أطلقت الهيئة العامة للأوقاف اليوم منصة التمويل الجماعي "وقفي" التي تهدف إلى إشراك المجتمع في تمويل المشاريع الوقفية والتنموية عبر منصة رقمية موثوقة تربط بين الجمعيات الأهلية والواقفين من أفراد ومؤسسات وجهات مانحة. وتعد المنصة إحدى مبادرات التحول الرقمي للهيئة العامة للأوقاف الهادفة لتسهيل عملية المساهمة في الوقف من قبل الأفراد والجهات المانحة لتفعيل دور الأوقاف وإسهاماتها التنموية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي ليصل إلى 5%. وتهدف منصة وقفي إلى أن تكون بوابة للراغبين في المنح والوصول إلى احتياجات المجتمع من خلال المنتجات الوقفية والمشاريع التنموية التي سيتم عرضها على المنصة، وستكون الهيئة إحدى الجهات الداعمة لهذه المشاريع من خلال مصارف الأوقاف مع الجهات المانحة والمسؤولية الاجتماعية في دعم المشاريع المعروضة على المنصة وإتاحة الفرصة للإسهام الجزئي أو الكلي في دعم المشاريع، كما أنها تمكّن الجمعيات الأهلية من عرض مشاريعها الوقفية والتنموية وفق معايير محددة، وستعزز مفهوم الابتكار في المنتجات الوقفية والتنموية لدى الجمعيات الأهلية، وسيتم التركيز على المستفيدين الأشد حاجة في جميع مناطق المملكة من ذوي الدخل المحدود، والأرامل، والمطلقات، وذوي الإعاقة، والمرضى، والأسر المنتجة والمتضررين من جائحة كورونا وغيرهم، كمرحلة أولى. وقد عرضت المنصة حزمة من المشاريع في مجالات متنوعة منها المنتجات الوقفية، ومشاريع الرعاية الصحية، والمشاريع الإغاثية، وضيوف الرحمن، والمشاريع التعليمية، ومشاريع تنمية المجتمع، ومشاريع جائحة كورونا، ومشاريع الصندوق المجتمعي، وتتضمن المنصة مسارات متنوعة منها: مسار المنتجات الوقفية، ومسار البرامج التنموية، ومسار المصارف الوقفية، ومسار الزكاة، ومسار المشاريع الموسمية. وأوضح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن هذا المشروع يرتبط بالسياسة المالية للقطاع غير الربحي، التي تتطلب تنوّع مصادر الدخل وزيادة كفاءة الإنفاق وتعزيز دور الأوقاف في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي لتحقيق الدور المأمول من القطاع في رؤية المملكة 2030، التي جعلت من القطاع غير الربحي أحد المرتكزات التنموية التي يُعوّل عليها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتلبية الاحتياجات التنموية. وأشار الراجحي إلى أن منصة وقفي ستكون بوابة رئيسية للراغبين في الوقف من خلال تأسيس حساب وقفي لكل عميل بحيث تستهدف الهيئة ضمن إستراتيجيتها نمو الأوقاف وجلب واقفين جدد مما سيعزز من تحقيق أثر أعمق لمصارف الأوقاف. من جهته أكد محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي أن إستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف تقوم على عدة مرتكزات رئيسية منها: تنمية قطاع الأوقاف، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير مصارف الأوقاف، وأن هذه المنصة هي إحدى برامج التحول الرقمي للأوقاف والقطاع غير الربحي الذي تعمل الهيئة عليه في الوقت الحالي، وأنها ستكون هي المحرك الرئيس في إيجاد الشراكة والتفاعل بين مختلف مكونات المجتمع والقطاعات ذات العلاقة من شركاء التمويل وشركاء التنفيذ للإسهام في تطوير القطاع الوقفي وبناء منظومة منتجات متنوعة ومبتكرة يكون لها أثرها في الوصول للمستهدفات التنموية التي تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي والازدهار الاقتصادي للمملكة في ظل قيادة حكيمة وداعمة، موجهاً دعوته للأفراد والجهات الحكومية والجهات الوقفية والقطاع الخاص بكل مكوناته للمبادرة والإسهام في هذه المنصة.
