الكاظمي لإعادة صياغة «الممارسات الأمنية»

كد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمس الاثنين أن القيادة بصدد إعادة تقييم لأداء قوات حفظ القانون لأن الأصل من تشكيلها هو حماية المواطنين وليس إهانتهم.
وقال الكاظمي، خلال استقباله الطفل حامد سعيد الذي تعرض للعنف والإهانة من قبل عناصر بقوات حفظ القانون العراقية: "أشعر بالألم والحزن لما حدث، وإن ثقافة استمراء الاعتداء على المواطن من قبل بعض ممن يستغل موقعه، أمر يتوجب المعالجة الحازمة".
وأضاف أن "ما حدث يمثل مشهداً للاعتداء على كرامة المواطن، وينتمي إلى كل ما حاربناه خلال كل السنوات الماضية، وسنحاربه لنمنع تكراره".
وأكد الكاظمي أن "ما حدث من اعتداء على هذا المواطن يجب أن لا يعامل وكأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية"، لافتاً إلى أن القوات العراقية سبق أن ضحت ومازالت تضحّي وتقاتل من أجل العراق.
وشدد على أن من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية، داعياً إلى تنفيذ حملة تثقيف بمبادئ حقوق الإنسان، سلوكاً وتطبيقاً داخل وزارة الداخلية وفي أجهزتها وبين منتسبيها.
وتعهد أن "يأخذ القانون مجراه، وأن من قاموا بالاعتداء سينالون عقابهم، تطبيقاً للقانون، وحفظاً لكرامة المواطنين، ولسمعة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية البطلة".
بدوره، كشف مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن أن "هناك دراسة موضوعية سريعة تتعلق بإعادة هيكلة قوات حفظ القانون بناء على توجيه القائد العام ومتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية".
وأضاف معن أن "إعادة النظر بتشكيل قوات حفظ القانون تعني أن هناك عدداً من الإجراءات ستتخذ بهذا الموضوع".
وكان طفل عراقي تعرّض في بغداد لاعتداء غير أخلاقي من قبل عناصر بقوات حفظ القانون، وأمر على إثرها مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيقية فورية شخّصت خلال ساعات أسماء المتجاوزين من منتسبي قوات حفظ القانون، وفسخت عقودهم وأحالتهم إلى القضاء.
كما قرر رئيس مجلس الوزراء الأحد إبعاد قائد قوات حفظ القانون اللواء سعد خلف عن منصبه.