"البحري" تضم ناقلة البضائع السائبة "ساره" إلى أسطولها الرائد

أعلنت البحري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال والنقل الخدمات اللوجستية، عن استلامها ناقلة البضائع السائبة الجديدة "ساره"، من شركة "هيونداي فيتنام لبناء السفن" التابعة لشركة "هيونداي ميبو للأحواض الجافة" HMD، لترفع البحري بذلك إجمالي أسطولها من ناقلات البضائع السائبة إلى 6 سفن، فيما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة الرامية إلى توسيع أسطولها البحري الضخم والمحافظة على مكانتها كمزوِّد رائد للخدمات اللوجستية والبضائع السائبة على مستوى المنطقة والعالم.
وتُعَد الناقلة الجديدة من نوع "كامسارماكس" Kamsarmax، أول سفينة تستلمها شركة البحري في إطار الاتفاقية التي وقّعها قطاع البحري للبضائع السائبة مع الشركة الكورية الجنوبية "هيونداي ميبو للأحواض الجافة" في أغسطس من العام 2017م لبناء أربع ناقلات جديدة للبضائع السائبة وتسليمها لشركة البحري خلال العام الجاري.
وتعليقاً على ذلك، قال م. عبدالله بن علي الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة البحري: "يُعَد هذا الإنجاز الجديد إضافة مهمّة إلى مسيرة شركة البحري عموماً، وقطاع البحري للبضائع السائبة على وجه الخصوص باعتباره مزوِّداً رائداً للخدمات اللوجستية والبضائع السائبة على مستوى المنطقة والعالم. ويأتي الإنجاز في الوقت التي يشهد فيه العالم أوقاتاً صعبة جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، مما يوكّد حرصنا في البحري على مواصلة جهودنا في توسيع أعمالنا والارتقاء بمستوى الخدمات التي نقدّمها مهما كانت الظروف. ومن خلال تعزيز أسطولنا، نتطلع إلى ترسيخ مكانتنا نحو ريادة قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يمثل دفعة قوية تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في جعلها بوابة عالمية متفرّدة للخدمات اللوجستية تربط بين القارات الثلاث".
وتم تصنيع الناقلة "ساره" في أحواض شركة "هيونداي فيتنام لبناء السفن" في فيتنام وفقاً لأحدث المواصفات الفنية العالمية وضمن أعلى المعايير المعمول بها في مجال البيئة والراحة والسلامة وكفاءة استهلاك الوقود. وتبلغ سرعتها 14.20 عقدة حسب مسودة التصميم، وبمعدل طاقة مستمر عادي، وبنسبة 15 ٪ من احتياطي حالة البحر.
وتهدف الناقلة الجديدة إلى تلبية الطلب المتنامي في المملكة العربية السعودية على المستوردات من الحبوب الأساسية، مثل القمح، والشعير، والذرة، وغيرها من البضائع السائبة. كما ستساعد هذه الناقلة والثلاث الأخريات في الاستجابة لاحتياجات المستهلكين في السوق السعودية والمنطقة بشكل عام، وكذلك الشركات الدولية التي تستورد الحبوب إلى المملكة.