الليرة التركية تواصل الانهيار وسط تزايد تخارج التدفقات الأجنبية

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة التركية الاثنين تسجيل الحكومة المركزية عجزاً في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة (4.02 مليارات دولار) في يوليو تموز، في حين بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة، 21.2 مليار ليرة.
وبلغ عجز ميزانية الأشهر السبعة الأولى من السنة 139.1 مليار ليرة، متجاوزاً بقليل ما توقعته الحكومة للعام بأكمله.
كان وزير المالية براءت ألبيرق قال الأسبوع الماضي: إن هدف عجز الميزانية لن يتحقق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، ليدور العجز بين خمسة وستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع التوقع الحكومي السابق البالغ 2.9 بالمئة.
(الدولار = 7.3922 ليرة تركية).
وعلى صعيد احتياطي النقد الأجنبي، تراجع هذا الاحتياطي لدى تركيا بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة تراجعه لدى الدول الصاعدة القليلة التي سجلت تراجعاً. جاء هذا التراجع في تركيا نتيجة تدخل البنوك التركية التابعة للدولة في أسواق الصرف لوقف تراجع الليرة.
يقول بول جرير المحلل الاقتصادي في مؤسسة الاستثمار وإدارة الأموال الموجود مقرها في لندن فيديلتي إنترناشيونال: "نشعر بقلق متزايد من الضعف الشديد في صافي احتياطي النقد الأجنبي، وارتفاع معدلات الديون ونمو الاقتراض في تركيا، مع سياسة نقدية شديدة المرونة جعلت العائد على الاستثمار في أدوات الدين التركية غير جذاب. وأدى هذا إلى بعض المخاوف بشأن اتجاهات ميزان الحساب الجاري والتضخم في تركيا".
كانت وتيرة تخارج الاستثمارات الأجنبية في الأسهم التركية قد تزايدت خلال الأسبوع الماضي، في ظل تراجع المؤشر الرئيس للبورصة وتراجع سعر صرف الليرة.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي التركي، التي جمعتها وكالة "بلومبرغ" للأنباء، فقد وصل حجم تخارج التدفقات الأجنبية إلى 5ر566 مليون دولار.