«البقالات» النشاط المقبل المستهدف للتوطين.. ولجنة التستر تدرس الخطوة

كشف مدير توطين القطاع التجاري بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبدالسلام التويجري، أن الوزارة وضعت آلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بخصوص الأنشطة المستهدفة للتوطين، لافتا إلى أن الآلية تعتمد على حجم المنشأة، بحيث تزيد نسبة السعودة مع زيادة المنشأة، بحيث تصل إلى نسبة السعودة إلى 70%، كاشفا عن وجود دراسة لتوطين منافذ بيع "البقالات"، وأن لجنة التستر المشكلة من جهات حكومية عديدة ناقشت هذه الدراسة، مقرا إلى صعوبة كسر التستر التجاري بالتوطين، فالتوطين ليس علاجا للتستر التجاري.
وقال التوجري، خلال ندوة بعنوان (تعريف وشرح آلية توطين منافذ البيع)، نظمتها غرفة الشرقية- عن بعد-، أن جزءا كبيرا من طالبي العمل الذين يفتقرون للخبرة في سوق العمل يحملون الشهادة الثانوية والدبلوم وكذلك جزء من طالبي العمل من حملة الشهادة الجامعة، مشيرا إلى صعوبة توظيف هذه الشريحة في الوظائف الكبرى، مما يسهم في شل القطاع الخاص.
وأوضح أن قطاع التجزئة من القطاعات الكبيرة التي خلقت وظائف كبيرة لطالبي العمل، خصوصا وأن هناك العديد من الوظائف في التجزئة لا تستدعي خبرة كبيرة، مؤكدا، أن الوزارة عملت على الوظائف القيادية والنوعية منها توطين قطاع الهندسة والقطاع الصحية، مضيفا، أن الوزارة تدرس العديد من التخصصات ذات العلاقة بقطاع الهندسة والصحة، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على البحث في القطاعات المستهدفة للتوطين قبل إطلاقه، من خلال دراسة السوق والتعرف على طالبي العمل السعوديين في تلك القطاعات، بحيث تشمل الدراسة مناطق المملكة.
وأشار إلى أن الوزارة حرصت على التنسيق مع اللجنة التجارية الوطنية بمجلس الغرف قبل تطبيق توطين منافذ البيع، مشيرا الى تنظيم ورش عمل بهذا الخصوص تشمل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، كاشفا عن تشكيل لجنة مشتركة مع اللجنة التجارية بمجلس الغرف لتدارس توطين منافذ البيع ال "9" لمدة 5 أشهر.
وأضاف، أن تركيز توطين منافذ البيع نتيجة وجود أعداد كبيرة من الوظائف، بالإضافة لكونها قريبة من المناطق السكنية، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من طالبي العمل "سيدات"، موضحا، أن القرار لا يستهدف تأنيث تلك القطاعات المستهدفة فهي متاحة للجميع من الجنسين، مبينا، أن الوزارة ليست معنية بفرض التأنيث على توطين منافذ البيع، مؤكدا، أن الوزارة تدرس الكثير من القطاعات المستهدفة للتوطين.
وأكد وجود لجان مشتركة من جهات حكومية لمكافحة "التستر التجاري"، مشيرا إلى أن وزارة الموارد مشاركة في تلك اللجان، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من برامج التوطين تدخل ضمن مكافحة التستر التجاري، مشيرا إلى الوزارة على تواصل مستمر مع لجان "التستر التجاري" للتعرف على الاقتراحات الجديدة، حيث تعرض الوزارة الكثير من البرامج المستهدفة على لجان التستر التجاري قبل إطلاقها واعتمادها.
وقال بندر الحباني، مدير مشروع التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار توطين القطاعات ال"9" جاءت بعد عقد العديد من ورش العمل مع القطاع الخاص، بالإضافة لوضع دراسة مع صندوق الموارد البشرية "هدف" لتأهيل الشباب السعودي، عبر تصميم دورات تأهيلية للأنشطة المستهدفة، مؤكدا، أن القطاعات الأخيرة تمثل المرحلة الثانية من قرار توطين قطاع التجزئة، حيث كانت المرحلة الأولى تتمثل في 12 نشاطا، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة للتوطين قادمة لاستكمال عملية السعودة في قطاع التجزئة، مبينا، أن نشاط الخضار من القرارات المستهدفة بالسعودة 100% سابقا ولكن الوزارة ادخلته ضمن الأنشطة التسعة الأخيرة بنسبة 70%.
وفيما يتعلق بصعوبة تطبيق التوطين في منافذ البيع مع وجود جاحة كورونا، أوضح ان القرار الوزاري يمنح المنشآت فترة سماح 3- 4 اشهر، مشيرا إلى أن الكثير من المنشآت أبدت رغبتها في استقطاب الكوادر الوطنية والتعرف على آليات التأهيل، مقللا من المخاوف من الآثار السلبية على المنشآت نتيجة الجائحة.
بالمقابل أكد خالد الطفيل، مدير الإسناد المركزي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مسألة الرقابة والمتابعة لعملية التوطين لدى القطاعات المستهدفة، تتم بالتدرج، مشيرا إلى أن الوزارة لا تهدف إيقاع العقوبة قبل التوعية والإرشاد، بقدر ما تسعى للتأكد من تواجد السعوديين في مواقع عملهم بشكل سليم، ومدى التزام المنشآت بذلك، موضحا، أن فروع الوزارة تضع خطط حول الية التفتيش بمختلف مناطق المملكة، منها خطط أسبوعية وأخرى شهرية لمتابعة القطاعات المستهدفة للتأكد من التزامها بقرار التوطين.
ولفت إلى أن لدى المفتشين قائمة بالإجراءات للتحقق من وجود ورصد المخالفات، والوصول على إلى حقيقة تمتع العامل السعودي بكامل حقوقه، والتزام المنشآت بمبدأ التوطين، وتسعى دائما للتصحيح أكثر من رصد الأخطاء والمخالفات، لذلك نقوم بالإنذار أولا ثم المتابعة، وفي حال عدم الالتزام يتم إيقاع العقوبة، ولكل مفتش.
وأوضح حمود الذياب، مساعد مدير مركز الاعتراضات بالوزارة، أن المجال متاح لأصحاب المنشآت المستهدفة بالتوطين الاعتراض على أي مخالفة صدرت بحقها، إذ يمكن أن تلغى هذه المخالفة أو تخفّض مقابل توطين عامل سعودي أو أكثر، وذلك وفق آليات ووقت معين..
وتبعا لذلك، أضاف الذياب بأن الاعتراض يمكن أن يتم خلال ثلاثين يوما من إيقاع المخالفة ويتم من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، كما أن فرصة التسوية مقابل التوطين متاحة بشروط وضوابط أبرزها أن يكون قد صدر قرار إداري بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات، وألا يكون قد سبق الاعتراض على هذا القرار لدى المحكمة المختصة.