التجنيد الإجباري يفرغ صنعاء من المعلمين

قدمت نقابة المعلمين اليمنيين شكوى للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، بشأن حملة تجنيد إجباري تنفذها ميليشيا الحوثي في صفوف المعلمين والتربويين وموظفي مكاتب التربية والتعليم في العاصمة اليمنية صنعاء ومختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وقال المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين، يحيى اليناعي ل"الرياض" إن الشكوى تضمنت مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لردع الحوثيين عن مواصلة انتهاك المواثيق الدولية. مشيرا إلى أن النقابة دعت لجنة الخبراء وفريق الخبراء لإجراء تحقيقات موثوقة في كافة وقائع القتل والإصابات التي نتجت عن حملة التجنيد الإجبارية للمعلمين، وتقديم توضيحات علنية بما تم إنجازه من التحقيق في هذه الجرائم، باعتبارها من أخطر جرائم الحرب وأبشع الجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح اليناعي أن النقابة تلقت بلاغات وشكاوى تؤكد قيام مديري مكاتب التربية المعينين من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية باستدعاء مديري المدارس ومسؤولي الأقسام والمعلمين وإجبارهم على المشاركة في حملة تجنيد جديدة للقتال أطلقتها الميليشيا تحت مسمى "حشد القطاعات الوظيفية".
ولفت المسؤول النقابي إلى أن الميليشيا الحوثية تسببت الأسبوع الماضي بمصرع وإصابة العشرات من المعلمين والتربويين بينهم قيادات تربوية بعد أن جندتهم الميليشيا إجباريا في محافظة ريمة جنوبي غرب اليمن، وزجت بهم في جبهات القتال بمحافظة الجوف، شمال شرق البلاد.
وأفاد أن مدير مكتب التربية في محافظة ريمة ويدعى "حميد التوعري" قام باستدعاء عشرات المسؤولين التربويين والمعلمين من مديريات محافظة ريمة وأجبرهم على الذهاب إلى جبهات القتال بمحافظة "الجوف" قبل عدة أسابيع، ضمن الحملة، لافتاً إلى أن معظم هؤلاء التربويين تعرضوا للقتل والإصابة بمن فيهم مدير المكتب، فيما لا يزال العديد ممن شاركوا في القتال في عداد المفقودين.
وقال اليناعي في تصريحه ل"الرياض": إن هذه الجرائم مؤشر مروع لما وصلت إليه حالة حقوق الإنسان والحريات في مناطق سيطرة الحوثي، وأن استمرار الانقلاب المدعوم من إيران يشكل خطورة جدية على أرواح وحياة اليمنيين في صنعاء وعدة مدن يمنية.
مؤكدا أن بقاء الانقلاب الحوثي يمثل إهدارا لحق الحياة، وأن آلاف المعلمين اليمنيين لن يكونوا في مأمن عن القتل والتجنيد الإجباري والخطف والتعذيب إلا بعد نزع سلاح ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة وبسط سيطرتها على كل مناطق اليمن.
وتقول مصادر تربوية يمنية للرياض: إن حملة التجنيد الإجباري الجديدة للمعلمين والتربويين اليمنيين لا تعكس الأزمة الميدانية والعسكرية التي تعاني منها الميليشيا وحسب، بل إنها تأتي كذلك في سياق خطة إيرانية ممنهجة لاستئصال القوام التربوي والتعليمي في اليمن.
مشيرة إلى أن عملية الاستئصال أخذت أشكال عدة، شملت حرمان المعلمين من رواتبهم ونهبها منذ خمسة أعوام، كما مارست عليهم مستوى خطير من الترهيب والعنف والإجرام وقامت باختطاف وإخفاء الآلاف في سجونها السرية، وتعرض المئات منهم للتعذيب حتى الموت، وللقتل أمام أطفالهم.
وتشير المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية قتلت أكثر من 1600 معلم وتربوي وأصابت نحو 3 آلاف منذ أن دشنت حروبها الانقلابية واجتياحها للعاصمة صنعاء، علاوة على تهجير وتشريد نحو 25 ألف معلم، ونسف قرابة 100 من منازل المعلمين والقيادات التربوية. فضلا عن إقالة جميع مديري المدارس ومكاتب التربية والتعليم والمناطق والمراكز التعليمية بالمديريات والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، واستبدالهم بعناصر تنتمي إليها.
وأدانت نقابة المعلمين اليمنيين الصمت الأممي إزاء مسلسل الجرائم والانتهاكات الإنسانية، مشيرا إن هذه الجرائم ليست في قائمة اهتمامات المبعوث الأممي مارتن غريفيت، ولا ضمن جدول أعماله وزياراته المتكررة لصنعاء، رغم أن ما تفعله مليشيا الحوثي الإرهابية هو الأكثر إجراما في العالم.
ودعا المسؤول النقابي غريفيت إلى عدم التعامي عن الجرائم بحق المدنيين، وإلى سماع القصص المأساوية لمعلمي وطلبة اليمن من الأحياء والمدارس، لأن 5 سنوات من التجاهل الدولي عن انتهاكات ميليشيا الحوثي أسهمت في أن يعيش المزيد منهم في قلب الجحيم.
وتواصل المملكة العربية السعودية منذ خمس سنوات قيادة العمليات العسكرية والإنسانية في إطار التحالف العربي، الرامية لحماية اليمن وصون هويته العربية، وردع آلة القتل الإيرانية وأذرعها الإجرامية ووقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية بحق الشعب اليمني بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بتأييد دولي واسع النطاق.