تستمر أسعار النفط في البقاء ضمن مستويات محفزّة لآفاق التعافي على الرغم من استمرار وتيرة الضغوط التي تتعاود الأسواق بين الفينة والأخرى، يقابلها معنويات إيجابية تستند إلى ثقة السوق في السياسة الإنتاجية التي تتبّعها دول OPEC+، الأسعار لا زالت تدور ضمن ال45 دولاراً لخام الإشارة برنت مع اقتراب نهاية العام على الرغم من وجود توقعات سابقة بتجاوزها سقف ال50 دولاراً قبيل نهايته. في الوقت الراهن لا تزال هذه التوقعات قائمة برغم تباطؤ تعافي الأسعار حيث استهلكت وقتاً أطول يعود ذلك إلى مخاوف الطلب والإجراءات الاحترازية، فإن لم تكن ذات تأثير واضح في تراجع الأسعار كانت عاملاً مساعداً في تباطؤ التعافي السعري للخام كذلك عوامل التأثير الفعلية الأخرى، حالياً الآمال لا تزال قائمة باستمرار وتيرة التعافي في الربع الأول من العام المقبل 2021م يشدّ من أزرها ثقة السوق النفطية في إدارة دول OPEC+ للمعروض النفطي، ما يميّز العام 2020م هو النقلة التحوّلية التي شهدتها إدارة أسواق النفط من حيث إعادة ترتيب المسؤوليات على المنتجين كافّة، فما قبل تلك الفترة يختلف تماماً عمّا بعده، فالمملكة صاحبة التأثير الأقوى في الأسواق من حيث (المسؤولية الدولية – المرونة الإنتاجية) ظلّت ولا زالت "معنوياً" المسئول الأول عن إدارة أسواق النفط. استثمار الأزمات مثّل الربع الأول من العام الجاري 2020 أحد أصعب الفترات التي مرّت بها أسواق النفط ؛ نتيجةً لانفلات المنتجين من اتفاق OPEC+ بالتزامن والظروف الاقتصادية السيئة على مستوى العالم مع انتشار جائحة "كورونا" وتراجع أسعار الخام لمستويات متدنية جداً، بيدَ أن الدور السعودي كان احترافياً في استثمار الأزمة لصالح السوق النفطية (المنتجين والمستهلكين ) من حيث اللحاق بركب المنتجين الذين رفضوا الاستمرار في اتفاق تقييد الإنتاج والتحوّل نحو استقلالية الإنتاج ومعدلاته، التوجّه السعودي يختلف تأثيراً عن بقية المنتجين وإن كان بذات المضمون؛ للميَز النسبية التي تتمتّع بها المملكة في أسواق النفط بالعالم ككل، أهمّها مركزية الثقة في الأسواق التي لا يمكن لمنتجٍ آخر تمثيلها أو القيام بدورها وإن كانوا من كبار منتجي الخام، عليه فإن القرار السعودي باستقلالية الإنتاج دون ضوابط يعني فقدان السوق النفطية بوصلة الاتزّان كذلك المؤشرات المستقبلية، هذه المرحلة من الضبابية التي عاشتها الأسواق نتيجة فقدان الدور السعودي أسهم تلقائياً في إعادة ترتيب مسئولية الأداء وتوزيعه ؛ بسبب العودة العكسية لمنتجي الخام في البحث عن بوصلة اتزّان للأسواق، الأمر الذي لا يمكن توفّره في منتجٍ للخام إلا السعودية، والبحث عن منافذ جديدة لذلك عبر الاصطفاف الدولي خلفها للخروج من الأزمة التي بدأت أسواق النفط بالتوجّه نحوها، أبعاد القرار السعودي الذي تم اتخّاذه في مارس 2020 (برفع التقييد عن الإنتاج الوطني) أثبت التنوّع والقدرة في إدارة أسواق النفط اتضّح ذلك لاحقاً عقب عودة المنتجين لترتيب أدوارهم في السوق، فكان استثماراً ناجحاً أثمرَ عن بناء ضوابط مستقبلية للأسواق بلغ مداها الزمني 24 شهراً اعتباراً من مايو الماضي إلى نهاية أبريل 2022م كما ورد تفصيل ذلك في اتفاق التقييد الأخير لدول OPEC+ والدول المنتجة الأخرى، يُضاف إلى ذلك رفع مستوى الامتثال والقابلية من قبل المنتجين للتعامل مع المتغيرات التي قد تطرأ على أسواق النفط خلال تلك الفترة، وأن سياسة العمل باتفاق التقييد تحمل من القابلية ما يؤهلها للتفاعل الإيجابي وأي خطط طارئة قد يمكن استخدامها وفقاً لمستجدات الأسواق. تغيير سياسة الإنتاج تقوم السياسات المتعلقة بتقييد إنتاج النفط على العوامل المؤثرة في الأسواق حين إقرارها، ومحاولةً لقياس مسارها المستقبلي كتنبؤات سابقة، إلا أن افتراض إعادة تشكّلها من ضعف أو قوّة قائم ولا يمكن استبعاده، ما يعني ضرورة تحديث سياسات الإنتاج بحسب معطيات السوق التي تستجّد، الخطّة الإنتاجية التي وضعتها دول OPEC+ تعد غير قصيرة لذلك فحدوث متغيرات لعوامل التأثير متوقّعة مسبقاً، ما يعني وجود قابلية لإحداث التغيير المناسب على خطّة الإنتاج بما يساهم في دفع الأسواق نحو الاتزّان، حالياً وبقرب