الاقتصاد التشاركي في القطاع المالي

الاقتصاد التشاركي، وأحياناً يسمى بالاقتصاد التعاوني، هو نظام اقتصادي يقوم على مشاركة الأصول المادية (عناصر الإنتاج الرئيسة) وغير المادية (الخبرة، الوقت، التقنية)، ويشمل الإبداع والإنتاج والتوزيع والمتاجرة والاستهلاك التشاركي للبضائع والخدمات بين الأفراد والمنشآت، وتأخذ تلك الأنظمة العديد من الأشكال وغالباً ما تقوم نماذج العمل التشاركية على بُنية تقنية متطورة. أحد أشهر الأمثلة للقطاعات التي دخلت في الاقتصاد التشاركي هو قطاع النقل مثل شركة اوبر وكريم وقطاع الأغذية والمطاعم التي دخلت في العديد من التطبيقات وشاركت في خلق عدد من الوظائف.
أحد أهم القطاعات التي آمُل أن أراها في هذا المجال وذلك لفتح فرص عمل أكثر هو قطاع الخدمات المالية، وذلك عن طريق إنشاء منصة تضم موظفي قطاع الخدمات المالية، ممن يحملون خبرات كالمستشار المالي، والمسوقين للصناديق الاستثمارية، والمحللين الماليين، وموظفي المخاطر والالتزام ومصممي المنتجات الاستثمارية ومقدمي الاستشارات المالية "المشورة " والذين يمكن التعاقد معهم لأداء مهمة معينة قد تحتاجها شركة أو شخص. ويكون الأشخاص العاملون فيها تنطبق عليهم الشروط نفسها التي تطلبها هيئة السوق المالية أو مؤسسة النقد كالشهادات المهنية وضرورة أن يكون الموظف مسجلا لديها وخاضعا لمراقبة وتنظيم الجهة الرقابية.
الهدف من ذلك دعم العاملين في مجال الخدمات المالية سواء البنكية أو الاستثمارية، ممن يرغبون بالعمل الجزئي ونظام الساعات المرنة، وخاصة أن بعض الشركات قد تحتاج إلى هذه الخدمات بشكل مؤقت وبالإمكان الاستعانة بهؤلاء الموظفين الذين يرغبون بالعمل الحر أو الاستشاري. علاوة على ذلك، تتجه العديد من الشركات الآن إلى الاستعانة بمصادر خارجية للحصول على استشارات معينة مثل الخدمات القانونية.
هناك العديد من الشركات أثناء المرحلة التأسيسية تفضل العمل مع موظفين مؤقتين، ومحترفين في نفس الوقت، لإنجاز مهام محدودة فقط ولا ترغب بالتوظيف الدائم أثناء هذه المرحلة. وأعني الشركات الجديدة في السوق التي قد يناسبها هذا النموذج في التعاقد مع الموظفين المستقلين قبل أن تتحول إلى وضع التشغيل الكامل، وسيتاح لهذه الشركات الوصول المباشر إلى المشورة بشأن القضايا المتعلقة بالأعمال والتشريعات الاستثمارية وقضايا الالتزام.
بيئة الأعمال التي تعمل فيها الشركات أصبحت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى وفي نفس الوقت تتحرك الشركات بشكل أسرع مما يتطلب استجابة أسرع لتوفير بعض الوظائف التي تتطلب مهارات معينة يمكن الاستعانة بها عن طريق منصة توفر الخبراء في القطاع المالي والاستثماري للعمل بنظام الساعات المرنة.
أتمنى من مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية النظر في موضوع إنشاء منصة (موثوقة) للعاملين في القطاع كمهنة حرة ووضع أسس وقواعد لها تضمن مستوى عالٍ من الحوكمة وفي نفس الوقت خلق مزيد من الوظائف النوعية في القطاع تخدم تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي في ظل رؤية المملكة 2030.