القرارات الصعبة تحافظ على استدامة الموارد المالية

فيما رصدت الدولة 177 مليار ريال لتعزيز قطاع الصحة، وتخفيف أثر جائحة كورونا على القطاع الخاص والمحافظة على رواتب الموظفين، اتخذت مؤخراً إجراءات أكثر ملاءمة وأقل ضرراً وأخف حدة لحماية اقتصاد المملكة لتتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.
وحول ذلك قال المحلل الاقتصادي سليمان العساف الهدف من قرار الدولة إلغاء بدل المعيشة للموظفين السعوديين ورفع قيمة الضريبة المضافة من 5 إلى 15 % هو التقليل من آثار جائحة كورونا بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط في العالم.
وتابع هناك العديد من المشكلات التي تواجه الميزانية السعودية وهي ثلاث مشكلات أساسية: الأولى هي كما نعلم انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50 % وتعاود الارتفاع قليلاً، الأمر الثاني تضررت المملكة بسبب إغلاق مداخلها غير النفطية بسبب الإغلاق التام والجزئي على المدن وتأجيل الدفعات على القطاع الخاص أو إلغائها مما أثر على المداخيل، وثالثاً الأموال الضخمة التي صرفتها الدولة على الصحة العامة ومواجهة هذا المرض كل هذه الأمور ستلحق ضرراً على مداخيل الميزانية السعودية وسترفع مستوى العجز.
وأضاف العساف أنه كما أعلن وزير المالية محمد الجدعان "هناك قرارات مؤلمة سيتم اتخاذها من أجل تقليل الضرر" ونتمنى أن تكون هذه آخر الإجراءات وتتحسن الأمور وهذه الأمور كلها تصب في مصلحة المواطن وفي مصلحة الميزانية وتوفر لها ما يتجاوز العشرين ملياراً، وقد تزيد مداخيل الضريبة للقيمة المضافة بحدود الأربعين ملياراً، فهذا أمر جيد ولو كان جزئياً".
وختم العساف حديثه: نحن في ظرف استثنائي كما نعلم، لم يمر من قبل، وبإذن الله سيكون ختام الآلام.
وقال المحلل الاقتصادي علي بن محمد الحازمي أن ما يحصل في العالم وفي المملكة إجراءات ضرورية قد عصفت بكبرى اقتصاديات العالم سواء دولاً متقدمة أو دولاً غير متقدمة نشاهد اليوم في أوروبا ماذا يحدث ونشاهد في أميركا ماذا يحدث نسبة البطالة في أميركا أو طالبي الإعانة وصلوا إلى 30 مليوناً تقريباً وفي أوروبا نسبة البطالة وصلت إلى 22 %، مشيراً إلى أن المملكة ليست مستثناة مما يحدث في العالم، ويؤكد أن المملكة متأثرة بشكل أكبر من بعض الدول، والسبب يرجع إلى اعتمادها حتى اليوم على النفط بشكل كبير، والأمر الآخر كما أشار معالي الوزير أن المملكة تعرضت لثلاث ضربات أولها انخفاض الطلب على النفط وانخفاض أسعار النفط وأيضاً التكاليف الخارجة عن موازنة 2020، أي لم تكن بالحسبان وهي التكاليف الصحية، والعالم بشكل عام تأثر ونجد انهياراً في القطاع الصحي.
ويرى الحازمي أن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة 15 % أمر إيجابي؛ إذ إن ارتفاعها سيحد من خروج المستهلكين إلى الأسواق لأننا إلى اليوم هدفنا هو الموضوع الصحي أكثر من الموضوع الاقتصادي، إذا استطعنا أن نعمل كنترولاً على الوضع الصحي فإننا نستطيع إعادة الوضع الاقتصادي وخلق ثقافة اقتصادية، ولابد أن ندرك أن المصروفات التي ضخت على القطاع الصحي كبيرة جداً، وتابع: غلاء المعيشة يضعف القوة الشرائية ويحد المستهلك على الجلوس في المنزل.
وختم الحازمي حديثه أن المملكة وعلى مر الأزمات والتاريخ لا تدخر جهداً بأبنائها، وقد شاهدنا أزمات نفطية سابقة وحتى الإجراءات التقشفية كانت لأوقات محدودة، وبعد انقشاع وانتهاء هذه الأزمة ستعود الأمور إلى نصابها، ونحن اليوم لا نتحدث من منطلق اقتصادي بل من منطلق وطني بحت، وكلنا مؤمنون بأن أبناء الوطن يقفون مع القيادة قلباً وقالباً في كل الإجراءات، والمملكة على مر التاريخ كانت هي القلب والظل الوريف لأبناء الوطن، ولا نقول إلا سمعاً وطاعة، وهذا ديدن الشعب الوقوف مع القيادة في المنشط وفي المكره.