نبهت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" غير المرخص، عموم المواطنين والمقيمين من الأساليب التي تستخدمها شركات وأشخاص غير مرخصين للإيقاع بضحاياهم والترويج عن استثمارات وهمية في الفوركس غير المرخص والعملات الافتراضية وأعمال غير مشروعة في المملكة. وفي هذا الصدد حذرت اللجنة المواطنين والمقيمين من إفشاء البيانات الخاصة بحساباتهم البنكية لأي جهة كانت سواءً بداعي الاستثمار أو غيره دون التأكد من موثوقية هذه الجهات من خلال الرجوع إلى المواقع الإلكترونية الرسمية وغيرها من الوسائل رسمية المعتمدة. وبينت اللجنة أن الجهات والأشخاص الذين يمارسون هذه الأعمال الاحتيالية يستخدمون طرق عديدة للتحايل على العموم، من أبرزها الادعاء أنهم أحد منسوبي الجهات الحكومية ويقومون بتزويد الضحية بنماذج استثمار مزيفة ويوهمون الضحية بأن الأمر له علاقة بأرباح أو استثمارات أو شراء أسهم للاكتتاب في إحدى الشركات، وطلبهم من الشخص الضحية تحويل مبلغ مالي للبدء في الاستثمار، ومن ثم يقطعون التواصل مع الشخص بعد الحصول على أمواله. ومن صور الاحتيال أيضاً قيام تلك الجهات غير المرخصة بالادعاء أنهم من شركة استثمارية مرخصة في المملكة، حيث يطلبون فتح حساب جاري جديد في أحد البنوك المحلية مدعين أنه لغرض استقبال الأرباح ويطلبون مشاركتهم الأرقام السرية للحساب البنكي، ومن ثم يتم استقبال أموال في هذا الحساب من ضحايا آخرين ليقوم بعدها الأشخاص أو الشركات غير المرخصين بالاستيلاء على هذه الأموال وتحويلها خارج المملكة، ويكون الضحية صاحب الحساب البنكي مسؤول أمام الجهات المختصة بسبب استخدام حسابه في أعمال إجرامية وتسهيله ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة رصدت مؤخراً دعوات للاستثمار غير المرخص بإعلانات مدفوعة تقوم بها الشركات غير المرخصة عن طريق مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، وتحذر اللجنة من الانجراف خلف هذه الإعلانات التي يقع ضحيتها العديد من الموطنين والمقيمين، وتؤكد أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المسؤولية وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة حيال الإعلانات المضللة. وتهيب اللجنة بالجميع إلى عدم التجاوب مع هذه الإعلانات المضللة وعدم التعامل مع هذه الشركات غير المرخصة مهما تنوعت أساليبهم، والإبلاغ عن ذلك للجهات المختصة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. يذكر أن اللجنة الدائمة التي وجه بتشكيلها المقام السامي، تعنى بالتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص وتسويق العملات الرقمية غير المرخصة بجميع أسمائها ومشتقاتها وترأسها هيئة السوق المالية وتضم في عضويتها وزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وتعمل على التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس غير المرخص وكذلك التعامل في العملات الرقمية الافتراضية غير المرخصة ومواجهتها، علماً بأن الجهات الرقابية في المملكة تقوم بمتابعة الممارسات المشبوهة وتضبط هذه المخالفات والمخالفين وتتولى رصدها والتعامل معها وفق ما تقضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة.
