أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام 2020م بكمية 655 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأميركا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا). وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الثالثة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة (يوليو – أغسطس2020) وبواقع 11 باخرة، موزعة على ست بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 360 ألف طن، وعدد أربع بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 240 ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن. وأفاد الفارس أنه تم دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 19 شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة. وكانت المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على استيراد 775 ألف طن، ليصل بذلك إجمالي الكميات المتعاقد عليها هذا العام بعد ترسية هذه الدفعة بكمية تقدر نحو 31.4 مليون طن، علماً بأن المؤسسة بدأت خلال الشهر الجاري موسم استلام القمح المحلي للعام الثاني على التوالي والذي يستهدف استلام 700 ألف طن تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الشأن. وأشار إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat. من جهة أخرى جددت المؤسسة العامة للحبوب دعوتها للمستثمرين السعوديين المؤهلين في الخارج للتأهيل للدعوات الخاصة التي يتم طرحها للمستثمرين لشراء 10 % من احتياجات المملكة السنوية من القمح . وأفادت «الحبوب»، أن ضوابط قبول الشركات السعودية المستثمرة في الخارج تتمثل في أن يكون المستثمر أو الشركة مسجلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأن تكون الشركة سعودية ويجوز قبول الشراكة مع شريك محلي أو أجنبي في تلك الدول على ألا تقل نسبة استحواذ الجانب السعودي 51%، وأن يكون القمح منتجا من مزارع في الخارج لصالح الشركة، بالإضافة إلى أن يكون المنتج مطابقا لمواصفات المؤسسة العامة للحبوب، وعلى ألا تقل كمية القمح المنتج عن 5000 طن في الدولة الواحدة، ويحق لصغار المنتجين الاندماج للوصول إلى الكمية المحددة. وأشارت المؤسسة إلى ضرورة التواصل مع الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستثمار الزراعي في الخارج بوزارة البيئة والمياه والزراعة عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وأكدت أن طرح هذه الدعوات يأتي في إطار توجّه الدولة للاستفادة من تلك الاستثمارات ودعماً للشركات السعودية المستثمرة في الدول التي بها مزايا نسبية لزراعة السلع التي تستوردها المملكة وفي مقدمتها القمح. يذكر، أن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج يمثّل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة؛ بهدف تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج.
