أدانت الحكومة اليمنية أحكام الإعدام الصادرة من محكمة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ضد أربعة صحافيين بعد خمس سنوات من اعتقالهم. وطالبت وزارة حقوق الإنسان -في بيان لها- الأممالمتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على الحوثيين لوقف أحكام الإعدام وإطلاق كافة المعتقلين, وفي مقدمتهم الصحافيون القابعون في المعتقلات. وأكدت الوزارة أن هذا القرار يعد خطوة تصعيدية من شأنها إجهاض الجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسرياً وفق اتفاق الأردن، وإنهاء أي تسوية متوقعة مستقبلاً، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية لا سيما مع ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن، وحذرت الوزارة قادة الميليشيا من المساس بحياة الصحافيين، كما حملتهم مسؤولية تبعات ذلك. وأصدرت المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء حكماً يقضي بإعدام كل من: عبدالخالق عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق المنصوري. كما أصدرت حكماً يقضي بمعاقبة الصحافيين: هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وصلاح القاعدي، وعصام بالغيث، وحسن عناب، بالسجن والاكتفاء بالمدة التي قضوها، مع وضعهم تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات، يذكر أن الميليشيا اعتقلت 12 صحافياً منذ خمس سنوات. وأضافت النقابة أنها ترفض هذا الحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير، وتعده استمراراً لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق زملائنا الصحافيين ابتداء بالخطف والإخفاء مروراً بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة مروراً بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة الصحافة والعاملين فيها. وقالت: «إن ذلك يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني الذي تعرض له الصحافيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف من دون مراعاة لحقوق الإنسان، ولا الالتزام القانوني، والأخلاقي تجاه المختطفين». وفي السياق قال أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين: «الاتحاد يرفض حكم إعدام أربعة صحافيين يمنيين وهو حكم يخالف القانون الدولي». وأضاف في بيان له، سينال قتلة الصحافيين جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأطالب بإبطال هذا القرار الجائر. من ناحيته، أوضح رئيس دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية علي هزازي في حديثة ل»الرياض» أن الميليشيا ليس مستغرباً عليها مثل تلك الأفعال الإجرامية ضد الصحافيين، بغرض طمس الحقائق وتصفية الشهود وإسكات الأصوات المناوئة لهم وأضاف نحن إذ ندين تلك الأعمال التي تمارسها الميليشيا بحق الصحافيين وغيرهم من المختطفين. وأكد على أن مايصدر من الميليشيا عن ما يسمى قضاء هذه الميليشيات فإنه لا يعد أحكاماً قضائية بالمعنى القانوني، ولكن أوامر ميليشياوية بالقتل او باستمرار الاختطاف. أما بخصوص ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء للحكومة الشرعية قراراً بإلغائها ونقل اختصاصها المكاني والنوعي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بمأرب وبالتالي فإن ما صدر من هذه المحكمة من أحكام يعد منعدماً أثره القانوني كونه صدر من غير ذي ولاية قانونية.
