"التدريب التقني" و"التحلية" توقعان مذكرة تفاهم لتدريب الكوادر الوطني

وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مذكرة تفاهم، بهدف تفعيل سبل التعاون المشترك وتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود في مجال التطوير والتدريب والتوظيف، وتحقيق المنافع المشتركة بين الجانبين.
ووقع مذكرة التفاهم في مقر مؤسسة التدريب التقني بالرياض، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ،ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.
وتستهدف المذكرة تعظيم الاستفادة من الأكاديمية السعودية للمياه، والعمل على نماذج للشراكة الاستراتيجية لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، كما سيشمل التعاون دعم البحوث والابتكار من خلال المراكز المتخصصة، علاوةً على تبادل منافع المرافق التدريبية للطرفين.
من جانبه أكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد على أهمية هذه المذكرة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ،والتي ستساهم في تعزيز التعاون المشترك لتحقيق تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ، وإيجاد بيئة عمل تتناسب مع تخصصات ومهارات خريجي برامج المؤسسة، وكذلك تقديم برامج تدريبية متخصصة تتناسب وحاجة مجالات العمل في قطاع المياه .
ومن ناحيته أكد معالي المحافظ العبد الكريم أن توقيع هذه المذكرة يُمثل تعزيزاً لجهود "التحلية" في دعم المتطلبات التدريبية للقطاعات الصناعية والخدمية الفاعلة، وتتويجاً لرغبتها في تطوير آفاق التعاون العلمي والمعرفي في مجالات التدريب وتبادل الخبرات سعياً للارتقاء بقدرات أبناء المجتمع السعودي، وتمكينهم من صقل قدراتهم وتنمية خبراتهم وتوظيفها في كافة القطاعات الحيوي، مُنوهاً ببرنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج غير المنتهي بالتوظيف، الذي أطلقته "التحلية" لتأهيل وتدريب (300) مهندساً في مرحلته الأولى وتحمُلها جزءً من تكلفة قيمة البرنامج عن كل متدرب، إلى جانب قيامها بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتطويرية لعدد من القطاعات والجهات والمؤسسات الوطنية، للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقعت منذ العام الماضي وحتى الآن أكثر من (35) مذكرة تفاهم مع القطاعين العام والخاص في مجالات التدريب والتوظيف وتقديم البحوث والدراسات، وذلك بهدف سد احتياجات المنشآت العامة والخاصة من الأيدي العاملة الوطنية المدربة.