المسؤولية السياسية عن اغتيال الهاشمي!

لا أحد يريد أن يستبق التحقيقات، أو يصادر على القضاء العراقي مهامه، خصوصاً من الشخصيات المؤمنة بأهمية فصل السلطات، وترسيخ مبدأ "سيادة القانون"، وحفظ القضاء بعيداً عن الضغوطات السياسية والأمنية والمحاصصة الحزبية.
وحده جهاز القضاء هو المعني بالفصلِ في جريمة اغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي، الذي وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأنه سيقدمُ الجناة إلى العدالة.
جريمة مقتل الهاشمي ليست حدثاً عادياً، هي "أخطر عملية اغتيال سياسي في عراق ما بعد 2003"، بحسب تعبير د. حارث حسن، وهو توصيف ليس ب "العاطفي"، من باحث جادٍ، تابعَ بعينٍ فاحصة تاريخ العراق بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين، وشهد عمليات اغتيال خطرة، مثل مقتل السيد مجيد الخوئي، وتفجير السيد محمد باقر الحكيم، وهما الحدثان اللذان ينطويان على دلالات سياسية واجتماعية في غاية الأهمية، رغم اختلاف المرتكبين. إلا أن الدكتور حسن يرى أن اغتيال هشام الهاشمي سيكون له تأثير أكبر على العملية السياسية في العراق، ومصير حكومة الكاظمي. لأن طريقة تعاطي الأجهزة الأمنية مع الحادثة، سوف تعطي مؤشرات عن مستقبل العراق: نحو ترسيخ الدولة والنظام، أو مزيد من الفوضى والخوف والانفلات!
أعداء وخصوم الهاشمي كثر: القاعدة، داعش، كتائب حزب الله، خلايا الكاتيوشا، وسواها من الميليشيات المسلحة المرتبطة بالإسلام السياسي، بشقيه السني والشيعي؛ وهي تشكيلات تستفيد من حال "الفوضى"، وتريد ترسيخ وضع "اللادولة"، لأنها تستطيع في بيئة مضطربة أن تخلق شبكة منافعها الخاصة: سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، وتبشرُ بمشروعاتها العقدية الأحادية.
الأحزاب المسلحة المناهضة لمفهوم "الدولة"، نشط الهاشمي في انتقادها، بشكلٍ دائم؛ لكن، بهدوء، وعلمية، وعقلانية، ووضوح تامٍ أيضاً، وصراحة. وهو النقد الذي جعله محل غضبها، ما دفعها لشنِ حملة تشويه وتحريض مضادة، وصلت إلى حد تهديده بالقتل.
"كتائب حزب الله"، كانت الأكثر راديكالية في موقفها من الباحث هشام الهاشمي، وهي مجموعة مسلحة أقلُ شأناً من "عصائب أهل الحق"، أو "حركة النجباء"، إلا أنها في ذات الوقت على علاقة بالحرس الثوري الإيراني، وتعدُ إحدى فصائل "محور المقاومة".
من هنا، فإن الحرس الثوري الإيراني، مسؤول أخلاقياً وسياسياً وأمنياً عن عملية اغتيال الهاشمي، كونه يمنح الشرعية "الجهادية"، والدعم المالي والسياسي لهذه الفصائل، التي وقفت حجرَ عثرة أمام مهمة الرئيس مصطفى الكاظمي في حصر السلاح بيد الدولة، وتعملُ علانية وفق برنامجها الخاص، الذي يتعارضُ والدستور العراقي.
الكاظمي وحكومته، ليس بمقدورهم وحدهم مواجهة الفصائل المسلحة، وإرغامها على الامتثال للقانون، ما لم تمارس طهران ضغوطها على هذه المجموعات الموالية لها، وترفع عنها الغطاء السياسي، وتوقف التمويل المالي وعمليات التدريب. وهو الأمر المستبعد حالياً، طالما ما زال العراق ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين الولايات المتحدة وإيران، ولذا يسعى الكاظمي لأن يمنع حدوث هذا الاشتباك العسكري على أرضه، لكي يكون أكثر قدرة على مواجهة "خلايا الكاتيوشا" وأخواتها.