جاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله -، القاضي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أقرتها الدولة - أيدها الله - منذ بداية جائحة كورونا، ملبيا للمتطلبات الاقتصادية والإنسانية اللازمة لإعانة شريحة كبيرة من المجتمع السعودي وجعلها قادرة على الثبات في وجه سلبيات الجائحة إذ سيشمل الدعم المقرر للفترة المقبلة 70 % من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضرراً و50 % كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضرراً، وأكد عدد من الاقتصاديين بأن طريقة تسيير القيادة الرشيدة للأمور منذ بدء هذه الظروف غير الاعتيادية تكشف بجلاء حرصها الدائم والمستمر على مصالح مواطنيها وعملها الدؤوب والمستمر لتسهيل الحياة الكريمة بهم وتجنيبهم أي منغصات حيث سيدعم تمديد هذه المبادرات الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص كما سيعمل على تعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة. وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة نايف بن عبدالمحسن الراجحي ل"الرياض" كانت حكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - يحفظهما الله - سباقة ومبكرة في أخذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة وقبل ظهور أول حالة في المملكة في 2 مارس 2020 كانت الدولة قد باشرت إجلاء الطلاب من الدول المتضررة واتخاذ الاحترازات المبكرة الملائمة مثل تعليق السفر وحظره وتعليق العمرة واستمرت في اتخاذ ما هو ملائم ومناسب لدرء ومواجهة تفشي الجائحة وتوفير كل ما يلزم المواطن والمقيم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، حتى وصلت المبادرات العاجلة التي أقرتها لتخفيف آثار تداعيات كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وتجاوزت قيمتها 214 مليار ريال. وأشار نايف الراجحي، إلى أن المقارنة بين طريقة تعامل قيادتنا الرشيدة مع هذه الجائحة وبين تعامل غيرها من الدول يظهر للجميع خصوصية وتميز العلاقة بين القيادة والشعب السعودي فالبذل السخي والجهود المبذولة على كافة الأصعدة من قبل القيادة الرشيدة للتصدي لهذه الجائحة أظهر للجميع سواء في الداخل أو الخارج حرص ولاة الأمر ومصداقيتهم في أنهم من هذا الشعب وإليه وأنهم يبذلون الغالي والنفيس في سبيل راحة المواطن ورفاهيته وذلك على السواء في وقت الرخاء والاستقرار أو خلال فترات الأزمات والظروف المتغيرة ويبدو ذلك واضحا في بلوغ قيمة الدعم المقدم من صندوق التنمية الزراعية للتصدي لتداعيات الفيروس ما يزيد على مليارين و450 مليون ريال كما أنه قام بتمويل 33 مشروعا زراعيا وأجل الأقساط ل 4398 مستفيدا. بدوره قال أستاذ المحاسبة بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة: إن تمديد العمل بالمبادرات الحكومية الهادفة لدعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص يؤكد حرص الدولة - أيدها الله - على تحقيق الاستفادة الكاملة التي تعود بالفائدة المرجوة على المشمولين بتلك المبادرات التي تشمل دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام ساند وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة ورفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط واحتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت ورفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية واستمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة إضافة إلى تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي والتوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين من دون اشتراط الدفعة المقدمة وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار وتعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا والإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهراً) إضافياً من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة وتمديد مدة مبادرة "تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي" لشهرين إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020م. وقال الدكتور سالم باعجاجة: إن الحرص الكبير الذي تبديه الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - يجسد اهتمام القيادة بمصالح مواطنيها وما فيه نفعهم في كل وقت وحين. كما أكد عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة الرياض خالد الجوهر أن تمديد المبادرات الحكومية مدة إضافية، بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أقرتها الدولة - أيدها الله - منذ بداية جائحة كورونا يأتي ملبيا لحاجات شريحة كبيرة من المجتمع السعودي وهو يظهر بجلاء حرص الدولة على مواطنيها وأن مصالحهم تأتي دوما على رأس أولوياتها ويكفي دلالة على أهمية تلك المبادرات ونفعها للمجتمع استفادة 90 ألف منشأة وأكثر من 480 ألف مشترك من مبادرة "ساند" خلال الثلاثة أشهر السابقة حيث تم صرف أكثر من 3.5 مليارات ريال لهم، إضافة إلى إسهام المبادرة في انخفاض عدد المستبعدين من العاملين في القطاع الخاص خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 بنسبة تزيد على 10 %، وذلك مقارنة مع عدد المستبعدين خلال نفس الفترة للعام الماضي.