يعد وعي المواطنين من خطر فيروس كورونا هو أهم الأسباب للخروج من أزمة هذا الفيروس، لذا أصبح الفيروس مهدداً وتداعياته أصبحت على الأوضاع الاقتصادية لكافة الدول، فلا بد من التعايش باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وكما أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا المستجد مستمر، وأن احتمالات انتهائه في الصيف لا دليل عليها، وعلى ذلك مرحلة التعايش أصبحت واقعاً للعالم أجمع، مع ضرورة التزام الجميع بالتباعد الاجتماعي، واتباع الطرق الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة، لذلك تسبب الفيروس بعد فترة خمسة أشهر بوفاة أكثر من ربع مليون على مستوى العالم، اتجهت كثير من دول العالم حالياً لاتخاذ قرارات لتخفيف إجراءات الحظر والتأقلم بشكل تدريجي مع فيروس كورونا، وعودة الحياة الطبيعية بصورة تدريجية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وعلى ذلك أعلنت فرنسا عبر وسائل إعلامية أجنبية اتخاذ الإجراءات التمهيدية لعودة الحياة تدريجياً، ومنها الإعلان عن عودة فتح المدارس خلال الشهر الحالي مايو، وبشكل تدريجي على أن يتم إلزام الطلاب في المدارس الإعدادية بارتداء الكمامات، كما أعلنت إسبانيا عن إجراءات تخفيف الحظر بشكل تدريجي على أربع مراحل تستمر لمدة أسبوعين لتنتهي في نهاية شهر يونيو القادم، إذ سيفتح خلالها الكثير من المطاعم والمتاجر وصالات الألعاب الرياضية وصالات السينما، والمسارح والفنادق بشرط تخفيض أعداد الدخول إليها ب30 % من العدد المعتاد للعملاء، ثم ترتفع بشكل تدريجي لتصل إلى 50 %، وفي النرويج تمثلت حالات تخفيف الحظر بفتح المدارس، مع التخفيف بأعداد وجود الطلاب في الصفوف بحيث لا تتجاوز 15 طالباً. إلى ذلك لم تتوقف إجراءات الحظر بل شملت أيضاً كلاً من النمسا، وألمانيا اللتين أقدمتا على فتح عدد كبير من الشركات مع الالتزام بوضع كمامات وقواعد التباعد الاجتماعي، إضافة إلى ذلك أعلنت الحكومة المصرية قبل أيام عن أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش مع كورونا، وذلك باتباع ما يلزم من إجراءات احترازية من خلال خطة تقوم على تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوماً، للتصرف على أساس ذلك، لاسيما وأن مرحلة التعايش مع الفيروس تحتاج إلى التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، مع وضع ضوابط وعقوبات رادعة في حال عدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بخطة التعايش مع الفيروس، وفي مقدمتها توفير العمل ما أمكن على استبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، وتشجيع الدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل إلى المنازل، مراعاة لمنع انتشار العدوى، أما بالنسبة لفتح المنشآت فهي العملية التي يجب أن تترافق مع الالتزام بالكشف عن درجة الحرارة لمن يدخلون المنشأة، وتوفير مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالكلور والمحافظة على التهوية الطبيعية للمكان. وفي السياق ذاته كان للمملكة العربية السعودية إجراءات احترازية وقائية سريعة وبشكل متتالٍ، لتبهر العالم بتوجيه من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، وكذلك تشكيل لجنة مكونة من عدة قطاعات حكومية تجتمع يومياً لبحث مستجدات الفيروس حرصاً على سلامة كل مواطن ومقيم على أرض المملكة، فهي من أوائل الدول التي أعلنت إنهاء العزل الكلي في القطيف، واستمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، حفاظاً على سلامة وصحة المواطن والمقيم، إلى ذلك واصلت تقدمها باتخاذ إجراءات للتعايش مع الفيروس، مع رفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة، حيث جاء القرار في إطار النتائج والجهود التي انتهجتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا المستجد، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين حفاظاً على سلامة من يقطن على أرض المملكة، وهي الدولة التي حظيت بإشادة وإعجاب منظمة الصحة العالمية، وتمكنت من جمع قادة العشرين من خلال قمة استثنائية افتراضية للحفاظ على العالم لمواجهة الفيروس، إضافة إلى أنها هي من دعمت الدول المتضررة على مستوى العالم وليس فقط الشرق الأوسط. المملكة تعايشت مع كورونا بفتح المولات جزئياً (عدسة/ نايف الحربي)
