الإشادة الدولية

يؤدي الاقتصاد السعودي أداءً باهراً ومطمئناً للغاية، متسلحاً بعناصر القوة والنمو الحقيقي، التي جعلت منه أكبر وأضخم اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط بلا منازع، ليس هذا فحسب، وإنما بات من الاقتصادات المؤثرة بشكل مباشر في المشهد الاقتصادي العالمي من خلال إمكاناته ومكتسباته الفريدة.
يحدث هذا رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تضرب أقوى اقتصادات العالم في مقتل، وتُذيقها مرارة التراجع، ورغم التراجع الكبير في أسعار النفط.
الإشادة بمسيرة الاقتصاد السعودي لم تصدر من مؤسسات محلية، وإنما صدرت من وكالات التصنيف الدولية.. فقبل ساعات، صنفت وكالة «موديز»، اقتصاد المملكة عند (A1)، وأرجعت ذلك إلى أن الاقتصاد السعودي مدعوم بسياسة نقدية فعّالة، تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي، فضلاً عن وجود إشارات على تحسين فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل.
وقبل أيام قليلة، أدرجت وكالة «فيتش»، التصنيف الائتماني طويل الأجل للمملكة عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9 في المئة خلال عامي 2020م و2021م على التوالي، ومثل هذه الإشادات من وكالات التصنيف الدولية تعكس قوة الاقتصاد السعودي وتؤكد نجاحه في الاختبارات التي يمر بها، فضلاً عن قدرته في امتصاص الصدمات والأزمات العالمية وتجاوزها بسلام، وليس هناك اختبار أقوى من فيروس كورونا.
لم يكن للاقتصاد السعودي أن يحقق هذا الأداء، دون رؤية المملكة 2030، التي ألهمته الطريق الصحيح وأرشدته إلى ما يجب فعله من خطوات وبرامج وخطط تدعم مسيرته، وتحافظ على نموه، واليوم يجني الاقتصاد السعودي ثمار هذه الرؤية، بتحقيق كل ما سعى إليه وخطط له.
ولعل ما يلفت الانتباه في تقرير «موديز» تحديداً، أنه أشاد وبصفة خاصة، بخطط تنويع مصادر الدخل في المملكة، بعيدًا عن دخل النفط، وأكدت الوكالة أن هذا التنويع قادر على رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط، وهذا ما راهنت عليه رؤية 2030 قبل نحو أربع سنوات، واليوم تكسب الرهان بشهادة المؤسسات الدولية.
مقومات الاقتصاد السعودي اليوم كثيرة ومتنوعة، فضلاً عن كونها تتخذ الوتيرة المتصاعدة، في مواكبة واقعية لتحقيق برامج رؤية 2030 وخططها العامة، هذه المقومات قادرة على إيجاد اقتصاد قوي ومتناغم، يتمتع بالمواصفات النموذجية للاقتصادات العالمية المعروفة، وهذا ما تهدف إليه المملكة في حاضرها ومستقبلها، ومؤشرات تحقيق هذا الهدف باتت واضحة وجلية اليوم أكثر من أي وقت مضى.