النقل، ومشغلي المحطة، وإدارة الميناء، بالإضافة للجهات الحكومية، كلاً فيما يخصه وبشكل آمن، بينما يأتي دور حرس الحدود السعودي في مشاركة البيانات وإصدار تصاريح رقمية لدخول الميناء بكل يسر وفي وقت قصير جداً.
ومع الإعلان عن اكتمال عملية الربط الالكتروني، من المتوقع إطلاق نظام البوابات الذكية في ميناء الملك عبد الله بشكل رسمي في العام القادم، لتنفيذ المهام الأمنية عبر توثيق هوية السائق والسيارة والبضائع بمرونة وكفاءة، وكذلك لتقليل الجهد المبذول للتعامل مع الشاحنات عند بوابة الميناء وسماح أو منع دخولها بناءً على التصريح المستخرج من بوابة "زاول".