فيروس كورونا والنموذج السعودي

تباينت الفروق بين الدول في التعامل مع جائحة فيروس كورونا العالمي وفق ما قامت به من تقديم خدمة العلاج الطبي للمصابين، أو تبني إجراءات احترازية لوقاية مجتمعاتها من خطر الإصابة بهذا الفيروس. وقد قدمت المملكة في هذه الأزمة دروساً تعد نموذجاً نجحت من خلاله في آلية التعامل مع الفيروس، وضعت أمن وسلامة الوطن والمواطن والمقيم هو الهدف الأول.
واستشعاراً من حكومة خادم الحرمين الشريفين ومسؤوليتها تجاه المواطن والمقيم قامت الدولة برصد هذا الخطر العالمي، وعملت على كافة الأصعدة بخطوات استباقية لاحتواء هذا الخطر والحد من انتشاره.
ففي مجال العمل حرصت الحكومة أيدها الله على ضمان سير العمل بعد تعليق الحضور لمقرات العمل، فقد وفرت لجميع قطاعات الدولة كل ما يلزم لاستمرار العمل عبر منصات إلكترونية تستوعب جميع القطاعات الحكومية والخاصة.
وعلى المستوى الاجتماعي قامت بالتيسير على المواطنين والمقيمين بتأجيل بعض المستحقات للبنوك الحكومية والخاصة، وإيقاف دفع الإيجارات المستحقة لمدد معينة، وكذلك تجديد الإقامات والتأشيرات من دون رسوم وفق آليات محددة، وأيضاً تجديد وثائق التأمين تلقائياً لمدة ستة أشهر، كذلك لم تنسَ مواطنيها في الخارج الذي امتدت لهم أيادي العون بحصر جميع من يرغب في العودة للبلاد والتكفل بعودتهم مجاناً، وكذلك توفير السكن الفاخر لمن يرغب البقاء في الخارج، وتقديم جميع متطلباتهم ورعايتهم متحملة كافة التبعات المالية لذلك.
وفي المجال الاقتصادي قامت الدولة بجملة من المبادرات لمساندة القطاع الخاص الذي تأثر من جراء هذه الجائحة حيث وصل حجم تلك المبادرات إلى ما يفوق 70 مليار ريال، والإعفاء أو التأجيل لبعض الرسوم، كما تكفلت بتحمل 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص. وأيضاً توفير جميع احتياجات المستهلك في الأسواق المحلية ومراقبة سير حركة السوق.
وفيما يتعلق بمجال الصحة فقد كانت المملكة من أوائل الدول التي بادرت بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتي ساهمت في التباعد الاجتماعي لسكان المملكة لضمان عدم تفشي العدوى لعل أبرزها إيقاف الصلاة في المساجد بما فيها الحرمان الشريفان، وفرض حظر التجول في جميع مناطق المملكة، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، وإيقاف العمل على كافة منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، كما تكفلت الدولة بتقديم العلاج المجاني لجميع المصابين سواء المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة، كذلك توفير مقرات سكنية بالمجان لعزل المشتبه بإصابتهم، أيضاً قدمت وزارة الصحة خدماتها للمواطن والمقيم عبر تطبيقات إلكترونية وأرقام هواتف تقوم بتوفير الاستشارات الطبية الفورية والعلاج لجميع المواطنين في منازلهم.
وعلى مستوى الإعلام يُعقد مؤتمر صحفي بشكل يومي يشارك فيه عدد من الجهات ذات العلاقة بمكافحة فيروس كورونا العالمي، تبنت من خلاله الكشف الدوري عن إحصائيات الحالات المصابة بالفيروس والمتعافين والوفيات وتوزيعها حسب مكان إصابتها، والإعلان عن جميع القرارات والمبادرات المتعلقة بهذه الأزمة اتسمت بالشفافية العالية.
في المقابل نجد أن هناك دولاً متقدمة استسلمت للأمر الواقع وأخفقت في محاربة هذا الفيروس مما أدى إلى تفشى المرض فيها بشكل كبير وتضاعفت أعداد المصابين بالفيروس. وترى نظرية التحديث وهي أحد نظريات التنمية أن على الدول النامية تبني أحد النماذج الغربية الناجحة تنموياً وتطبيقه للخروج من دائرة التخلف واللحاق بركب دول العالم الأول، ومن خلال أزمة فيروس كورونا والتي فشلت معظم الدول الكبرى في التعامل معه، فيما برزت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي استشعرت بخطر الفيروس وقامت بمحاربته عبر إجراءات احترازية صحية وإنسانية واقتصادية بشفافية عالية. لذا يجب على جميع دول العالم أن تحتذي بالنموذج السعودي الاجتماعي للخروج من أزمة فيروس كورونا واللحاق بالتقدم الذي حققته المملكة بنجاح باهر حول كيفية التعامل الواعي المدروس مع الأزمات.
حق لكل سعودي أن يفتخر بما تقدمة حكومتنا الرشيدة من تدابير واحترازات وخدمات على كافة الأصعدة كانت نتيجتها تحجيم أعداد الإصابات بهذا الفيروس وازدياد حالات المتعافين، كما أن تعاون المواطن والمقيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة سيسهم بشكل كبير في القضاء على هذا الفيروس بحول الله.