لا شك أن جائحة كورونا تسببت في خلق تشوهات كبيرة في الاقتصاد العالمي، ويبدو أن العالم سوف يعاني من أثر الأزمة الاقتصادية لسنوات قادمة، لم يكن الاقتصاد في أفضل حالاته قبل أزمة كورونا، فالدين العالمي وصل إلى مستويات 255 تريليون دولار بنهاية العام 2019، وهذا الرقم يزيد على ثلاثة أمثال الناتج المحلي الاجمالي السنوي للعالم، أما بعد الأزمة فقد ارتفع الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 331 % من الناتج المحلي الإجمالي، إذ قدر في نهاية الربع الأول من العام 2020 بنحو 258 تريليون دولار، وارتفعت أسواق السندات العالمية من 87 تريليون دولار في 2009 إلى ما يزيد على 115 تريليون دولار، ولتخفيف أثار الأزمة المالية على الاقتصادات قامت البنوك المركزية برصد ما يجاوز ال10 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي عبر سياسات مالية ونقدية، خطط التحفيز المالي والنقدي كانت ضرورية لتجنب الدخول في الكساد، إلا أن هذه الخطط أغرقت العالم بالسيولة والقروض الرخيصة التي أغرت المتعثرين وغير المتعثرين في الاقتراض بنحو لافت رغم ضبابية المشهد الاقتصادي، الزيادة في حجم الديون هذا العام مع تراجع الناتج المحلي والزيادة الكبيرة في السيولة التي ضُخت في شرايين الاقتصاد تحول جزء كبير منها للأسواق المالية وخصوصاً أسوق الأسهم والذهب وهذا ساهم في عودة الأسواق المالية إلى الارتفاع مرة أخرى بعد انهيار مارس وقد عوضت بعض الأسواق العالمية خسائرها بل ارتفعت عن مستوياتها في بداية العام، مؤشر الناسداك ارتفع بنسبة 22 % ومؤشر إس أند بي 500 ارتفع بحوالي 3 % ومؤشر شنغهاي الصيني ارتفع بحوالي 7 % كما أن مؤشر السوق السعودية عوض جل خسائره، حدث هذا التعافي للأسواق المالية وسط تراجع حاد في أرباح الشركات وتسجيل خسائر عالية، وعليه فقد ارتفعت مكررات الربحية للأسواق إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 30 مرة في بعض المؤشرات وهذا بالتأكيد ليس جيدا للمستثمرين، صندوق الاستثمارات العامة السعودي ذكر على لسان معالي ياسر الرميان في مقابلة مع مجلة "بارونز" الأمريكية أن الصندوق ليس من سياسته المضاربة في الأسهم ولكن عندما حصل انهيار مارس وجد الصندوق فرصة للدخول في شركات تراجعت أسعارها بشكل حاد وعندما ارتفعت الأسهم حقق الصندوق أرباحاً ضخمة فتخارج من معظم تلك الأسهم وأعاد استثمارها في مجالات أخرى، وهذا يوشر إلى أن المستثمرين المحترفين والذين يمتلكون نظرة مستقبلية مبنية على دراسات وتحليلات معمقة قد تتاح لهم فرصاً للتخارج من الأسهم والدخول في مجالات ربما تتماشى مع المرحلة المقبلة، جيروم باول في تصريحه الأسبوع الماضي أشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيأخذ ما يلزم من إجراءات من أجل ضمان أن يكون تعافي الاقتصاد الأمريكي قوياً، وتقليل حجم الضرر الناتج عن فيروس كوفيد 19، وقد يتم الاستمرار في سياسة الفائدة شبه الصفرية لمدة 3 سنوات مع استخدام كافة الأدوات المتاحة لدينا. لكن ماذا لو نجح اللقاح المتوقع طرحة قبل نهاية العام الحالي وانخفض عدد الإصابات وانفكت الاحترازات وتسارع تعافي الاقتصاد وبدأت العملية الإنتاجية للمصانع وزاد الطلب على النفط وعادت أنشطة الخدمات إلى طبيعتها وتعافى القطاع السياحي وزاد عدد المسافرين؟ بالتأكيد هذا سوف يعيد جزءا كبيرا من السيولة التي ضُخت في الأسواق المالية إلى الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وهذا بدوره سوف يخفض حجم السيولة في الأسواق المالية وتبدأ عملية إعادة تقييم الاستثمارات وتبديل المراكز والعودة مرة أخرى للشركات ذات القيمة التي لديها توزيعات نقدية مستمرة والتخارج من أسهم النمو التي وصلت إلى أرقام عالية. أما السوق السعودية فإن زيادة السيولة فيها كانت بسبب ضخ المركزي سيولة عالية في القطاع المصرفي وتحول جزء كبير من السيولة التي كانت تُستثمر في السوق العقاري إلى سوق الأسهم بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة والتي أثرت بشكل كبير على النشاط العقاري ولكنها للأسف ليست سيولة رشيدة حيث توجهت إلى الأسهم الصغيرة والخاسرة رغبة في تحقيق مكاسب سريعة ولأجل ذلك تضاعفت بعض الأسهم عدة مرات، وهذه المكاسب العالية في هذه الشركات خلقت بيئة غير صحية وممارسات غير مسؤولة قد تتسبب في خسائر كبيرة لصغار المستثمرين ولاحظنا خلال الأشهر الماضية انفكاك مؤشر سوق الأسهم السعودية عن مؤشرات الأسواق العالمية وأسواق النفط وأي أخبار مؤثرة في الاقتصادات بسبب أولئك الدخلاء على السوق وكان هنالك صراع خلال الأسابيع الماضية بين المستثمرين المحترفين والمستثمرين العشوائيين ويظهر ذلك خلال جلسة التداول اليومية حيث يهبط السوق خلال الجلسة بشكل حاد ويعود خلال دقائق بعد ضخ سيولة عالية وصلت في إحدى الجلسات إلى أكثر من 2 مليار ريال في دقائق معدودة وهذا سلوك غير معتاد في السوق على الأقل خلال السنوات القليلة الماضية، في الأسبوع الماضي يبدو أن العقلانية بدأت تعود إلى التداول فقد تراجعت السيولة وخفت حدة المضاربات على الأسهم الصغيرة وتوجهت السيولة إلى الأسهم القيادة والأهم أن المؤشر عاد للارتباط بحركة الأسواق العالمية وأسواق النفط وارتفع معامل الارتباط بينهم وهذا جيد للسوق ويحمي المستثمرين من ممارسات قد تفضي مستقبلاً إلى تراجعات حادة في المؤشر.
