دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين إلى المسارعة بالاستفادة من مجموعة من مبادراتها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، والتي تم تمديدها حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري. وأوضحت الهيئة بأن عدداً من مبادرات تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص التي أُطلِقت في شهر مارس الماضي، قد تم تمديدها لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، والمحافظة على دور القطاع الخاص في مشروع التنمية الوطني، وتمكين المنشآت من تجاوز تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وشمل التمديد أربع مبادرات، وهي: التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقاً. كما شملت المبادرات التم تم تمديدها إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين المسجلين لدى الهيئة، والتي تعفيهم من غرامات التأخر في تقديم الإقرار الضريبي، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة، في حال تقديم إقرارات ضريبية كان يجب تقديمها قبل تاريخ 18 مارس 2020م، وترتب على تقديمها بشكل متأخر استحقاق الغرامات النظامية، أو في حال تعديل إقرار سبق تقديمه، وترتب عليه مبالغ ضريبية مستحقة بالزيادة، حيث أكدت الهيئة على أن المكلفين ما زال بإمكانهم الاستفادة من المبادرات السابقة حتى الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري.
