آخر ثلاثة قطاعات اقتصادية.. تعود للحياة بعد إغلاق 90 يوماً

عادت الحياة إلى ثلاثة قطاعات حيوية، بعد إغلاق دام أكثر من 90 يوماً، بسبب "جائحة كورونا"، كآخر ما يسمح به من قطاعات بمعاودة مزاولة أعمالها، وذلك بعد عودة الحياة ورفع منع التجوّل في جميع مناطق المملكة.
قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين بدعم "الاقتصاد" ب180 مليار ريال، وهي تشكل 8 % من الناتج المحلي غير النفطي، وذلك لمساعدة "القطاع الخاص" على مواجهة آثار جائحة كورونا، وضبط المالية العامة وتحقيق المستهدفات بنهاية 2019م، وفي الوقت نفسه حققت مستهدفاتها بزيادة الإيرادات غير النفطية التي وصلت نسبة الزيادة فيها في نهاية 2019م إلى 13 %.
ومع عودة قطاعات "محال الحلاقة الرجالية، والمشاغل النسائية، والأندية الرياضية"، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية "بروتوكولات" عودة نشاط صالونات التجميل النسائية في المملكة، أن أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة تتمثل في الكمامة ودرع الوجه أو النظارة، والقفازات، ورداء القص، وشريط الرقبة.
مشددة على التخلص من الأدوات المستخدمة بعد كل عميلة، واستخدام أدوات جديدة لكل عميلة، والتزام العاملة بلبس كمامة عند غسل الشعر للعميلات، وإلغاء جميع خدمات المساج أو حمامات البخار في الصالونات، وتقديم الخدمة للعميلة من قِبَل عاملة واحدة، ومنع التناوب في الخدمة.
وتضمّنت "بروتوكولات" عودة نشاط محلات الحلاقة الرجالية في المملكة بحجز مسبق إن أمكن، والانتظار خارج الصالون أو تطبيق التباعد الاجتماعي، وغسل العمال أيديهم بالصابون والماء الدافئ بشكل متكرر، وارتداء أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة التي تشمل الكمامة والقفازات، ودرع الوجه/النظارة، ورداء القص، وكذلك الرداء القماشي (السترة)، والرداء البلاستيكي (السترة)، وشريط الرقبة.
كما يجب، تنظيف وتطهير الأسطح البيئية كل ساعتين، وتنظيف وتطهير محلات الحلاقة جيدًا قبل إعادة فتحها، بجانب التأكد من توافر صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية، وغسل الأدوات بالماء الساخن والصابون والمطهر يوميًّا وبشكل متكرر.
بالإضافة إلى عودة النشاط لجميع الصالات والمراكز الرياضية، وضرورة التأكيد على المشتركين بارتداء ملابسهم الرياضية قبل القدوم، والتأكد من توفر صابون الأيدي في دورات المياه، وإغلاق أماكن الصلاة خاصة إذا كانت المساحة المخصصة صغيرة، وإلغاء جهاز البصمة، ومنع المشتركين الذي لا يرتدون الكمامات، والأطفال دون ال15 من الدخول، ويفضل تشجيع كبار السن والمرضى من ذوي الأمراض المزمنة على عدم الحضور، والتقليل من التواصل الشخصي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ومنع تقديم المأكولات والمشروبات والتخلص من برادات المياه، ويسمح بتوزيع علب المياه على المشتركين.
من جانب آخر، أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.3 % في عام 2019 مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.4 % في عام 2018، ليصل إلى 2639.8 مليار ريال. ووفقاً للتقديرات الأولية يرجع هذا النمو في الأساس إلى النمو المحقق في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وأنشطة المال والتأمين وخدمات الأعمال وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات.
وقالت الهيئة في تصريحات سابقة، إن النمو في القطاع غير النفطي سجل زيادة قدرها 3.3 % نتيجة النمو في القطاع الخاص بنسبة 3.8 %، بينما سجل القطاع النفطي انخفاضاً قدره 3.6 % في عام 2019، ووصلت نسبة مساهمته إلى 41.5 %، من إجمالي الناتج المحلي.
إن حكومة المملكة وصلت إلى مراحل متقدمة من تنفيذ خططها وفق رؤية المملكة 2030، فقد واصلت في ضبط المالية العامة وضبط عجز المالية وحققت المستهدفات بنهاية 2019م، وفي الوقت نفسه حققت مستهدفاتها بزيادة الإيرادات غير النفطية التي وصلت نسبة الزيادة فيها في نهاية 2019م إلى 13 %.
وهذه النتائج جاءت نتيجة عمل على مدى أربع سنوات بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، توجه وصول المملكة إلى مرحلة جديدة فأصبح لدى المملكة احتياطات جيدة بالعملة الأجنبية الثالثة تقريباً على مستوى العالم مكنت الحكومة من مواجهة هذه الأزمة من منطق قوة، يضاف إلى ذلك، صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بناءً على توصية من سمو ولي العهد بتشكيل عدة فرق للتعامل مع هذه الأزمة في جانب مجلس الشؤون السياسية والأمنية ولجنة التعامل مع الأزمة الصحية وصدرت مجموعة من القرارات لحماية الإنسان، وهو الهاجس الأول وأولية بالنسبة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، شملت المواطنين والمقيمين، إذ أمر بتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجاناً لجميع الموجودين على أرض المملكة.
وفي الجانب الاقتصادي والمالي، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد فيها عدد كبير من أصحاب المعالي الوزراء للتعامل مع هذه الأزمة، تعتمد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتوفير التمويل اللازم للقطاع الصحي لتتأكد من أن المنظومة الصحية تتوفر فيها جميع المستلزمات والحماية اللازمة والمبالغ الكافية، واعتماد حزم معززة للتخفيف على الاقتصاد ودعم القطاع الخاص الأكثر تأثراً، وتوفير الدعم لهذه المنشآت، مع متابعة تطورات الأزمة وتنفيذ متابعة المبادرات.
وتعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال 48 ساعة فقط، ودعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية المستمر في حال وجود ضرر حيث تدفع إلى 60 % من راتب الموظف في القطاع الخاص، في نفس الوقت بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، بحيث البنوك لا تستقطع من التمويل والمنتجات التمويلية التي أخذها الموظفون من البنوك، وذلك بناءً على توصيه اللجنة المختصة بتوجيه من سمو ولي العهد في توفير التمويل اللازم، وتسريع سداد مستحقات القطاع الخاص، كما أعلنت وزارة المالية سابقاً عن إنهاء جميع مستحقات القطاع الخاص التي وصلت إلى وزارة الماليه خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، وسُدد أكثر من 200 مليار ريال للقطاع، حيث قامت الوزارة بسداد مستحقات القطاع الخاص التي تزيد على 23 مليار ريال في مدة تقل عن 30 يوماً، مبيناً أن 78 % من هذه المبالغ المسددة خلال مدة 30 يوماً، وأضافت أكثر من 14 مليار ريال إلى صناديق توفير الدعم الإضافي للقطاع الخاص.
إلى ذلك، طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج تصل قيمته إلى نحو (50) مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية، تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، تمثلت في برنامج تأجيل الدفعات من خلال إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه، وبرنامج تمويل الإقراض عبر تقديم التمويل الميسر للمنشآت متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت متاهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت، وبرنامج دعم ضمانات التمويل عبر إيداع مبلغ يصل إلى (ستة) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل، كما تضمنت المبادرات دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل "المؤسسة" لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
تباعد والتزام في الأندية الرياضية التي عادت للنشاط
المشاغل النسائية مستعدة (عدسة/ نايف الحربي)
حذر في صالات الرياضة المغلقة