إذا لم تفعل ما أُريد أفضحك

في حياتنا نواجه نوعية من البشر ممن يعانون من اختلال واضح في أخلاقياتهم وقيمهم، بل أؤكد أنهم لن يخرجوا من دائرة اضطراب الشخصية السيكوباتية.. إنهم المبتزون عاطفيا أو غير عاطفي، والذين يرون أنه يجب على الضحية أن تفعل ما يريدون عندما يريدون، وإلا فإنهم سيتعرضون للأذى، سواء اجتماعيا أو غير اجتماعي.. وليس بالضراوة أن يكون الابتزاز عاطفيا أو مقصورا على جنس معين، بل يشمل أشكالا مختلفة من السلوكيات العدوانية في كافة شؤون الحياة بهدف المال أو التنازل عن مميزات معينة أو تسهيل معاملات فاسدة ..الخ، المهم هو استخدام الناس بطرق غير شرعية وإجرامية وعدوانية حسب الوضع الثقافي والاجتماعي والأسري والاقتصادي للضحية.
اليوم بدراسة شخصية الأفراد الذين يمارسون الابتزاز نجد أنهم يعانون من أحد أنواع اضطرابات الشخصية المعروفة، ويتميزون بقدرتهم التخطيطية الإجرامية العالية والذكاء فوق المتوسط، وكذلك من البرود العاطفي والإنساني، وأيضا اتضح أنهم شخصيات يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية، ومن ضعف في النضج العاطفي، ومن سمات الهلع والخوف من الهجر، ومن مشاعر الغضب المكبوتة، وقد يستخدمون الكثير من التبريرات التي تدور حول أن الغاية تبرر الوسيلة، وأنه لا مانع لديهم أن يصادقوا الشيطان، وأن يلعبوا معه ما دام هناك غاية تغذي أفكارهم وسلوكياتهم وعادة ما يركزون في تقصيهم للأشخاص على معرفة مستوى الخوف عند الضحية حتى ينقضوا عليه ويبتزونه.
اليوم عادة ما يحدث الابتزاز في العلاقات، ويستفيد المتلاعب من المعرفة المكتسبة حول مخاوف الضحية، ومن ثم يستخدم المعلومات التي يمتلكها وما يخشاه الضحية للتلاعب به، ومن أكثر الأمور إيلاما هو استخدام المعلومات الشخصية حول نقاط ضعف الضحية ضده وخلق حالة من الشعور بالذنب لدى الضحية لتمرير سلوك الابتزاز، ولإحداث ارتباك لإجبار الضحية على الاستسلام وتنفيذ المطالب ثم تهديده بأنه إذا لم يفعل ما يطلب منه فسيتم التشهير به إلكترونيا بنشر صوره أو محادثاته أو السعي لإيذائه عاطفيا أو منعه من ممارسة حقوقه، والكثير من أشكال السلوك الابتزازي حسب طبيعة حياة كل ضحية.
اليوم لا يمكن أن يكون هناك ابتزاز إذا لم يكن هناك موافقة من الضحية وتراخٍ منذ بداية العلاقة، ولكن هذا لا يعني الشعور بالذنب وإلقاء اللوم على النفس، بل يفضل أولا التوقف عن الاستمرار بالتواصل مع المبتز مهما بلغ التهديد والتعامل مع الموقف بطرق مختلفة، والاستعانة بشكل عاجل وبدون تردد بخبير نفسي وآخر قانوني وآخر متخصص في أمن المعلومات من أجل تخفيف آثار الصدمة والتفاوض وحماية المعلومات الشخصية للضحية والقيام ببعض التدابير الأخرى لحماية الضحية وما يترتب على ذلك من إجراءات تنسيقية مع الجهات الأمنية إذا تم تصعيد الموضوع.