الوسطاء وتسرب البيانات وسوء الاستخدام أبرز عوائق «الاقتصاد التشاركي»

حدد مختصون عوائق عدة تواجه الاقتصاد التشاركي، من ضمنها تكلفة المعاملات المالية، لوجود وسطاء مثل البنك والبطاقات الائتمانية، والثقة بين الأفراد، وتسرب البيانات وسوء الاستخدام.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ عدد من الأفراد والمؤسسات في التوسع بإبرام اتفاقيات لتبادل السلع والخدمات، تحت مسمى «الاقتصاد التشاركي»، من خلال إنشاء تطبيقات ومنصات رقمية حديثة مختصة في مجال النقل والسكن والإقامة والخدمات المالية وخدمات الأعمال، والخدمات المنزلية؛ بهدف تحقيق نشاط جديد، وأرباح بمشاركة أكثر من جهة.
وتشير دراسات مختصة إلى نمو حجم سوق الخدمات في الشرق الأوسط إلى نحو 22 مليار دولار، مع تصاعد في قطاع الخدمات الميكانيكية والهندسية وأعمال السباكة والصيانة، التي تُسهم بدورها في إنعاش الاقتصاد التشاركي بين الأفراد والمؤسسات.
وقال الخبير الاقتصادي محمد الغيثي: إن التطور التكنولوجي وإمكانية العمل عن بعد، باستخدام مجموعة من التطبيقات التي يتم تطويرها باستمرار إلى ظهور أنواع جديدة من الاقتصاد، من بينها اقتصاد المشاركة أو «التشاركي».
وأضاف أن البدء في توفير فرص جديدة من الاقتصاد التشاركي بين الأفراد والمنشآت ينعش القطاع، ويرفع من جودة المنتج، ويوفر العديد من الوظائف.
وقال عبدالله المغلوث الخبير الاقتصادي: إن التطبيقات الإلكترونية انتشرت في الخمس سنوات الأخيرة، فيما أن معظمها يعتمد على التشارك سواء أفراد أو مؤسسات.
وأضاف أن معظم تلك التطبيقات تعمل وفق أقل الإمكانيات ولكن أرباحها تتجاوز ملايين الريالات، مشيرًا إلى أن التطبيقات الالكترونية أسهمت في توفير العديد من الوظائف للشباب، وعززت جانب العمل الإضافي والحر؛ إذ يشمل الاقتصاد التشاركي السلع المادية والخدمات اليومية، ويختلف عن الطريقة التي يُدار بها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي.
وبحسب الإحصاءات أنفق المستهلكون في عام 2016 ما يعادل 10.7 مليار دولار على منصات الاقتصاد التشاركي، وأنتج ذلك أرباحًا تقدر بنحو 1.7 مليار دولار لهذه المنصات.
وتوزع الإنفاق الخليجي في عام 2016 في تلك القطاعات الخمسة، كالتالي: حاز قطاع السكن والإقامة 1.29 مليار دولار، والنقل 2.97 مليار دولار، والخدمات المالية 2.28 مليار دولار، وخدمات الأعمال 2.16 مليار دولار، والخدمات المنزلية 2 مليار دولار.
الاقتصاد التشاركي
ويعرّف الاقتصاد التشاركي بأنه نظام تبادل للسلع والخدمات بشكل مباشر بين الأشخاص من خلال منصات رقمية. وهناك قطاعات واعدة من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وهي السكن والإقامة، والنقل، والخدمات المالية، وفي الوقت الذي توفر شركات معينة بعض السلع والخدمات، يتيح اقتصاد المشاركة تقاسم الأفراد لممتلكاتهم أو مهاراتهم أو خدماتهم مقابل مبلغ من المال، ومن ثم يستفيدون ماديًّا من ممتلكاتهم.
ويتقاسم عملاء عدة الأصول غير المستغلة بالكامل، سواء كانت مادية أو بشرية؛ من أجل تقليل التكلفة، وزيادة الكفاءة والاستدامة.