العراقيون يحيون «ثورة أكتوبر»

خرج آلاف العراقيين الأحد الى ساحة التحرير ومحيط المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة في بغداد، لتجديد احتجاجهم على عجز السلطات عن القيام بإصلاحات ومحاسبة المتورطين بقمع التظاهرات التي تعرضت لها "ثورتهم" منذ العام الماضي.
وتجدد الاحتجاج الأحد يوم ذكرى مرور عام على هذه الإنتفاضة الشعبية غير المسبوقة، رغم انعكاسات التوتر بين إيران والولايات المتحدة وانتشار وباء كوفيد-19.
وقال محتجون من ساحة التحرير: "هذا يوم مهم، نحن هنا لمواصلة الاحتجاجات". التي أنطلقت في أكتوبر 2019، وقتل خلالها حوالي 600 متظاهر وجرح ثلاثون ألفا آخرون.
واضافوا "لدينا مطالب العام الماضي نفسها"، بينما يواصل مئات الآلاف من المتظاهرين الاعتصام منذ أشهر في بغداد ومدن اخرى في جنوب العراق.
ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد المستشري في العراق الذي يعد ثاني بلد منتج للذهب الأسود في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وتحولت ساحة التحرير المعقل الرئيسي للاحتجاجات في بغداد، الى قرية من الخيام التي غطت أغلبها صور قتلى الانتفاضة، فيما تجمع متظاهرون قرب المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية.
من جانبها، فرضت قوات الآمن إجراءات مشددة بينها انتشار قوات منذ ليل السبت، في وسط بغداد، الامر الذي حال دون اقتراب سيارات او عربات من ساحة التحرير والجسور المؤدية الى المنطقة الخضراء.
وأنتشرت قوات مكافحة الشغب خلف دروع شفافة سميكة لمنع انتشار المتظاهرين الذين يلوحون بأعلام عراقية.
وبدى نشطاء التظاهرة منقسمين: فالبعض يعتقد أن ساحة التحرير هي المكان الآمن الوحيد للتجمع المحتجين فيما توجه أخرين قرب المنطقة الخضراء، في الجانب الثاني من مدينة بغداد.
وأنطلقت شرارة الاحتجاجات في الأول من اكتوبر 2019 التي بدأت بشكل عفوي تنتقد البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها موالية لإيران أو الولايات المتحدة أكثر من موالاتها للشعب العراقي.
اندلاع الاحتجاجات
في الأول من أكتوبر 2019، استجاب أكثر من ألف شخص لدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي في بغداد ومدن الجنوب للاحتجاج على الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة.
استخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين.
ومع استمرار الاحتجاجات أغلقت السلطات في 2 أكتوبر المنطقة الخضراء التي تخضع لحراسة مشددة والتي تضم مقرات مؤسسات الدولة العليا والسفارة الأميركية.
في 3 أكتوبر، تحدى الآلاف قرار حظر التجول في مدن عدة لكن الدبابات وقفت في طريقهم. وقطعت خدمة الإنترنت في معظم أنحاء البلاد.
وبعد يومين، أعلن مجلس الوزراء عن توزيع أراض وتوفير رفاه اجتماعي وإصلاحات لمكافحة الفساد.
احتجاجات دامية
استؤنفت الاحتجاجات في 24 أكتوبر، قبل يوم من الذكرى السنوية الأولى لتولى عادل عبدالمهدي رئاسة الوزراء.
في اليوم التالي، قُتل أكثر من 40 متظاهرا، معظمهم في الجنوب.
وقضى عدد كبير من المحتجّين بسبب حرائق أو جراء إصابتهم بالرصاص أثناء مهاجمتهم مقرّ الحشد الشعبي الذي تهيمن عليه فصائل عسكرية موالية لإيران.
في 28 أكتوبر، تجمع طلاب وأساتذة وتلاميذ مدارس في بغداد والمدن الجنوبية.
تدخل إيران
طالب علي خامنئي العراق ب"معالجة مسألة انعدام الأمن" وفي الأول من نوفمبر، حذّر علي السيستاني من التدخل الأجنبي.
في 9 نوفمبر، بعد محادثات شارك فيها قائد الحرس الثوري الإرهابي الجنرال قاسم سليماني، اتفق كبار القادة على إبقاء الحكومة.
وبعد إضراب واسع النطاق واستمرار التظاهرات، أضرم محتجون في 27 نوفمبر النار في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف.
في اليوم التالي، قتل 46 متظاهرا وأصيب حوالي ألف في أنحاء العراق.
استقالة رئيس الوزراء
في 29 نوفمبر، دعا السيستاني إلى تشكيل حكومة جديدة. في الاول من ديسمبر، استقال عبدالمهدي.
في 6 ديسمبر، دعا السيستاني إلى تعيين رئيس وزراء جديد دون تدخل خارجي.
حملة ترهيب
قُتل ما لا يقل عن 20 متظاهرا وأربعة عناصر من الشرطة في بغداد عقب مهاجمة مسلّحين مبنى كان متظاهرون مناهضون للحكومة يعتصمون فيه منذ أسابيع.
في 13 ديسمبر، حضّت منظمة العفو الدولية بغداد على وقف ما وصفته ب"حملة ترهيب تستهدف المحتجين".
بدأت الاحتجاجات تتصاعد في 22 ديسمبر.
في 3 يناير 2020 تم اغتيال سليماني والقيادي الموالي لإيران أبو مهدي المهندس في بغداد بضربة أميركية.
وفي وقت لاحق، توقفت الاحتجاجات وسط توتر بين واشنطن وطهران.
لكن في 10 يناير، احتشد آلاف العراقيين في أنحاء البلاد واستؤنفت الاحتجاجات لعشرة أيام. إلا أن قوات الأمن بدأت تفرّق المتظاهرين بالذخيرة الحية.
حكومة جديدة
في الأول من فبراير، تم اختيار محمد علاوي لتشكيل حكومة جديدة. لكنه اعلن عدم تمكنه من ذلك بعد شهر إذ لم يكتمل النصاب للتصويت على الثقة في البرلمان.
في 17 مارس، تم تكليف المحافظ السابق لمدينة النجف عدنان الزرفي تشكيل حكومة.
لكن الزرفي واجه إجماعا سياسيا نادرا ضده وانسحب.
في 9 ابريل، كلف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي تشكيل حكومة وأدى اليمين الدستورية بعد شهر.
في 31 يوليو، حدد الكاظمي موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 6 يونيو 2021، أي قبل عام تقريبا من الموعد المحدد.
تجدد الاحتجاجات
في 25 أكتوبر، في الذكرى الأولى للانتفاضة المناهضة للحكومة، توجّه آلاف العراقيين إلى ساحة التحرير ومحيط المنطقة الخضراء، في محاولة لتجديد حركة الاحتجاج.
وأبقى المتظاهرون على مطلبهم الرئيسي وهو رحيل كامل الطبقة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد وبأنها موالية لإيران أو الولايات المتحدة أكثر من موالاتها للشعب العراقي.