«برئاسة المملكة».. «الرياض» تحتضن قمة «مجموعة العشرين».. الحدث الاقتصادي الأهم عالمياً

في حدث تاريخي تحتضن العاصمة السعودية "الرياض" بتاريخ 21 و22 نوفمبر الجاري، أعمال قمة الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قادة مجموعة العشرين(G20)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث يعد الحدث الاقتصادي الدولي الأهم، والذي يُعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.
وتتطلع المملكة من خلال رئاستها القمة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، كما ستساهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي تطوّر آخر، تحتل السعودية المرتبة ال17 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2018 (786.5) مليار دولار، تشكل 1.1% من حجم اقتصاد دول مجموعة العشرين.
وقد رسخت المملكة مكانتها السياسية والاقتصادية عالمياً، وباتت مؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي، من خلال تأمين الطاقة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد العالمي، وهو ما جعل الاختيار يقع عليها، لتكون عضواً في مجموعة العشرين.
وتتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة، إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي، حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره. واليوم تلعب المملكة دوراً لا يستهان به، في اجتماعات قمة العشرين، في رسم ملاح وتوجهات الاقتصاد العالمي، وتحديد أولوياته، وهو ما يدعم نمو الاقتصاد العالمي، ويجنبه خطر الأزمات الناتجة عن تقلبات الأسواق، وتضم المجموعة حالياً 20 دولة، وهي الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، والبرازيل، والأرجنتين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وروسيا، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وإندونيسيا، وأستراليا، والاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك، هناك العديد من البنود المشتركة بين المملكة ودول مجموعة العشرين، منها على سبيل المثال، اهتمام رؤية 2030 بتشجيع التجارة والابتكار وهو ما يتسق مع أهداف المجموعة، ما سيكون له أكبر أثر في نجاح المملكة خلال فترة ترؤسها لها، في تطوير الاقتصاد العالمي.
وما تلعبه المملكة حالياً، يتمثل في قدرتها في الحفاظ على أسواق طاقة متوازنة، ما يجعلها واحدة من أهم الدول في مجموعة العشرين، حيث تحرص على تحقيق مبدأ التنمية المستدامة، وإستقرار أسواق النفط حفاظًا على الاقتصاد العالمي، وهذه الاستراتيجية أعلنتها المملكة منذ ظهور النفط في الجزيرة العربية بكميات تجارية، وتعهدت أمام العالم بالالتزام بهذه الاستراتيجية مراراً وتكراراً، ونتيجة للخطوات الكبرى التي خطتها المملكة تحت مظلة رؤية 2030، وبسبب قوة وفاعلية إصلاحاتها الاقتصادية الهيكلية، تفوّقت "الرياض" في مؤشر الدول الأكثر تنافسية على دول متقدمة، مثل كوريا الجنوبية، واليابان، وفرنسا، لتقفز 13 مرتبة في المؤشر باحتلالها المرتبة السابعة بين دول مجموعة العشرين، وهو ما يعكس نجاح خططها وبرامجها الاقتصادية وإصلاحاتها الهيكلية، ويعزز قدرتها على المحافظة على موقعها كقوة اقتصادية كبرى تنافس اقتصاديات الدول المتقدمة.
وقد توصّل قادة دول مجموعة العشرين في اجتماعاتهم السنوية إلى وضع حد أدنى من التوافق بشأن الاقتصاد العالمي، وقد عهد قادة دول مجموعة العشرين الموقعة على اتفاق باريس بشأن المناخ، وهي دول المجموعة باستثناء الولايات المتحدة، بالتنفيذ الكامل لهذا الاتفاق الذي قالوا: إنه "لا عودة عنه". كما أخذوا علماً، دون أي تعهد إضافي، بالدعوة التي أطلقها علماء الأمم المتحدة بأن يضعوا نصب أعينهم هدفاً أكثر طموحاً يتمثل بخفض الاحترار بمقدار 1,5 درجة مئوية بالمقارنة مع ما كانت عليه حرارة الأرض قبل الثورة الصناعية.
ودعت المجموعة أيضاً، إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية "من أجل تحسين عملها"، كما أن صندوق النقد الدولي يمثل العمود الفقري لشبكة الأمان العالمية، ودعت إلى توفير التمويل الكافي له، وإلى الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الحصص الوطنية الجديدة، وتحدد الحصص الوطنية حقوق التصويت التي يتمتع بها كل من أعضاء الصندوق، وتضغط الاقتصادات الناشئة الرئيسة في مجموعة العشرين مثل الصين، والهند، لتعزيز موقعها في صندوق النقد الدولي. وأعلنت مجموعة العشرين أنها وإذ تلاحظ أن التقنيّات الجديدة ستغير من طبيعة العمل، فإنها تدعو إلى مستقبل عمل "شامل وعادل ومستدام"، مع ما قد يتطلب ذلك من إعادة تدريب العمال عند الاقتضاء. وتشكل دول مجموعة العشرين، ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية، في الوقت نفسه، تحتفظ قمم مجموعة العشرين بسجل حافل من الإنجازات، فمنذ العام 1999، أتمت المجموعة عدداً من القضايا، منها اتفاقية حول سياسات النمو والتقليص من سوء استخدام النظام المالي، والتعامل مع الأزمات المالية، والتصدي لتمويل الإرهاب. وفي العام 2004، تعهدت المجموعة بوضع معايير أعلى وأجدد، تتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات، يصب مغزاها في مفهوم الضرائب، ويهدف ذلك إلى التصدي لسوء استخدام النظام المالي، والحد قانوناً من بعض الأنشطة، مثل التهرب الضريبي، وتلعب مجموعة العشرين أيضاً دوراً كبيراً في الأمور المتعلقة بإجراء إصلاحات في الهيكل المالي العالمي، وعلاوة على ذلك، فهي تهدف إلى تنمية رؤية عامة بين الأعضاء، حول القضايا المرتبطة بتطوير أكثر للنظام المالي والاقتصادي العالميين.
ضمن فعاليات G20 بالرياض قمة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة
«أمالا» مشروع أطلقه صندوق الاستثمارات العامة السعودي لمنطقة سيتم تطويرها شمال غرب المملكة