تضحيات المملكة واضحة للعيان.. والسلام أضاعته القيادات الفلسطينية

حديث صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير المملكة في الولايات المتحدة لسنين طوال، وأمين عام مجلس الأمن الوطني السابق، ورئيس الاستخبارات السعودية السابق لقناة "العربية"، ليس حديثا عابرا او يمكن تجاوزه، بل حديث تاريخي راصد لما قدمته المملكة للقضية الفلسطينية طيلة سبعة عقود، فتسمر المواطنون أمام شاشات التلفزيون مبهورين بطول صبر دولتهم للتعامل مع القيادات الفلسطينية التي استخدمت القضية لمآرب أخرى وحولت مسارها الى دهاليز أخرى أضرت بالشعب الفلسطيني، وسمع الشعب السعودي والعربي والمسلم أصدق وادق عبارة "قضية فلسطين قضية عادلة لكن محاميها فاشلون، وقضية إسرائيل قضية غير عادلة ولكن محاميها ناجحون".
الامير بندر بن سلطان وحسب أراء مواطنين شاهدوا مزجا في تناوله الأحداث بين خبرة السنين وحديثه عن جولات وجولات من العمل الدبلوماسي المضني، خلف الأبواب وأمامها لحلحلة القضية منذ توليه هذا الملف الذي اشغل الساسة "الملوك" السعوديين بدءا من عهد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن –طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-.
يتاجرون بقضيتهم
وقال المواطن عبدالله هامل، القضية الفلسطينية جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، ولم تغير المملكة سياساتها تجاهها طوال العقود، وظل صناع القرار الفلسطيني يتاجرون بها ويزايدون عليها حتى أضحت القضية في غياهب الجب، وهذا ما خلصنا به من لقاء الامير بندر بن سلطان، وأكد عليه سموه في لقاءات التي امتدت لثلاثة أجزاء حرصنا ان نتابعها بدقة نحن وأبنائنا ونسمع الرد على مقولة "احنا اللي علمناكم" وتطاول بعض القيادات الفلسطينية على قيادات دول الخليج.
المساعدة والمشورة
وأكد المواطن محمد بن حسن، أن على الشعب الفلسطيني أن يتذكر أن المملكة كانت دائما حاضرة لتقديم المساعدة والمشورة، كون دعم المملكة للقضية الفلسطينية لم يكن عابرا، بل هو متجذر في أعماقها السياسية والمجتمعية، وبأقوالها وأفعالها، وأثبتته طوال العقود الماضية وألجمت أفواه المتاجرين والمزايدين على موقف المملكة من قضيتها الأولى والجوهرية وهو دعم يندرج في إطار سياسة ثابتة تتبناها المملكة قيادة وشعبا، في مسار طويل ومتواصل، مقرون بالمبادرات الشجاعة والمساعدات من غير مِنة ولا رياء وجميع أشكال التضامن؛ عربيا وإسلاميا، وهو الأمر الذي يفرضه الانتماء الواحد والتاريخ المشترك والواجب والمسؤولية.
وأشار المواطن عبدالعزيز بن هامل، بأن انتقادات الأمير بندر بن سلطان، لإيران وتركيا وقطر، بنيت على قيام أعمال وأفعال تدميرية للقضية الفلسطينية من خلال المزيدات والمتاجرات ونسف كل الجهود لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، لم يكن النظامان التركي والقطري مناصرين لقضايا الأمة الإسلامية وظلا يتاجران بقضية فلسطين لأهداف سياسية، ودأب رئيس تنظيم الإخوان أردوغان مع نظام الحمدين على شق الصف العربي والإسلامي وتكريس الفرقة بتناغم وتنسيق مع النظام الإيراني.
ضياع الفرص
يوضح المواطن عبدالله اليامي، أن الامير بندر بن سلطان، قدم لنا سردية بديعة عن الدور السعودي من عهد المؤسس العظيم عبدالعزيز بن عبدالرحمن –طيب الله ثراه-، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، وكيف كانت السعودية دوماً مبادرة لدعم وإسناد الطرف الفلسطيني، سياسياً وإعلامياً وروحياً وإدارياً واقتصادياً وإنسانياً، بل كشف الامير بندر، عن الروحية السعودية عبر العصور تجاه القضية الفلسطينية، وهي الانحياز الكامل للحق الفلسطيني، رغم أنَّ أغلب من قاد الشأن الفلسطيني كان في أقل الأحوال "فاشلاً" سياسياً، لا يملك أدنى درجات التأهيل القيادي والإحساس بالمسؤولية العليا لاسيما بعد ضياع الفرص في عهد رئيسي الولايات المتحدة الاميركية جيمي كارتر ورونالد ريغان، لافتا الى حقيقة يجب ان يعرفها الجميع من خلال هذا اللقاء حيث لم يخرج مسؤول سعودي يتحدث عما كانت تفعله القيادات الفلسطينية لأن المملكة هدفها خدمة قضية الشعب الفلسطيني العادلة.
ويرى المواطن حسن بن قدرة، أن مكاشفة الأمير بندر بن سلطان التاريخية رجل المهمات الصعبة، ومبعوث السعودية لصناعة الوقائع السياسية، كانت موجعة للبعض إلا انها جاءت متماثلة مع سياسة المملكة وقيادتها، كسعاة خير، وصناع سلام والذين مدوا جسور التفاهم بين الأطراف المتنازعة، تحدَّث للمواطنين والمواطنات في المملكة كيف أن هذه القضية "العادلة" تملك أسوأ المحامين عنها، ضارباً المثل بنوعية السياسات الإقليمية والعالمية التي تبنّاها قادة المسألة الفلسطينية، وكيف كانوا دوماً ينحازون للطرف الخطأ من التاريخ وكيف ضاعت تلك الفرص والتي حسب قوله "ماتشاهدونه من الشيب جاء بسبب الفرص المهدرة من القيادات الفلسطينية"، ونفتخر بأنه وجه بوصلة حديثه لنا حيث قال: "أقول للمواطنين السعوديين ..دولتكم وقيادتكم ترفع الرأس، ونحن دولة أفعال لا دولة اقوال، والشواهد والوثائق موجودة".