نهاية العام 2020 لا يمكن القول جزماً بالحاجة إلى الإبقاء على سياسة التقييد الراهنة التي تبلغ 8 ملايين برميل يومياً ( يوليو – ديسمبر 2020) واستمرار العمل بها في العام المقبل على الرغم من بدء خروج نداءات متفرّقة تدعو إلى ذلك وإن كانت الأقرب أو الأنسب بحسب الإرهاصات الحالية بالأسواق، الواضح أن الحاجة إلى إبقاء خيارات التغيير المفتوحة ملّحة لأكبر قدر ممكن من الوقت وهو النهج الأقرب ل OPEC+ الذي اعتادت اختياره، وعدم استباق الأحداث أو التفاعل مع المخاوف التي لا يمكن الجزم بأنها مؤثرات فعلية يمكن قياسها وقتياً، وتحديد حجم التأثير أو القرب منه، فسياسة التقييد التي تم اعتمادها مارس الماضي تنصّ على السماح بإضافة منتجي الخام الأعضاء في الاتفاق قرابة ال2 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير المقبل إلى نهاية أبريل 2022م، وبشكلٍ عام يمكن قراءة المراحل الزمنية الثلاث لاتفاق OPEC+ على النحو التالي أن سياسة التقييد في المرحلتين ( مايو – يونيو) (يوليو – ديسمبر) 2020م تم اعتمادها على رؤية أقرب ما تكون إلى الوضوح بشأن عوامل التأثير وتوقّع مسارها في تلك الفترة، قد يؤكد ذلك مراحلها الزمنية القصيرة والمحددة خلال عامٍ واحد فقط، أما سياسة التقييد في مرحلتها الأخيرة من الاتفاق ( يناير 2021 – أبريل 2022م ) فتعدّ فترة زمنية طويلة يمكن اعتبارها مساحة مفتوحة غير واضحة المعالم، ولا يمكن بأي حال رفع تقييد الإنتاج بشكل كبير، فاستمرار الحاجة إلى دعم الأسواق هي القائمة إلا أنه لا يمكن تصوّر مقدار ذلك، والمؤكد أنها مساحة زمنية خاضعة لإدارة OPEC+ ذات مرونة عالية في تشكيلها بما يواءم حاجة الأسواق. أسعار النفط تظلّ أسعار النفط بشكل عام تحت وصاية OPEC+ لنهاية أبريل 2022م من أي انزلاقات سعرية مفاجئة لا يمكن السيطرة عليها كالتراجع دون ال( 40 – 50 ) دولاراً لخام برنت، وهي أشمل قراءة سعرية غير ضيقة يمكن توصيفها لتلك الفترة، وعلى وجه التخصيص لبقية العام الجاري ومطلع العام 2021م تظلّ آمال التعافي داعمة لآفاق سعرية ( 50 – 60 ) دولاراً تحكمها بطبيعة الحال مستجدات الاجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" أي معدلات الطلب العالمي على النفط، لذا فإن جميع خيارات التعافي قائمة ومن المستبعد التنبؤ بحدوث تراجعات سعرية تفوق ال (3 – 4) دولارات، مكمن الضبابية يرتكز في توصيف حالة التعافي القادمة ومدى سرعة وتيرتها، وأيُّ العوامل أغلبُ تأثيراً ما بين دعم أو إبطاء التعافي؟، فكلُّ المؤشرات تدلّ أن كفّة الأسواق ستظلّ إلى جانب الدعم، لذلك قد لا تعكس المستويات السعرية تأثيراً لمخاوف الأسواق، وإنما إبطاءً لنموّها ليس أكثر، معنوياً ليست الأسواق النفطية بحاجة إلى أكثر من إعلان OPEC+ لنمط السياسة المتبعّة في 2021م لتؤكد استقرار السوق والاتجاه نحو المزيد من التعافي، الأمر الذي لن تكون فيه OPEC+ على عجلة من أمرها بشأنه لحين التأكد أو بناء التصور المستقبلي لمسار عوامل التأثير وليست المخاوف، إلا أنها قد تكون واضحة المعالم في الأيام القليلة المقبلة، فنياً غلب التعافي على مؤشرات أسعار الخام منذ انطلاق العمل باتفاق الخفض OPEC+ في مايو الماضي بتقييد إنتاج الأعضاء بلغ مقداره 9.7 ملايين برميل يومياً لمدة شهرين حيث شهدت الأسعار تصاعداً في مرحلة الاتفاق الأولى بلغ مقدارها 16 دولاراً وذلك من مستوى 26 دولاراً مطلع مايو إلى 42 دولاراً بنهاية يونيو المنصرم، تلتها المرحلة الثانية للاتفاق التي تنصّ على تراجع التقييد إلى 7 ملايين برميل يومياً، وشهدت هذه المرحلة استقراراً في مستويات الأسعار غلب عليها النزعة التصاعدية وإن كانت غير كبيرة، لذلك يمكن قراءة المرحلة الثانية من الاتفاق بتوازن قوى التأثير في السوق إيجاباً وسلباً، ما يمكن ملاحظته هو أن هذا الاتزّان يعتبر مريحاً للأسواق من حيث تدافع قوى التأثير إلا أن المنطقة السعرية لا زالت بحاجة للصعود أكثر نحو مستويات مجدية للصناعة النفطية "استثمارات المشاريع" والمستهلكين وأخيراً المنتجين، ولا يمكن التعبير عن تلك المناطق بدّقة بيدَ أنها قد تكون ضمن نطاقات سعرية تدور حول (65 – 85) دولاراً للبرميل.
