العدالة لرفيق

دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء واحداً من المتهمين الأربعة الأعضاء في حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري العام 2005 الذي طبع بتداعياته الكبيرة تاريخ لبنان الحديث.
وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي في ختام حكم استغرقت تلاوته ساعات «تعلن غرفة الدرجة الأولى سليم عياش مذنباً بما لا يرقى إليه الشك بصفته شريكاً في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمداً، وقتل 21 شخصاً غيره، ومحاولة قتل 226 شخصاً»، هم الجرحى الذين أصيبوا في الانفجار المروع الذي وقع في 14 فبراير 2005.
وأضاف القاضي أن المتهمين الآخرين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا «غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم».
واعتبر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كشفت «الحقيقة»، معلناً باسم أسرته وأسر الضحايا «قبول» الحكم، ومطالباً ب»تنفيذ العدالة».
وذكر: «ليس لأحد أن يتوقع تضحيات أخرى منا، على حزب الله أن يقدم التضحيات الآن»، مضيفاً:»أحمل اليوم طلباً جديداً، مطلبي أن الحقيقة والعدالة لرفيق الحريري تؤسسان لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة للأبرياء الذي سقطوا في مرفأ بيروت وكل من تدمرت بيوتهم ومصالحهم من دون أي سبب ومبرر، وهنا أقول لا تنازل عن حق بيروت».
سعد الحريري: ضحينا كثيراً وحان وقت الحزب ليضحي
وقال: «الحقيقة والعدالة بتفجير المرفأ مطلب جميع اللبنانيين، اليوم بفضل المحكمة الخاصة بلبنان للمرة الأولى عرف اللبنانيون الحقيقة، وللمرة الأولى حكمت العدالة الحقيقية. وأهمية الرسالة للذين ارتكبوا الجريمة والمخططين هي أن زمن ارتكاب الجريمة السياسة من دون عقاب انتهى».
وتابع: «قلت في بداية كلامي على دم رفيق الحريري ودماء الشهداء الضحايا لا يوجد مساومة. واليوم سمعنا الكثير بالسياسة، وبات واضحاً للجميع أن الهدف هو تغيير وجه لبنان ونظامه وحضارته وهويته، ولا مجال للمساومة على هويته وحضارته».
وقال: «لن نستكين حتى يتم تنفيذ القصاص، ومن يقول إنه ليس لديه ثقة بالمحكمة الدولية أظن أنه بات لديه ثقة بالمحكمة الدولية، لا يوجد أي جريمة سياسية وصل فيها لبنان إلى الحقيقة، واليوم الجميع أمام مسؤولياتهم ولا يمكن لأحد أن يقول إنه غير معني».
وأشار إلى أن «المحكمة كانت مطلب الشعب اللبناني الذي دفع ثمنها دموعاً وأموالاً، والحكم هو استجابة الشرعية الدولة لرغبة اللبنانيين. والحكم الصادر اليوم أخذ وقتاً طويلا بأعلى معايير العدالة الدولية والأدلة القاطعة، واللبنانيون لن يقبلوا أن يكون وطنهم ملجأ للقتلة».
وختم: «مصداقية المحكمة اليوم أنه كان هناك 4 متهمين تم تبرئة 3 منهم، وهذه قوة المحكمة وقوة مصداقيتها، وأثبتت أنها لديها مصداقية كبيرة».
وقالت المحكمة في قرارها: إن «الاغتيال عمل سياسي كان القصد منه نشر الذعر»، و»أداره هؤلاء الذين شكل الحريري تهديداً لهم».
وذكرت أنها تشتبه بأن لسورية وحزب الله «دوافع لاغتيال» الحريري «لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال»، و»ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سورية في الأمر».
وفي سردها للوقائع وتفاصيل الحكم، قالت: «لا شك أن الذين تآمروا لاغتيال الحريري قرروا قتله في حال واصل مساره بالابتعاد عن سورية»، مشيرة إلى أن قرار الاغتيال «اتخذ على الأرجح في مطلع فبراير» بعد اجتماع للمعارضة المناهضة لسورية آنذاك كان يدعمه الحريري.
وأضافت أن المتهمين «تورطوا في المؤامرة على الأقل يوم 14 فبراير 2005 والفترة التي سبقته، والأدلة لا تثبت على نحو مؤكد مَن وجهّهم على قتل الحريري ثم تصفيته كخصم سياسي».
العدالة
وحضر سعد الحريري جلسة النطق بالحكم. وقال تعليقاً على الحكم: «المحكمة حكمت ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم عائلات الشهداء والضحايا نقبل حكم المحكمة، ونريد تنفيذ العدالة»، مضيفاً: «عرفنا الحقيقة اليوم جميعاً وتبقى العدالة التي نريد أن تنفّذ مهما طال الزمن».
وأضاف: «صار واضحاً اليوم أن شبكة تنفيذ الجريمة من صفوف حزب الله»، متابعاً: «لن نستكين حتى يتم تنفيذ القصاص».
وقالت المحكمة في قرارها: إن هواتف نقالة استخدمها المشتبه بهم أتاحت تحديد الرابط بينهم وبين عملية الاغتيال.
وأضافت: «ارتكزت القضية على أدلة الاتصالات ولو أن هذه الأدلة لم تكن، لم تكن هناك قضية».
وخلصت المحكمة إلى أن هواتف الشبكات التي كشفها التحقيق والتي تشمل مجموعة محددة من المستخدمين بينهم المتهمون الأربعة، «استخدمت لمراقبة السيد الحريري وأن جزءاً من الاتصالات كان أعمالاً تحضيرية لاغتياله».
لكن قضاة المحكمة لم يتوصلوا إلى أدلة كافية للربط بين المتهمين الذين تمت تبرئتهم والاغتيال.
وباستثناء مصطفى بدر الدين، القيادي العسكري السابق في حزب الله والذي قتل في سورية العام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.
وقالت المحكمة: إن «بدر الدين كانت لديه النية وشارك في مؤامرة» الاغتيال، لكن لا يمكن إدانته لأنه مات. إلا أنها ذكرت أنها لم تتوصل إلى «أدلة مقنعة بأنه العقل المدبر» للعملية كما قال الادعاء.
ويواجه المتهم المدان احتمال السجن المؤبد. وسيُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم في وقت لم يحدد.
ويحق للادعاء والمدان استئناف الحكم أو العقوبة. وفي حال توقيف أحد المتهمين يجوز له أن يطلب إعادة محاكمته.
ولا يعني النطق بالحكم أو العقوبة انتهاء عمل المحكمة، كونها فتحت قضية أخرى العام الماضي موجهة تهمتي «الإرهاب والقتل» لعياش في ثلاثة اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.
المتهمون الأربعة في قضية اغتيال الحريري