حتى نكون أكثر إنصافًا ومصداقية في التعامل مع أزماتنا لا سيما الأزمات العالمية التي اجتاحت العالم بأسره، ودمرت إمبراطورياته الاقتصادية وسياساته المسيطرة، وغيرت جذريًا هرميته الاجتماعية وشكل الحياة المجتمعية ونظمها، لابُد أن ننظر إلى الجانب الممتلئ من الكأس كما يقال. لا ليس هذا كلامًا إنشائيًا فحسب، أو مقولة هرطقية من تلك المقولات التي يرددها أصحاب برامج تطوير الذات واستخراج المارد الكامن في دواخلنا، هذه حقيقة كاملة، إذ إن ما خرجنا به أو فلنقل - ما سنخرج به من دروس مستفادة - بعد أزمة كورونا هو الجانب الممتلئ من الكأس، الذي يجب أن ننظر إليه بعين التفكر والتأمل، حتى لا تمر هذه الأزمة مرور الكرام، ولأن الحياة - قطعًا - لن تكون كما كانت قبل كورونا. لقد قضينا ردحًا من الزمان في مركزية قاتلة، وبيروقراطية مُحبطة لا مُحتملة، وذهنية سائدة في عقول المديرين "المعمرين" عن الطريقة التي يجب أن تُدار بها أعمالنا، ودراساتنا، وسائر أمور حياتنا. وفي الوقت الذي كان من المفترض أن تحل التقنية فيه كثيرًا من مشكلاتنا، وتوفر كثيرًا من وقتنا ومصاريفنا التشغيلية التي نبذلها لقاء إحياء العملية التعليمية وأعمال القطاعين العام والخاص، كان بعض المسؤولين يستميتون في إقصاء التقنية وفرض الروتين أو "الدواوينية" إن صح لي استخدامها هنا، بطريقة تعيدنا في سباق التقدم ألف خطوة إلى الوراء، متناسين أن حكومة هذا الوطن تبذل ما في وسعها لجعل المملكة العربية السعودية واحدة من أعظم الدول الريادية في مجال التطور التقني والمعلوماتي. ها هي دولتنا بحكمة قيادتنا تُطبق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتفرض حظر التجول لمواجهة جائحة كورونا، وبما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين، فهل ثمة شيء تغير في أعمالنا أو تعليم أبنائنا.. قطعًا لا شيء. فيما عدا أن هيمنة المركزية، قد تحطمت وتلاشت، وأثبت الموظف السعودي تحديدًا، أن الصورة الراسخة في أذهان المناهضين للعمل عن بعد عن أنه موظف متسيب لا يمكن أن ينجز عملًا دون فرض قيود نظامية، وارتباط بالبصمة الحضورية، والجلوس خلف المكتب - هي مجرد صورة كاريكتورية ساهمت عدة عوامل في فرضها لا أكثر. فلقد أثبتت هذه الأزمة أن الموظف السعودي يلتزم بمواعيده، وينجز أعماله بدقة، ويؤدي مهماته بكفاءة ومهنية عاليتين دون تأخير أو تعطيل أو تسيب. لذلك فإن ما يتوجب على المسؤولين الأخذ به في عين الاعتبار بعد انجلاء هذه الغمة، هو إعادة النظر في العملية التي تُدار بها أعمالنا، والطريقة التي نبني عليها اعتباراتنا في كيفية التعامل مع الموظفين والطلاب ومدى ثقتنا بإحساسهم بالمسؤولية الكبرى تجاه أنفسهم وأوطانهم. ليس هذا فحسب، فمن ناحية أخرى ساهمت هذه الأزمة في إعادة تكوين البنية الأسرية على طريقة الثمانينات الميلادية، حيث تجتمع الأسرة معًا على مائدة واحدة، وحيث عاد شيء من النمط التقليدي لمنظومة التربية والحياة المنزلية، ليدخل في صلب اليوميات التي تعيشها الأسرة السعودية. هذا التأثير البنيوي الاجتماعي سوف يسهم بشكل كبير في تغيير عاداتنا فيما بعد الأزمة، ما ينعكس على اتجاهات الدراسات الاقتصادية حول عادات المستهلك السعودي الشرائية، التي تؤثر في بنائها مقومات عديدة. فقد تعرف الفرد الآن على احتياجاته الأساسية والاحتياجات الثانوية التي وجد أن الاستغناء عنها لا يؤثر كثيرًا في سعادته أو شقائه، وهذه الفكرة بطبيعة الحال ستمتد لتغير مقومات أرباب التجارة والاقتصاد بناء على اعتبارات ومعايير جديدة تناسب العادات الشرائية فيما بعد الأزمة. كثير من العادات تغيرت، كثير من التقاليد تهدمت مع هذه الأزمة، كثير من الأفكار الصحية ستتسيد في الأدمغة بعد الآن، وهذا يجعلنا نقف ونتفكر في الطريقة التي سنعود بها إلى الحياة، فالمسألة ليست مجرد فيروس وحظر تجول وإجراءات احترازية. إن الأمر سيتطور إلى نمطٍ حياتي جديد سيتملك المواطن السعودي والمقيم في المملكة العربية السعودية. أهلاً بعصر ما بعد كورونا كاشف الحقائق ومهذب الأنفس ومغير الأحوال من حال إلى حال.
