الشورى يعدّل نظام مكافحة الرشوة ولائحة الغرامات والجزاءات البلدية

صوت أعضاء الشورى أمس بالأغلبية على توصية العضو بندر عسيري وطالب المجلس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بتطوير لائحة التصنيف العمري للبرامج التلفزيونية وتطبيقها على القنوات التلفزيونية التي تبث عن طريق الأقمار الاصطناعية، وأقر الشورى توصيات لجنة الثقافة والإعلام على التقرير السنوي للهيئة وطالبها بوضع خطة استراتيجية متكاملة لتنمية المواهب السعودية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع ورفع نسبة فرص توطين الوظائف الإعلامية والوظائف المساندة المرتبطة بالصناعة الإعلامية، وطالب المجلس الهيئة بوضع خطة لضبط وترشيد الانفاق على بعض البنود، وتفعيل إمكانات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها بما يكفل تحقيق كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر المالي، وزيادة دعم مهام ونشاطات اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي من الناحية الفنية والمالية لمساعدتها في القيام بمهامها وخاصة فيما يتعلق ببرامج التواصل الاجتماعي، ودعاها إلى تقديم مؤشرات تبين تطور الاستثمار في الإعلام بكافة أشكاله ومنصاته، ومدى مساهمته في تطوير المحتوى المحلي ورفد الاقتصاد الوطني.
دعوة هيئة الإعلام لرفع نسبة التوطين وتطوير لائحة التصنيف العمري للبرامج وتطبيقها على القنوات
وفي جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة الشيخ د. عبدالله آل الشيخ وافق الشورى على تعديل المادة 14 من نظام مكافحة الرشوة التي تنص على أن لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ووافق الشورى على تعديلها لتصبح» يصدر وزير الداخلية - بناء على توصية لجنة تشكل من وزارة الداخلية ووزارة الموارد والتنمية الاجتماعية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد - قراراً بإعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة، ودعا مجلس الشورى في قراره أن يراعى عند تسمية الجهات الحكومية لممثليها في اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة المستوى الإداري والخبرة والتخصص المناسب لطبيعة مهام هذه اللجنة.
وأيَّد المجلس تعديل نص المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وتخويل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اقتراح نسبة ما يتم خصمه من العامل وصاحب العمل مناصفة بينهما بما لا يتجاوز النسبة السابقة وتعتمد من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووافق وبحضور وزير الدولة لشؤون الشورى بمجلس الوزراء محمد أبو ساق وافق على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
وفي شأن آخر، طالب الشورى – في قرار أصدره أمس - وزارة الاستثمار بتشجيع الاستثمار في قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والتعدين والقطاعات الناشئة الأخرى، لدعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى توظيف الكوادر الوطنية، ودعا الوزارة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد منصة موحدة، للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية، كما طالب وزارة الاستثمار بوضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة، لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات.