تأتي موافقة المقام السامي الكريم على مقترح سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها تجسيداً لتقدير القيادة لقيمة الثقافة والفنون، والتي تمثّل الأعمال الفنية أحد ملامحها الدالّة والمهمة، فضلاً على إيمانها بالرسالة العميقة التي يقدّمها الفن بتنويعاته كافة من لوحات ورسومات ومشغولات يدوية ومنتجات حرفية تبرز الإبداع والقدرات الفنية لدى المواهب والقدرات المميزة لدى منتجي تلك الفنون. ولعل تأكيد سمو ولي العهد على جميع الجهات الحكومية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة يعطي مؤشّراً على قيمة تلك الأعمال وتعزيزها دور الفن في رسم صورة زاهية للوطن والاعتزاز به؛ الأمر الذي يؤكد أن الفن والثقافة باتا ملمحين مهمّين وجزءاً أساسياً من التحول الوطني الطموح الذي تسير عليه بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، مسترشدين بما تنص رؤية المملكة 2030 على أن الثقافة "من مقوّمات جودة الحياة". كل هذا الحراك يثبت لأي متابع أن الثقافة والفنون تشكّلان رافداً مهمّاً وواجهة مشرقة لبلادنا التي تشرئب إليها الأعناق من كل صوب، ما يستلزم معه مضاعفة الجهود وتضافرها لنقدّم للعالم ثقافتنا وهويتنا، وبما يعكس قيمتنا الحضارية وتراثنا الضارب في عمق التاريخ، مستثمرين غِنى أرض بلادنا بصنوف الإبداع في شتى الحقول الثقافية المتنوعة، فضلاً عن كونها أرضاً زاخرة بالطاقات والمواهب المميزة في شتى الحقول، وهو ما بدأنا نتلمّسه من المبادرات والقرارات العظيمة التي وضعت الثقافة والفنون على رأس اهتمامات واستراتيجيات قيادتنا العظيمة، وما الموافقة على مقترح سمو ولي العهد بتوجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها إلا ترجمة واقعية لهذا الاحتفاء والاهتمام بالثقافة باعتبارها وسيلة لتقديم وطننا بالشكل اللائق به وبهويّته.
