أوضح وزير البيئة الياباني شينجيرو كويزومي أمس السبت إن طوكيو تعتزم إرسال فريق من مسؤولي وأخصائي الوزارة إلى موريشيوس لتقييم الأضرار الناتجة عن تسرب نفطي. وسيحتاج قَطْر السفينة لعملية دقيقة من المرجح أن تستغرق شهورا. وقالت فرنسا إنها ستساعد في إزالة بقعة النفط. وقال كويزومي للصحفيين إنه يعتبر تسرب النفط أزمة خطيرة قد تؤدي لخسارة في التنوع البيولوجي. وكانت سفينة بضائع يابانية قد ارتطمت بشعاب مرجانية قبالة موريشيوس مع 3800 طنّ من النفط ومئتي طنّ من الديزل على متنها في 25 يوليو مما أدى لتسرب نحو ألف طن من زيت الوقود وإعلان حالة "طوارئ بيئية" فيما يصفه بعض العلماء بأنها أسوأ كارثة بيئية بموريشوس. وتسرّبت الجمعة الماضية كمية من النفط مجددا من السفينة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، في وقت تتزايد الأسئلة حول أسباب تمكن السفينة من الاقتراب من الشاطئ. ودخلت فرق التدخل في سباق مع الوقت لإفراغ ما تبقى من النفط، فيما كانت السفينة مهددة بالانشطار في أي لحظة، وأعلنت سلطات موريشوس مساء الأربعاء أنه تمّ ضخّ كل النفط الذي كان في مخازن السفينة ولم يبقَ سوى مئة طنّ على متنها. وبدأت هذه الكمية المتبقية بالتسرّب الجمعة. وقالت لجنة الأزمة التي أُنشأت لإدارة الكارثة في بيان "بحسب الخبراء، هذا النوع من التسرّب كان متوقعاً وهو يعود للطريقة التي تتقلب فيها السفينة وتتشوّه". وقال أحد صيادي السمك لوكالة الأنباء الفرنسية "أصبحت المياه مجدداً سوداء حول واكاشيو". وأضاف "السلطات شرحت لنا أن الأمواج هي التي تدخل إلى السفينة وترفع النفط الموجود في العنبر". وأوضح مصدر يشارك في عملية إزالة التلوّث من دون الكشف عن اسمه أن هذا التسرّب الجديد يأتي من قاعة الآلات حيث لا يمكن الضخّ. وتابع "لا يمكننا الدخول إلى هذا الجزء من السفينة. إنه أمر خطير جداً. هناك خطر الاختناق". لكن بحسب هذا المصدر، يُفترض التقاط النفط المسرّب عبر حواجز عائمة صنعها آلاف المتطوّعين الذين تحرّكوا لوضع حدّ للكارثة البيئية. واتُهمت حكومة موريشوس بالإهمال. واعتبر رئيس الوزراء أن خطأ ما حصل رافضاً تقديم اعتذارات.
