اليابان تعلن حالة الطوارئ في مقاطعتين وتحذير للسياح في طوكيو

أعلنت مقاطعتا آيتشي وجيفو في اليابان حالة الطوارئ اليوم الجمعة، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمقاطعتين.
وتعهد حاكم مقاطعة آيتشي، هيدياكي أومورا، في مؤتمر صحفي باتخاذ تدابير للتغلب على أزمة فيروس كورونا، وطالب سكان المقاطعة التي يقطنها نحو 7.5 مليون شخص بالبقاء في منازلهم.
وسجلت اليابان أمس الخميس 576 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين في البلادإلى 6255، بينهم 712 مصابا كانوا على متن سفينة سياحية احتجزت قيد الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في شهر فبراير، وذلك بحسب آخر إحصائية نشرتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.
وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 110 شخصا توفوا نتيجة العدوى بالفيروس .
وتواجه حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتهامات بإخفاء العدد الحقيقي لحالات الإصابة بكورونا عبر الحد من إجراء فحوص الكشف عن كورونا.
ويأتي إعلان المقاطعتين حالة الطوارئ اليوم بعد ثلاثة أيام من إعلان آبي حالة الطوارئ لمدة شهر في سبع مقاطعات أخرى، بينها العاصمة طوكيو، وأوساكا، في خطوة تطال حوالي 44.6 في المئة من سكان البلاد، البالغ عددهم 126 مليون نسمة.
وطالب أومورا من الحكومة المركزية أمس الخميس ضم آيتشي إلى حالة الطوارئ في عموم البلاد، ومع ذلك، رفض المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهايد سوجا، بذلك.
كما طالب حاكم كيوتو، تاكاتوشي نيشيواكي، من الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم ضم مقاطعته التي يبلغ عدد سكانها 2.58 مليون نسمة إلى حالة الطوارئ العامة.
كما طلبت العاصمة اليابانية طوكيو من بعض الشركات والمتاجر إغلاق أبوابها في حين حذرت العاصمة القديمة كيوتو السياح من القدوم لزيارة معالمها. يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه اليابان تفشي فيروس كورونا وسط مخاوف من أن تكون الإجراءات التي اتخذتها الحكومة غير كافية وفات أوانها.
وقالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو إنها طلبت من مجموعة متاجر الإغلاق اعتبارا من غد السبت ولمدة شهر حتى السادس من مايو أيار بعد حسم خلاف مع فريق رئيس الوزراء شينزو آبي بشأن فترة الإغلاق.
وكانت كويكي تريد التحرك على نحو أسرع لكن آبي قاوم الإجراءات التي ستشكل على الأرجح مزيدا من الضغط على اقتصاد يوشك بالفعل على الإنحدار نحو الركود مما زاد القلق من أن الحكومة المركزية تعطي أولوية لقطاع الأعمال على حساب أرواح الناس.
وتشمل المتاجر التي ستغلق أبوابها نوادي القمار ومقاهي الإنترنت فيما طلبت السلطات من المطاعم خفض ساعات العمل واستثنت المتاجر متعددة الأقسام ومتاجر الأثاث المنزلي إذعانا للحكومة المركزية.