مركز "أداء" يرصد التقدم الإلكتروني للخدمات الحكومية وفق ثلاثة مؤشرات

تقدمت المملكة 40 مركزاً في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطوّر الحكومة الإلكترونية، ويعد ذلك، تتويجاً لجهود عدد من القطاعات الحكومية التي تتشارك في صناعة حاضر جديد يليق بمكانة المملكة وتطلعاتها للريادة عالمياً في ظل رؤية المملكة 2030، حيث احتلت المملكة المركز 27 عالمياً والمركز 8 بين مجموعة دول العشرين في إصدار عام 2020.
إلى ذلك، يقوم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وفقاً لتقرير حصلت "الرياض" على نسخة منه، برصد ومتابعة حالة التقدم في الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات من خلال عدة مؤشرات محكمة، معتمداً على مؤشر تطّور الحكومة الإلكترونية، الذي يقيس مدى قدرة 193 دولة على تطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية ومدى استعدادها لذلك، من خلال الاعتماد على ثلاثة مؤشرات فرعية وهي، مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، ومؤشر الخدمات عبر الإنترنت، يضاف إلى ذلك، مؤشر تكميلي يسمى "مؤشر المشاركة الإلكترونية".
ويوثق التقرير، تقدماً ملحوظاً حققته المملكة في مؤشرين رئيسين هما مؤشر البنية التحتية للاتصالات والذي ارتفعت فيه قيمة المملكة بنسبة 58.1 % مقارنة بعام 2018م، فيما وصلت نسبة الارتفاع في مؤشر رأس المال البشري بنسبة 6.7 %، مقارنة بعام 2018م، بما يؤكد نجاح المملكة وأجهزتها المتخصصة في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات على تخطي العديد من المعوقات التنموية وقدرتها على نشر الثقافة الإلكترونية بين مواطنيها.
وعلى صعيد الخدمات الإلكترونية على المستوى المحلي، حلّت مدينة الرياض في المرتبة 31، في نفس المرتبة لمدينة فيينا، وذلك من بين 86 مدينة تم تسجيلها في المركز ال10 عالمياً في مؤشر التقنية الفرعي، واعتبر التقرير، حصول مدينة الرياض على هذه المرتبة إنجازاً مهماً في ظل تصاعد الطلب العالمي على الخدمات الإلكترونية، ومواكباً في نفس الوقت لترؤس المملكة هذا العام لأعمال مجموعة العشرين التي تعد حاضناً لصناعة القرارات الاقتصادية والتنموية عالمياً.‫