«الموارد البشرية»: الجمعيات تخضع لمعايير حوكمة عالية.. ونشرف على 1700 جمعية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الجمعيات العاملة في المملكة تخضع لأنظمة وإجراءات الدولة المعمول بها، كما أن الوزارة تشرف على سير أعمالها ومنحها التراخيص اللازمة وفق سلسلة من الإجراءات وأساليب الحوكمة المتبعة. جاء ذلك إشارة لما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول وجود جمعيات غير نظامية هدفها جمع الأموال من المتبرعين، ودون أن يكون لها حضور على أرض الواقع.
وتؤكد الوزارة أنها تشرف على أكثر من 1700 جمعية ومؤسسة أهلية وتعمل على تمكين هذه الجمعيات لتحقيق أثر أعمق وفقًا لرؤية المملكة 2030 بما يحقق المشاركة المجتمعية في تقديم الخدمات.
إلى ذلك، ثمّنت الوزارة للجمعيات الأهلية وجودها الفاعل وجهودها المبذولة في تنمية المجتمع في شتى المجالات، وتقديم الخدمات والدعم لمستفيديها وخصوصًا في هذه الأزمة الحالية، أثناء هذه الجائحة، حيث تم تنفيذ مبادرات مجتمعية ساهمت بشكل فاعل في تخفيف آثارها السلبية على المواطنين والمقيمين من خلال الدعم المادي والغذائي وكذلك الخدمات الصحية.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة، الدور الريادي الذي تقوم به الجمعيات في المملكة بمختلف مجالاتها في خدمة المجتمع من خلال تضافر الجهود فيما بينها، وما تلقاه من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للقيام بمهامها على أكمل وجه، والذي كان له أبلغ الأثر في حصولها على العديد من الإشادات من مختلف المنظمات الدولية المتخصصة وفي مقدمتها منظمة الاتحاد الأوروبي حول جهودها المبذولة والخدمات التي تقدمها، وعلى آلية الحوكمة والرقابة وضمان سير عملها بشكل صحيح، وسن التشريعات والأنظمة الكفيلة بمحاسبة أي تجاوز أو مخالفة للأنظمة المعمول بها.
وأشادت الوزارة بالجهود المبذولة لجميع المتبرعين من رجال أعمال وأفراد، واستمرارهم بالدعم المادي والمعنوي لعمل الجمعيات في المملكة في مختلف المجالات، وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا الصدد حرصها على مواصلة العمل الخيري لخدمة جميع فئات المجتمع بالشراكة مع العديد من رجال الأعمال والمتبرعين، والمساهمة في دعم عملها وتكوين شراكة مجتمعية قوية لتمكين الجمعيات من تقديم أعمالها الخيرية والمجتمعية على أكمل وجه، ولضمان استدامة عمل القطاع غير الربحي في المجالات التنموية.
كما تقوم الوزارة بمتابعة ودعم وتطوير هذه الجمعيات بهدف تحقيق الدور التنموي لتمكين المستفيدين من خدماتها وذلك من خلال البرامج والمبادرات التنموية في المجتمع، والتي تقوم بالدعم والتدريب والتأهيل، كما تقوم الوزارة كجهة مختصة بالإشراف الإداري والمالي على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد الترخيص لها ومتابعتها وفق إطار حوكمة ينظم أعمالها ويهدف إلى تقويمها من خلال زيارات ميدانية وتقارير دورية للتحقق من مدى التزامها بالأنظمة والمعايير ذات العلاقة، إضافة إلى قيام الوزارة بالتدقيق المحاسبي على الأنظمة والقوائم المالية للجمعيات بشكل ربع سنوي لحين إصدار القوائم المالية في نهاية العام المالية بما يحقق الإفصاح والشفافية المطلوبة، ويتضح ذلك من خلال آخر تقييم لمستوى الحوكمة والذي يشمل تقييم السلامة المالية والامتثال والالتزام والشفافية والإفصاح، والذي نفذ خلال العام 2019م وينفذ بسكل دوري في كل عام.
كما تؤكد الوزارة على وجود التزام عالٍ بالأنظمة واللوائح بما في ذلك التحقق من سلامة سجلات أعضاء مجالس إدارات ومديري ومحاسبي تلك الجمعيات، وتعتبر هذه الإجراءات أحد أهم الأسباب التي منحت التقييم العالي من قبل المنظمة الدولية FATF على فاعلية الإجراءات والرقابة على القطاع غير الربحي.
كما أن دور الجهات المشرفة فنيًا هو دور تكاملي مع دور هذه الوزارة، لشمول الإشراف المالي والإداري والفني معًا، لتمكين القطاع وفقًا لما نصت عليه اللائحة المنظمة للعلاقة، والتي من الواجب أن تكون من خلال تبادل التقارير بشأن أداء الجمعيات وتقويم أعمالها وتصحيحها.
وتوضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها بكافة مسؤوليها ومنتسبيها ترحب بالتعاون مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحقيق العمل النموذجي، بمعايير عالية، وجودة وكفاءة تحقق تطلعات القيادة الرشيدة، وتسعد بتلقي أي ملحوظات تسهم في تقويم العمل وتصحيح الأخطاء إن وجدت.